فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخراج
تاريخ النشر: 08/11/2022
الناشر: دار المقتبس
نبذة نيل وفرات:جاء لفظ الخراج في كتب اللغة بعدة معان، منها ما قاله ابن منظور: الخرج والخراج واحد، وهو شيء، يخرجه القوم في السنة من ما لهم بقدر معلوم، والخراج: نحلة العبد والأمة، والخرج والخراج: الأتاوة تؤخذ من أموال الناس، قال الزجاج: الخراج: الفيء، والخرج: الضريبة والجزية.
وأما الخراج الذي وظفه ...عمر بن الخطاب على السواء وأرض الفيء، فإن معناه: الفلّة... وقيل للجزية التي ضربت على رقاب أهل الذمة: خراج؛ لأنه كالفلة الواجبة عليهم.
وعلى هذا فإن لفظ الخراج مشترك بين هذه المعاني، فلا يتحدد معناه في بعضها إلا مع وجود القرينة الدالة على المراد منه.
وقد وردت كلمة الخراج في القرآن الكريم في موضع واحد هو قوله تعالى: ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ﴾... [سورة المؤمنون: الآية ٧٢].
وقال الزمخشري في تفسيرها: أم تسألهم على هدايتك لهم قليلاً من عطاء الخلق، فالكثير من عطاء الخالق خير، كما جاءت كلمة (الخرج) في موضعين: أحدهما في الآية السابقة، والثاني قوله تعالى: ﴿ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴾... [سورة الكهف: الآية ٩٤].
وجاء في تفسيرها قول القرطبي: فهل نجعل لك يا ذا القرنين عطيةٌ وأجراً نخرجه لك من أموالنا لقاء أن تفعل ذلك، وظاهر المعنى للفظي (الخراج، والخرج) لا يتعدى حدود المعاني اللغوية السابقة كما أشار إليها المفسرون.
وقد وردت كلمة الإخراج في مجموعة من الأحاديث النبوية، وفي أخبار الصحابة بمعنى ضريبة الأس، أو الضريبة بمعناها العام، أو بمعنى الفلة، والأمثلة على ذلك كثيرة.
أما المدلول الإصطلاحي لكلمة (الخراج) فهو لا يختلف كثيراً عما سبق؛ ذلك أن الكلمة جاءت على ألسنة الفقهاء بمعنى الفيء، فمن ذلك ما قاله أبو يوسف: فأما الفيء يا أمير المؤمنين فهو الخراج عندنا؛ خراج الأرض، ووردت على لسانه أيضاً بمعنى جزية الرأس: غير أنه شاع استعمال الكلمة عندهم على ما يفرض على الأرضين من ضرائب مالية دون بقية المعاني اللغوية الأخرى.
وهكذا أصبح لفظ الخراج يطلق ويراد به، ضريبة الأرض، ولا يطلق على الجزية إلا مقيداً بخراج الرأس، قال المارودي: وأما فهو ما وضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى عنها.
وإلى ذلك، فإن كتاب "فقه الملوك" في فهرس المخطوطات الظاهرية منسوباً إلى الشيخ عبد العزيز الرحبي، ومثل ذلك ما جاء في كتاب "الكشاف عن مخطوطات خزائن كتب الأوقاف" تأليف محمد أسعد طلس، كما جاء ذلك في مراجع أخرى، وفي فهرس المخطوطات المصورة جاء ذكر "فقه الملوك ومفتاح الرقاج" منسوباً إلى الرحبي أيضاً.
ومثل ذلك ما ذكره الشيخ فصيح الحيدري في تعريفه للرحبي حيث وضعه بأنه: "شارح كتاب "الخراج" لأبي يوسف، هذا وإن من أجل فائدة قدمها الرحبي في شرحه لكتاب "الخراج" هي أنه: أتى بنص جيد من كتاب "الخراج" لأبي يوسف هو أفضل بكثير من النسخ المطبوعة، حيث أزالت بنسخة الرحبي اللبس والغموض والإلتباس الذي تجده في النسختين المطبوعتين البولاقية والسلفية ويتجلى الفرق بين نسخة الشارح والنسخ المطبوعة فيما يلي: أولاً: أزالت نسخة الشارح الغموض عن بعض الكلمات المصفحة في النسخ المطبوعة مما كان يؤدي فيها إلى التناقض أحياناً وإلى انعدام المعنى أحياناً أخرى، ثانياً: أثبتت بعض الكلمات والجمل التي سقت من النسخ المطبوعة، ثالثاً: وضعت بعض الفصول في مواضعها الأصلية، حيث ارتكبت أماكنها في النسخ المطبوعة.
وأما منهجية شرح الرحبي، فقد بدأ الرحبي شرحه بذكر الأسباب التي دعته إلى شرح كتاب "الخراج" لأبي يوسف، ثم أهدى شرحه إلى عمر باشا والي بغداد في زمانه، ثم أسند روايته لكتاب الخراج بسنده إلى أبي يوسف بعد أن بين أهمية الإسناد.
ثم طرق الشارح بعد ذلك في مقدمته مواضيع شتى، فتكلم في بداية تدوين كتب العلم وحكم التأليف في العلوم الدينية، ومدى الحاجة إلى شرح المتون وتكلم في بيان حقيقة العلم المطلق وماهيته، ثم ذكر ما يجب إدراكه على الشارع في علم ما، ثم ذكر بعد ذلك أسباب تسمية شرحه بـ "فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخراج"، ثم تكلم بعد ذلك في تعريف الفقه لغةً واصطلاحاً وبين شرفه وأنواعه.
بعد هذا كله دخل إلى شرح المتن، وبدأ بشرح البسملة، وقد اتسم شرح الرحبي لكتاب الخراج بالملامح التالية: أولاً: دأب الرحبي على شرح مفردات المتن شرحاً لغوياً.
وقد أفاد هذا المسلك كثيراً في فهم نصوص أبي يوسف؛ نظراً للتطور اللغوي الذي أدى إلى غرابة استعمال كثير من الكلمات والمصطلحات في عصر الشارح وما بعده، حيث أصبح منهم نصوص أبي يوسف مهمة شاقة بدون شرح كشرح الرحبي، ثانياً: يلجأ الرحبي أحياناً إلى استنباط بعض الأحكام والدلالات من الأحاديث والآثار والأخبار.
ثالثاً: اعتناء الشارح في كثير من الأحيان على تحقيق رأي أبي يوسف منقول من كتب الحنفية، وإزالة ما يمكن أن يكون من غموض في بعض ما جاء في المتن من آراء، رابعاً: يتعرض الشارح لذكر رأي أبي حنيفة وأصحابه عند اختلافهم في الرأي مع رأي أبي يوسف المطروح في الكتاب.
وفي أحيان قليلة يتعرض الشارح لذكر آراء المذاهب الأخرى غير الحنفية، سادساً: يستطرد الشارح كثيراً في شرح بعض النصوص مستعيناً ببعض الآيات أو الأحاديث، أو الآثار أو مستشهداً بأقوال أهل العلم أو ما بجاء في بعض الكتب.
سابعاً: وفي أماكن متفرقة يعمد الشارح إلى تعليل بعض الأحكام الواردة في الأحاديث التي رواها أبو يوسف في كتابه، ثامناً: هذا ولم يفت الشارح أن يضبط أسماء بعض أسماء الرجال الذين قد يتطرق إليهم الإلتباس أو الغموض.
تاسعاً: وقد قام الشارح أيضاً بضبط أسماء الأماكن والوقائع التي ورد ذكرها في كتاب الخراج مستشهداً على ذلك ما جاء في بعض أمهات الكتب.
عاشراً وأخيراً: اهتم الشارح كثيراً ببيان أسلوب المؤلف في الكتابة والرواية والتدرج في الكلام ومناسبته لما قبله. إقرأ المزيد