تاريخ النشر: 01/11/2022
الناشر: دار روافد للطباعة والنشر والتوزيع
نبذة الناشر:تعتمد الدول في استمرار بقائها على دعامتين أساسيتين: الدعامة الأولى هي السياسة، وأمّا الدعامة الثانية فهي الاقتصاد، لذلك لا يجوز فصل الاقتصاد عن السياسة فكلّاهما مكمّل للآخر، وهما وجهان لعملة واحدة.
فبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أصبح افتعال الحروب ونهب ثروات الدول وتخريب البلدان واستعمارها هو الملاذ الآمن لإستمرار بقائها ووجودها لتصنع ...من أفعالها اللّاإنسانيّة اقتصاداً مرفّهاً لها من خلال افتعال الفتن والمآسي في جميع أرجاء المعمورة.
فلم تكن سلوكياتها مقتصرة على افتعال الحروب وإنما أصبحت تهدد الشعوب في أرزاقها إذا ما قمت بتأيد أحزاب أو منظمات لا تتوائم مع سياساتها وسياسات الكيان الصهيوني، بل تمتد عقوباتها على الدول متى ما عجزت عن تغيير قادتها أو أنظمتها السياسية كما هو الحاصل على سبيل المثال وليس الحصر في فنزويلا والعراق وسوريا وإيران وكوريا الشمالية ولبنان وبنما والكثير من الدول الأخرى، والتي كانت حجتهم أمنها الوطني، وما كانت تصل إليه إلا من خلال إرهاب العالم...
لقد تنمرت على العالم بسبب عملتها الوطنية والتي جعلتها عملة عالمية بفضل اتفاقيات ثلاث وهي: خطة مارشال، واتفاقية بريتون وودز، واتفاقية البترودولار.
كيف ذلك؟! وكيف سيكون النظام المالي الجديد؟ وماذا عن انهيار أسطورة الدولار الأمريكي؟ وكيف ستنجح الدول في درء مخاطر العقوبات الأمريكية كحجز أموالها أو مصادرتها؟ وهل ستقودنا هذه السلوكيات في إيجاد عملة بديلة كالدينار الخليجي أو الإسلامي؟! وكيف ستكون معالمه؟! وما هي أطر سياسات البنك المركزي لإتحاد الدول الراغبة في الإنضمام إلى النظام المالي البديل؟! وكيف ستكون خطط مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو جامعة الدول العربية للمستقبل لدرء مخاطر ما يحدث اليوم على الساحة الدولية؟!. إقرأ المزيد