تاريخ النشر: 01/01/2020
الناشر: دار الآفاق المغربية
نبذة الناشر:أصبح القضاء المستعجل الإداري يعرف عدة تطبيقات، تعكس بشكل كبير حضوره المستمر في قلب المنازعة الإدارية، نظرا لأهميته التي كرسها المشرع بموجب النصوص المنظمة له، سواء منها النصوص التي تشكل إطاره العام، أو تلك التي تعتبر تشريعا خاصا ببعض أصناف المنازعات الإدارية المستعجلة.
وإذا كان القضاء المستعجل الإداري يعرف حضورا كميا ...ونوعيا فيما يخص المجالات المرتبطة بتطبيق القواعد العامة للاستعجال (أي المجالات التي تتطلب من قاضي المستعجلات بحث شروط اختصاص القضاء المستعجل ) بالشكل الذي يمكن معه الحديث بشأنها عن قضاء مستعجل إداري عام، فإن هناك تطبيقات كثيرة لأصناف من الدعوى المستعجلة التي تتميز بشروطها الخاصة وتختلف بالتالي عن الدعوى المندرجة في إطار القضاء المستعجل الإداري العام، إذ أن المشرع قد يعمل على إدراج صنف محدد منها ضمن اختصاص قاضي المستعجلات وفق شروط معينة ويمنحه اختصاص البت فيها حتى لو تعلق الأمر بطلبات موضوعية تسند في الأصل لقاضي الموضوع،مما أصبح معه بالامكان الحديث عن قضاء مستعجل إداري خاص.
تطرح هذه الدراسة إشكالية جوهرية تكمن في التساؤل حول مدى اعتراف المشرع المغربي بوجود قضاء مستعجل إداري متميز عن قضاء الموضوع، له تنظيمه الخاص إن على مستوى البنيات القضائية التي تختص بالنظر فيه، أو على مستوى شروط الولوج إليه، مقارنة بشروط الولوج الى قضاء الموضوع، وتنظيم طرق الطعن وطرق تنفيذ مايصدر في إطاره من أوامر مستعجلة، ومدى توفق التشريع المغربي في اختياره لتلك البنيات وتلك المساطر المتبعة أمام قاضي المستعجلات مقارنة بتشريعات أخرى، ومدى وجود مسطرة عامة لرع جميع الدعاوى الإدارية المستعجلة والبت فيها، أم أن هناك تنوع في المساطر يترتب عنه اختلاف في طرق رفع الدعاوى الإدارية المستعجلة بحسب موضوعاتها، كما يترتي عنه اختلاف في المنهجية التي يتبعها قاضي المستعجلات للبت فيها، وفي طرق تنفيذه وطرق الطعن في الأوامر المستعجلة، فإلى أي حد توقفت في الإجابة-ضمن حدود معينة-عن تلك الاشكالات؟ إقرأ المزيد