نظام البطلان في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
تاريخ النشر: 18/05/2022
الناشر: ألفا للوثائق
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة المؤلف:تتشكل الدعوى الجزائية بمفهومها الواسع من مجموعة إجراءات متسلسلة ومترابطة، تشمل المراحل التي تمر بها الدعوى، ابتداءً من تحريكها إلى غاية صدور حكم نهائي فيها.
نجد أن قانون العقوبات تكفل بالقواعد التجريمية والعقابية، فحدد الأفعال المجرّمة وقرّر لها العقوبات أو التدابير الأمنية المناسبة.
كما عالج قانون الإجراءات الجزائية الجانب الإجرائي، فحدّد سبل ...المطالبة بتطبيق القانون على مرتكبي الجرائم وحدّد الأجهزة القضائية واختصاصاتها والإجراءات المتبعة التي تهدف للوصول للحقيقة، حيث وضع ضوابط ومعايير من أجل القيام بها في إطارها القانوني، سواء من طرف القضاء أو أطراف الدعوى.
تستمد الدعوى الجزائية صحة المباشرة والتحقيق والحكم فيها من صحة وسلامة وشرعية الإجراءات التي تمت بشأنها. فهنالك إجراءات وضعت من أجل الإرشاد والتوجيه فقط، دون أن تترتب عن عدم مراعاتها أية نتيجة تجاه أطراف الدعوى وحقوقهم، وهو النوع الأول من الإجراءات.
أما النوع الثاني فهي تلك التي أصبغ عليها المشرع أو القضاء صبغة هامة، ووصفها بالإجراءات الجوهرية نظرا لأهميتها وتعلقها بحسن سير العدالة وحماية حقوق الدفاع أو أي طرف أخر في الدعوى.
الأساس في الإجراءات الصحة والسلامة وإتمامها حسب النموذج القانوني لها، فإن شاب عيب إجراء من الإجراءات أبطل مفعوله ولم ينتج الأثر الذي يهدف إليه، ممّا يترتب عنه بطلان الإجراء.
تتضح ـ من هنا ـ أهمية دراسة موضوع البطلان، سواء أكان المشرع قصد من خلال تنظيم تلك الإجراءات تحقيق مصلحة معتبرة بوضع جملة من الضمانات التي تعبر عن جوهر العمل الإجرائي والشرعية الإجرائية، أوكان قد قصد حماية أطراف الدعوى الجزائية، أو لضمان الإشراف القضائي وحسن سير العدالة تطبيقا لمبدأ قرينة البراءة، وتعد مخالفة هذه الضمانات الإجرائية سبب البطلان. إقرأ المزيد