النظام القانوني للشفعة في التشريع الجزائري
تاريخ النشر: 18/05/2022
الناشر: ألفا للوثائق
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:إن الحقوق بجميع أنواعها، سواء كانت شخصية أم عينية، تنشأ إما عن واقعة قانونية قد ترجع إلى فعل الإنسان، وإما خارجة عن إرادته، فالتصرف القانوني الإرادي عبارة عن اتجاه إرادة الشخص إلى إحداث أثر قانوني، وهذا العمل قد يكون بإرادة منفردة، كما قد يكون باجتماع إرادتين أو أكثر، فالوقائع هي ...مصدر الروابط القانونية، سواء كانت وقائع قانونية أو وقائع مادية نتيجة عمل طبيعي، يؤدي إلى قيام وضع واقعي ينشأ عن حدوث تعديل فعلي في الأوضاع القائمة، يرتب عليه القانون اكتساب الملكية ابتداء أو انتقالا من الغير.
وتعرض القانون المدني الجزائري إلى نوعين كبيرين تقليديين من الحقوق المترتبة على روابط المعاملات المالية، إذ بعد الفراغ من الكتاب الأول الذي تناول فيه الأحكام العامة، تعرض في الكتاب الثاني للالتزامات والعقود، وفي الكتاب الثالث للحقوق العينية الأصلية، وقد قسم التقنين المذكور، الكتاب الأخير إلى بابين، تعرض في الباب الأول لحق الملكية، وفي الباب الثاني تجزئه حق الملكية، وقدم في الفصل الأول من الباب الأول حق الملكية بوجه عام، من حيث نطاقه ووسائل حمايته، وما يرد عليه من قيود، وما يلحق به من وصف الشيوع، وعرض في الفصل الثاني من نفس الباب طرق اكتساب الملكية في ستة أقسام، وقد سلك المشرع في تقسيم أسباب كسب الملكية سبيلا عمليا قريبا من الأذهان، فميز بين كسب الملكية ابتداءا في شيء لم يكن له مالك وقت كسب الملكية، ويتمثل ذلك في الاستيلاء، وبين كسب الملكية تلقائيا عن مالك سابق، وهذا هو شأن أسباب كسب الملكية الأخرى، والتي إما تكون بسبب الوفاة ويتمثل ذلك في الميراث والوصية، أو فيما بين الأحياء، ويتمثل ذلك في الالتصاق وعقد الملكية والشفعة والحيازة، فكان نصيب الشفعة في القسم الخامس من الباب الأول ضمن طرق اكتساب الملكية.
والتداول الحر للأموال لقي بعض العقبات على ممر العصور، ولم يكن مباحا لمالك العقار أن ينقل ملكيته للشخص الذي يختاره، بحيث كان هناك دوما حق تفضيل لصالح بعض الأشخاص لاكتساب ملكية ذات المال، وهو ما أطلق عليه اصطلاح “الشفعة”، ومن المنطلق التاريخي الذي يعترف بالارتباط الوثيق بين تاريخ الشفعة وتاريخ الملكية أضحت في كل شفعة نقل للملكية، وذاك التملك تسيره اعتبارات متعلقة بالمصلحة الاجتماعية وأخرى متعلقة بالنظام الاقتصادي والمصلحة العامة. إقرأ المزيد