تاريخ النشر: 11/05/2022
الناشر: دار المقتبس
نبذة نيل وفرات:عبد المتعال الصفيدي هو من علماء الأزهر الشريف قضى حياته في كل الإصلاح للمعاهد الدينية ، وفي الجهاد وبقلمه في نصر دينه ودفع مطاعن أعدائه عنه ، كان له رأي ذهب إليه في الحدود الإسلامية ، وذلك بعد قراءته لمقال حوى أفكاراً أثارت في نفسه من الرأي لكنه وكما ...يذكر : " ما كنت أريد أن أرجئه إلى حين ، فإن النفوس لم تتهيأ لفتح باب الإجتهاد حتى إذا ظهر المجتهد في عصرنا برأي جديد كتلك الآراء التي كان يذهب إليها الأئمة المجتهدون في عصور الإجتهاد وقابله الناس بمثل ما كانت تقابل به تلك الآراء من الهدوء والسكون . . وإن بدا عليه شيء من الغرابة والشذوذ ، لأن الناس في تلك العصور كانوا يألفون الإجتهاد [ . . . ] مضيفاً " . أما في عصرنا هذا فإن الناس قد بعد بهم العهد بالإجتهاد ، حتى صار كل جديد يظهر فيه شاذاً في نظرهم وإن كان صواباً في الواقع ، وما أسرعهم في ذلك على التشنيع والطعن في الدين والمحاربة في الرزق ، فلا يجد مَن يرى شيئاً في ذلك إلا أن يكتمه أو يظهره بين أخصائه ، ممن يأمن شرّهم ، ولا يخاف كيدهم ، وبهذا تضيع على الأمة آراء كثيرة نافعة لها في دينها ودنياها ولكني سأقدم على ما كنت أريد إخفاءه من ذلك على حين وسأجتهد ما أمكنني في ألاّ أدع لأحد مجالاً في ذلك التشنيع الذي يقف عقبة في سبيل كل جديد [ . . ] ودافعه إلى ذلك تلك المقالة ظهرت على صفحات السياسة الأسبوعية التي ذكر فيها صاحبها ما يمنع من الأخذ بالتشريع الإسلامي من عدم الإمكان الأخذ بما جاء فيه من الحدود المفروضة في القرآن الكريم ، كقطع اليد في السرقة والرجم في الزنا ، والقصاص في الجروح ، ثم ذكر فيه أن القول بأن هذه الحدود همجية ، حماقة لا يقول بها غير المقلدين لكتّاب الغرب في كل ما يقولونه من غير تمحيص ، مبيّناً من ثَمَّ بأن الحدّ في جريمة إنما يُقصد به أقصى العقوبة التي توقع على مَن يرتكب هذه الجريمة ، والعالم ما يزال يقرّ عقوبة القتل في جرائم عدّة ؛ كالقتل العمد مع سبق الإصرار ، والقتل العمد إذا اقترن بجريمة أخرى وإفشاء أسرار الدولة ، والقيام بالثورة المسلحة . . إلى آخر ما هنالك من الجرائم التي يقرّ ، القانون بها هذه العقوبة ، مضيفاً بأن عقوبات أخرى معترف بها في التشريع الحديث لا يقلّ قسوة عن عقوبة القتل [ . . . ] . ويعقّب العالم الأزهري عبد المتعال الصعيدي بقوله : " هذا دفاع بديع حقاً عن الحدود الإسلامية ، ولكن يبقى بعد هذا في تلك الحدود ذلك الأمر الذي سنثيره فيها ليُبحث في هدوء وسكون ، فقد نصل فيه إلى تذليل تلك العقبة التي تقوم في سبيل الأخذ بالتشريع الإسلامي من ناحية تلك الحدود بوجه آخر جديد [ . . . ] مضيفاً بأن هذا سيكون بإعادة النظر في النصوص التي وردت في تلك الحدود لبحثها من جديد بعد تلك الأحداث الطارئة . وبالنسبة وصولاً إلى غايته هذه ، عمد إلى إعادة النظر في النصوص التي وردت تلك الحدود لبحثها من جيد بعد تلك الأحداث الطارئة ، مقتصراً في ذلك على ذكر ما ورد في تلك الحدود من النصوص القرآنية ، وهو قوله تعالى في حدّ السرقة [ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم . فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ] ، وقوله تعالى في حدّ الزنا من سورة النحور : [ والزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدةٍ ولا تأخذكم بهما رأفةٌ في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفةٌ من المؤمنين ] . وهنا فإن كان للصعيدين ، عالم الأزهر اجتهاده بقوله : " فهل لنا أن نجتهد في الأمر الوارد في حدّ السرقة في قوله تعالى : " [ فاقطعوا ] " وفي الأمر الوارد في حدّ الزنا ، وهو قوله تعالى : [ فاجلدوا ] فنجعل كلاًّ منهما للإباحة لا للوجوب [ . . . ] مفصّلاً في ذلك ، ومبيّناً إمكانية ذلك ، دون أن يعني ذلك تجاوز التشريع الإسلامي ، وتجاوز الآيات القرآنية في هذين الحدّين ، ولكن اجتهاده قوبل بالإستنكار ، وبمعاقبته نتيجة لرأيه هذا ، حيث تمّ نقله حيث كان يعمل مدرّساً بكلية اللغة العربية إلى التدريس بالقسم العام بمعهد طنطا ، وهو المعروف من تاريخه ما كان يجب أن يكون موضع العناية والرعاية في المعاهد الدينية ، وما كان يصحّ معه أن يعيش فيها منكدراً مجحوداً إلى أن يصير فيها إلى هذا المصير المجحف به . فما كان من الطالبين الأزهريين ، إلا الدفاع عنه ، من خلال تأليفهما هذا الكتاب ، لدفع مطاعن أعدائه عنه ، حيث الطعن في عقيدته ، وطُلب نزع شهادة العالمية فيه والتي نالها بجدارة . . وهو الذي قضى حياته في طلب الإصلاح للمعاهد الدينية وفي الجهاد بعلمه في نصرة دينه ، حيث قاما ببحث تلك المسألة التي تمّ الإجتهاد فيها بعد أن انتهت بتلك الخاتمة ، إذ عمدا في هذا الكتاب إلى نشر مقال الأستاذ الصعيدي في الحدود الإسلامية ، ثم نشر بعض الردود التي وُجّهت إليه . إقرأ المزيد