تولي الولايات العامة في المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية - دراسة فقهية مقارنة
تاريخ النشر: 14/04/2022
الناشر: دار المقتبس
نبذة الناشر:إن مقتضى كون هذه الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان إن تراعي الظروف والأحوال التي يعيشها المسلمون في مختلف العصور والأزمان، فتنِّزل من الأحكام ما يناسب الوقائع والحوادث التي تطرأ على الأمة؛ وذلك لأن لتغير الظروف والأموال أثراً في تغير الأحكام فما كان واجباً في حال الإختيار قد لا يكون ...كذلك في حال العجز وعدم الإستطاعة كما قال تعالى: ﴿ لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا ﴾... [سورة البقرة: الآية 286].
وكذلك ما كان محرماً في الأحوال العادية قد لا يكون كذلك في حال الإضطرار، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيراً لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴾... [سورة الأنعام: الآية 119].
من هذا المنطلق، تأتي هذه الدراسة التي تعالج إشكالية تولي الولايات العامة في المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية؛ في ظلّ تنمية الشريعة الإسلاميّة في العديد من البلدان، وضعف المسلمين، وتغير أحوالهم.
حيث يحاول الباحث، ومن خلال هذه الدراسة بيان مشروعية تولي الولايات العامة في المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية في مثل هذه الظروف والأحوال التي تعيشها الأمة.
وعليه، فإن إشكالية هذه الدراسة تتلخص في الجواب على السؤال الرئيسي التالي وهو؛ ما حكم تولي الولايات العامة في المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية، ويتفرع عنه الأسئلة التالية: أ- ما مدى مشروعية تولي الولايات العامة في المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية؟ ب - ما ضوابط تولي الولايات العامة في المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية؟.
ويمكن القول بأن مسألة البحث عن حكم تولي الولايات العامة في المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية بات أمراً هاماً في ظلّ ما نراه اليوم من استفتاء العديد من المسلمين عن حكم تولي الولايات العامة في ظل الأنظمة المعاصرة، فهل يجوز تولي الولايات العامة في ظل هذه الأنظمة أو لا يجوز؟.
هذا ما سيحاول الباحث دراسته ومعالجته من خلال هذه الدراسة التي تهدف إلى توضيح مفهوم الولاية العامة وبيان مشروعيتها وشروطها، وبيان مفهوم المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية وخصائص كل منها.
ثم مناقشة الآراء الفقهية في مسألة حكم تولي الولايات العامة في المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية وبيان الراجح منها.
ثم تحديد ضوابط تولي الولايات العامة في المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية.
أما منهج الباحث، فقد تبع الباحث المنهج الإستقرائي حيث قام بإستقراء ما ذكر من القصص القرآني في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، والخلافة الراشدة، والتاريخ الإسلامي في العصر الأموي والعباسي تحديداً، وما جاء في الفقه الإسلامي في موضوع تولي الولايات العامة ما أمكن.
وكذلك فقد تبع الباحث المنهج التحليلي وذلك في تحليل وتوضيح وبيان ما تم استقراؤه، وصولاً لإستنباط الحكم الشرعي لتولي الولايات العامة في المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية وضوابطه من خلال الآراء الفقهية المذكورة في الموضوع ذاته ومعايير الحكم في ذلك. إقرأ المزيد