الفقيه والدولة الفكر السياسي الشيعي
تاريخ النشر: 01/01/1998
الناشر: دار الكنوز الأدبية
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:تمثل ولاية الفقيه كعقيدة دينية/سياسية للدولة الإسلامية في إيران الصيغة النهائية في تراث الفقه السياسي الشيعي، كما تمثل النتيجة القصوى التي أسفرت عن الصيرورة التاريخية لتسيس الفقيه الشيعي.
إن هذا التمثيل في تكثيف شديد للغاية، يسترعي ولوج حيثياته، من خلال الإمساك بناصية مرجعية أساسية ممثلة في التراث الفقهي الشيعي، بما ...يحتوي على مستودع ثري وكبير للرؤى والأحكام الشرعية المتصلة بموضوعة الدولة، ذلك أن الأبحاث التي تناولت تطور الفكر السياسي الشيعي، أهملت نصف المشهد بتوسلها بالمصادر التاريخية أو العقدية فحسب، بينما ثمة مصدر أساسي كان أهلاً وضرورياً لأي بحث في هذا الصدد، لاستجلاء جوهر الموقف الشرعي الشيعي من السلطة على وجه العموم ممثلاً في المصنفات الفقهية الشيعية.
وسيحاول الباحث في هذا الكتاب، اقتفاء جذور الفقه السلطاني الشيعي منذ انتهاء عصر النص، وما سيسعى إليه هو استكشاف الأسس التي وضعها الفقيه لتطوير صيرورته التاريخية ومن ثم كيفية استعماله تلك الأسس في إدارة تجاربه السلطانية في أزمنة مختلفة ومتغيرة بالنظر إلى ميراثه الفقهي، وأخيراً استجلاء نظرات الفقيه ومعاييره الشرعية في موضوع الدولة، كمعطيات تسعف على إدراك طبيعة التحولات التاريخية الكبيرة في حركة الجماعات العقائدية وتبنى عن فرص التحولات المستقبلية أيضاً.نبذة الناشر:واجه الفقيه الشيعي منذ اكتمال تكون الجماعة الشيعية الامامية اشكالية مشروعية الدولة في عصر الغيبة، تلك المشروعية المحجوبة تبعا لاحتجاب الإمام المهدي عام 329هـ، فاجتذبت هذه الإشكالية ثلة من متكلمي وفقهاء الشيعة سعيا إلى وضع إجابات مقبولة لفراد الجماعة، ووضع حد للتساؤلات المثارة حول العلاقة مع الدولة في عصر الغيبة، ولكن الإجابات لم تكن حاسمة وقاطعة ونهائية، فقد ظلت مساحة الجدل حول مسألة العمل مع السلطان في اتساع متصل، وباتت تمثل خلفية حاضرة ونشطة تستعلن نفسها في النقاشات الجادة المحررة في مصنفات الفقهاء والمتكلمين أو في الاستفتاءات الشرعية المرفوعة من قبل المضطلعين بأعمال سلطانية إلى الفقهاء.
أثمرت هذه النقاشات الجادة والمثرية في نشاط فقهي-بخلفية كلامية-يصوغ نظرات الفقيه في المجال السياسي، وجاءت تجارب الفقيه مع الدولة على امتداد عشرة قرون لتهب الفقيه قدرة على موضعة نفسه في مساحة النزاع بينه وبين السلطان، وما انفك لفقيه في كل مرة يجتاز فيها تحديا مع الدولة يعالجه بأدوات فقهية وكلامية يجوز على موقع متقدم داخل هذه المساحة، حتى يصل الفقيه بأفقه السياسي المعالج فقهياً إلى حد استيعاب الدولة بالكامل وإدراجها ضمن صلاحيته وحده.
ولكن الدولة التي يروم الفقيه تدشينها ليست خاضعة لمعايير الدولة الحديثة، وإنما لمعايير خاصة مرصودة في المجال الفقهي، وهي نفس المعايير التي تمنح الفقيه احتكاراً للدولة. وحيث يتطور الفقه السياسي الامامي يتجه وبصورة طبيعية إلى عملية احتواء الدولة باعتبارها امتيازاً خاصاً، فبعد أن كانت الدولة امتيازاً للإمام وحده، أصبحت-حسب تطور الفقه السياسي الشيعي ممثلاً في أطروحة ولاية الفقيه المطلقة-امتيازاً لنائب الإمام وهو الفقيه. ولكن النتيجة لا تغطي المشهد بالكامل بل هي تعبير عن الانشعاب داخل المدرسة الإمامية، بل هي نفسها مصدر لسلسلة الانشعابات المعاصرة على قاعدة سياسية تارة وفكرية تارة أخرى وفقهية ثالثة. إقرأ المزيد