تعريب السياسة الشرعية في حقوق الراعي وسعادة الرعية
تاريخ النشر: 25/03/2022
الناشر: دار المقتبس
نبذة نيل وفرات:يقول المؤلف في مقدمته السياسة نوعان: أحدهما: السياسة الظالمة، وقد نهت الشريعة المطهرة عنها، وثانيهما: السياسة العادلة، وهي التي تأخذ الحق من الظلم، وتدفع المظالم، وتردها إلى أهلها، وتزجر أهل الفساد، وتوجب الشريعة المطهّرة سلوكها، وتعتمد عليها في إظهار الحق.
وهذا باب واسع قد يفضي التهور فيه إلى إضلال أفهام ...الأنام، وكثيراً ما زلّت فيه الأقدام، وبالعكس؛ فإن إهماله قد يؤدي إلى تعطيل الحدود، وتضييع الحقوق، وزيادة أهل الفسام في جرأتهم.
وبما أن التوسع كثيراً في السياسة الشرعية يسبب فتح أبواب المظالم وسفك الدماء وأخذ الأموال خلافاً لما يطلبه الشرع الشريف، فقد فرط بعض الرجال في الواجبات، وغضّوا الطريق عن هذا الباب الواسع الأمثل، وسددا هذه الطريقة الواضحة المثلى في سبيل الحق، وأفرط آخرون فيه، فتجاوزوا الحدود، وخرجوا عن قانون الشرع آخذين بالظلم أنواعاً والبدعة أشكالاً، وظنّوا ظناً فاحشاً وسيئاً أن السياسة الشرعية قاصرة عن القيام بمصالح الأمة، مع أن الله تعالى قال في كتابه الكريم ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ ... [سورة المائدة: الآية 3].
فهذا يدخل فيه جميع المصالح الدنيوية والآخروية على وجه الكمال وقال سيدنا وسندنا الرسول الأكرم: "تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعده: كتاب الله، وسنتي".
فبذلك الإفراط أو التفريط لم يحافظ على صراط العدل كما ينبغي، وعادت مصالح لأنه إلى الفساد بالأغراض النفسانية في أكثر الأحيان من بعد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ولم يسلم الناس من سفك الدماء بلا طائل، وهتك الأعراض، واغتصاب الأموال قضاء لأوطار شخصية، حتى باب السلاطين والحكام والأمراء بعد ذلك وهم لا يجتنبون ارتكاب المظالم وإقامة البدع باسم السياسة [...].
ويضيف قائلاً: فأول دولة من بين الدول الإسلامية المتعاقبة بادرت إلى رفع معاملات الظلم والإعتسان؛ فقيدت وظائف الولاة والحكام بالقوانين، ومتعت التصرف في أمور الرعية بحسب الأهواء هي الدولة العثمانية، كما وضع أهل أوروبا في بلادهم قواعد طقبوها على العقل، ونظموا بها العقوبات والسياسة شيئاً فشيئاً فيما بينهم، وسنّت الدولة قوانين في بلادهم أيضاً، ووضعت نظامات على التدريج، فصار الناس في عصرنا هذا يأمنون على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم، ويُسأل كل من اعتدى على الغير بمقتضى القانون صغيراً كان أو كبيراً، ويحاكم أمام محاكم يراجعها الكل على السواء لدى الحاجة واستسالهم دولتهم، غير أن هذه الأمور التنظيمية والإجراء لم تقع بحيث تطابق العمل حسب الشريعة المطهرة التي هي مرجع المسلمين، كما أن الحاجة لما اقتضت بتشكيل محاكم نظامية تختص بها الحقوق المدنية، كان رأي كثير من ساسة الدولة أن تُتَرْجم قوانين أوروبا إلى اللغة التركية، ثم استقر الأمر وتم القرار على كل حال أن تجمع المجلة من كتب الفقه وتؤلف؛ فظهر الكتاب الذي بين يدي القارئ: "السياسة الشرعية في حقوق الراعي وسعادة الرعية" في ساحة الوجود، وأحرزت الفضيلة، وحيز الشرف من تطبيق معاملاتنا على الشريعة المطهرة تطبيقاً ما [...].
وهنا يشير المؤلف بأن أكثر علماء السلف اجتنبوا البحث في المسائل السياسية تورعاً كيلا يكون ذريعة إلى مظالم، مضيفاً بأن وبالنسبة للذين بحثوا فيها، نقد لزموا الإحتياط حقيقة.
لذا لم يزل هذا الفن الجليل عبارة عن المواد الأصلية، ولم يُرَ إلى الآن - ولا سيما للغة العثمانية – سيفرُ عن السياسة غير الرسالة التي نقلها "المرحوم عارف أفندي شيخ الإسلام الأسبق عن كتاب "السياسة (لدوه) أفندي من أهالي بروسة [...].
من هنا، كانت الحاجة مُلحّة لتأليف كتاب سياسي إسلامي، ولو على سبيل الإختصار، فجاء هذا الكتاب الذي تتبع فيه مؤلفه الآثار المتعلقة بالسياسة في الشريعة المطهرة، عدا عن تقريب العقوبات، والمعاملات السياسية، والأمور الإدارية من أحكام الشرع الشريف، "وأن يظهر لكل أحد أن هذا الفن الجليل باب متين الأساس لشرعنا القويم يُنجح فيه بهمم يبذلها الأخلاق على هذا المبدأ الجديد السديد [...].
متبدراً إلى تحرير مقدمة جامعاً فيها بعض رؤوس المسائل، ناوياً ترسمها بنية خالصة بالتتبع في كتب المسلمين كلما سنحت الفرصة لذلك. إقرأ المزيد