تاريخ النشر: 16/03/2022
الناشر: شركة الأعلمي للمطبوعات
نبذة نيل وفرات:من المفترض وحين الكلام عن العلاقة بين الدين والحكومة، وللوقوف على نظرية الحكومة البحث عن الحكومة في المصادر الدينية، وللإجابة على تساؤلات مفادها: هل يهدف الإسلام إلى تشكيل الدولة والحكومة بين الناس، وهل بحث المسلمين على تشكيل وملة إسلامية، أو يقف على السعادة الآخروية فقط ويحثهم عليها؟.
وإلى ذلك؛ يخلص ...العلماء والباحثون إلى قولين في الإجابة على هذا السؤال: القول الأول: يؤكد على أن الإسلام بصدد تشكيل حكومة عادلة مبنية على الأسس الإسلامية، والدين الإسلامي لم يترك المسلمين تائهين في حياتهم الدنيوية وتدبير أمور حياتهم الاجتماعية، القول الثاني: لا يعترض ذلك، بل يرى الدين بالمعنى الأعم، ويؤكد على أن الإسلام لم يتصدى الأمور الحياتية الدنيوية للناس؛ بل تركهم يعيشون كيفما يريدوا، وأرشدهم إلى طريق السعادة الآخروية فحسب.
ومن الأدلة العقلية والنقلية التي ساقوها للدلالة على القول الأول: منها العقل: الدليل الأول في ذلك: هناك أسئلة لتفتيح الدليل العقلي، من قبيل ما هو دور الدين في حياة الإنسان ولأي شيء يحتاج الإنسان إلى الدين؛ وهذا ما يسمّى بفلسفة الدين؛ هذا أولاً، وثانياً: ماذا يتوقع البشر من الدين في هذا المجال؛ وثالثاً ما هي سعة المباحث الدينية، وإلى أي حدّ أجاب الدين عن تساؤلات البشر؟.
والحق أن الدين بيّن الدور المطلوب للإنسان في الحياة الدنيوية بحدّه الأدنى، فضلاً عن القول ببيانه لدوره بشكل مفصل وواسع لكون احتياج الإنسان إلى الإرشادات الدينية والأوامر والنواهي الإلهية في كيفية حياته الاجتماعية من احتياجاته الضرورية للوصول إلى السعادة الآخروية بل الدنيوية أيضاً.
وقد ذكر آية الله المنتظري في كتابه المسمى بـ "دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية" دليلاً يمكن أن نعدّه عقلياً يشبه ما ورد آنفاً في هذا السياق، فقال في آخر اختصار: "وبالجملة، فالحكومة والإمامة وحفظ النظام ضرورة للبشر في جميع الإعصار، فلا يظنّ بالشارع الحكيم إهمالها وعدم التعرض لها ولحدودها وشروطها [...].
والدليل الثاني: ذكر آية الله المؤمن في كتابه المسمّى بـ "الولاية الإلهية الإسلامية، أو الحكومة الإسلامية" دليلاً عقلياً لإثبات أن حقّ الأمر والنهي وتكليف العباد إنما هو حقّ مطلق الله تعالى، فقال: فجميع الأشياء والأشخاص الذي منه الإنسان ملك له تعالى بحقيقة معنى الملكية؛ أي أن جميع الموجودات وما يتعلق بها فحقيقتها متقومة ومتعلقة الحقيقة به تعالى، وليست ملكيته تعالى لأمرٍ ملكية اعتبارية يعتبرها العقلاء بين الأشياء ومالكيها.
ولازم هذه الملكية الحقيقية عند العقل بلا شبهةٍ أن بعده تعالى أمر جميع هذه المخلوقات التي لا شأن لها ألا وهو آتٍ من قبله متعلق الحقيقة به تعالى، وعليه فله أن يجعل لمن أراد حقّ الولاية والإمارة على جميع الناس أو بعضهم، وحيث أن هذه الخالقية والعلّية الوسيعة ليست لغيره، فليس هذا الحق لغيره؛ اللهم إلا أن يعطي هو تعالى هذا الإختيار لمن شاء من العباد [...].
ومع ضم مقدمة أخرى لهذا الكلام يظهر دليلٌ عقلي آخر على أن الإسلام لم يترك المسلمين تائهين في حياتهم الدنيوية وتدبير حياتهم الإجتماعية؛ وهي أن الإنساني مدني بالطبع لا يمكن أن يعيش منفرداً غير مرتبط بسائر الناس، فيضطر إلى تشكيل الحكومة وقيام بعض الناس بأمر الولاية، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: "لا بد للناس من أمير برٍّ أو فاجر".
توضيح ذلك أنه بعد إثبات أن الولاية والإمارة حقٌّ مطلق لله تعالى، وأنه لا بد للناس من تشكيل الحكومة لتنظيم أمور معاشهم في حياتهم الإجتماعية، فلا طريق لتحقيق هذا الأمر الحياتي الضروري للبشر إلا بتدخله تعالى في الأمور السياسية والإجتماعية من خلال تعيين وليّ، وإرشاده إلى كيفية إدارة أمور الناس [...].
وعليه يمكن القول بأن هذه المنطلقات شكلت مدار البحث في مباحث هذا الكتاب حول الحكومة الإسلامية والنظرية المستخلصة من كتاب الله وسنة نبيه الأكرم صلى الله عليه وسلم، وأوصيائه المطهّرين حولها.
وهنا يشير الباحث أنه وبعد انتصار الثورة الإسلامية من إيران دعت هذه الحاجة الفقهاء للتحقيق في هذا الموضوع وتأليف كتب مختلفة، حيث ظهرت آثار متعددة حول نظرية الدولة والحكومة المتبينة على الكتاب والسنة، مبيناً إلى أنه عمد إلى مراجعة هذه المباحث، ثم تحقيقها وفقاً لما استنبطه من الأدلة الفقهية والإجتهادية خلال الدروس والمباحث الفقهية التي كان قد تلقاها في الحوزة العلمية في قمّ المقدسة والمركز الإسلامي في هامبورغ، متبّعاً الأسلوب المعهود في الإستنباط بالرجوع إلى العلوم القرآنية وعلوم الحديث، والتدقيق في كلمات الفقهاء ومناقشة آرائهم بالإضافة إلى العودة إلى الأصول والقواعد الفقهية. إقرأ المزيد