رأي المعايير الشرعية في حكم شراء حلي الذهب والفضة ببطاقة الائتمان والحسم الفوري (تحرير وتوجيه وحلول)
تاريخ النشر: 10/03/2022
الناشر: دار المرقاة للدراسات والنشر
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:إن من المسائل التي شغلت حجا العاملين في المؤسسات المالية، دحاً من الزمن "حكم شراء حلي الذهب أو الفضة ببطاقة الإئتمان، والحسم الآجل، وبطاقة الحسم الفوري"، وحيث إن العمل اليوم جارٍ على ما اعتمدته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في "المعايير الشرعية" الحاكمة للإقتصاد الإسلامي ومعاملاته.
فقد اعتمد المؤلف ...في دراسته هذه على ما قررته المعايير في هذا الشأن ليكون محل النظر والإهتمام، مشيراً بأن ما دعاه للتنقيب، والبحث في هذه المعايير ما لمسه، من واقع تجربته المتواضعة منذ عام 2001م مراقباً شرعياً، ثم مديراً لإدارة الرقابة الشرعية، ثم عضواً في بعض هيئات الفتوى - من تباين في تفسير "المعايير الشرعية" موضوع هذا البحث، بين من يفهم منها جواز شراء الذهب أو الفضة أو العملات ببطاقة الإئتمان؛ سواء أكانت مغطاة أو غير مغطاة، ومن يفهم تقييد الجواز بالمغطاة دون غير المغطاة، ومن يفهم الجواز في غير المغطاة بلا قيد، ومن يحمله على قيد "عدم وجود أجل"، ومن يجري صور القبض الحكمي على جميع السلع بما فيها الذهب والفضة والمجلات بلا شرط، ومن يشترط عدم الأجل؛ إن كانت السلعة ذهباً أو فضة أو تجارة بالعملات، وكل ذلك بسبب الإطلاق في موضع، والتقييد في موضع آخر وربما العموم طوراً مع الأصالة إلى التخصيص.
من هنا، تمكن الباحث على تمحيص مواد "المعايير الشرعية" ذات الإرتباط بهذا الموضوع، فجمعها، محاولاً قراءتها وفهمها، وتحريرها على وجهها المراد من الصياغة، وجمع مخصصاتها ويقودها إن وجدت، ثم بيان رأي المعايير على وجهه الصحيح - فيما يظهر له - مع عرضه للدلالة المحتملة الأخرى التي قد يحمل عليها الكلام، ومناقشته ذلك أصولياً وفقهياً على ضوء المعايير الشرعية ذاتها، واقتراحه صيغة شرعية أكثر اتساقاً وتوافقاً مع سياق الأحكام الشرعية لقضية شراء حلي الذهب أو الفضة ببطاقة الإئتمان والحسم الآجل، وبطاقة الحسم الفوري.
وقد استوت مواضيع البحث الذي يتكون في مقدمة وثلاثة مباحث جاءت على النحو التالي: الأول منها تناول: التعريف بأهم مصطلحات عنوان البحث (التعريف بـ "المعايير الشرعية"، التعريف بـ "الحكم" و"الحلي"، التعريف بـ "بطاقة الإئتمان"، التعريف بـ "بطاقة الحسم اللغوي".
المبحث الثاني: دراسة حكم شراء حليّ الذهب والفضة ببطاقة الإئتمان والحسم الآجل، وبطاقة الحسم الفوري حسب المعايير الشرعية (توصيف رأي المعيار الشرعي رقم (2): بطاقة الحسم وبطاقة الإئتمان والحسم الآجل ورقم (57): الذهب وضوابط التعامل، توصيف رأي المعيار الشرعي رقم (1): المتاجرة في العملات، توصيف رأي المعيار رقم (18): القبض الدراسة الفقهية لرأي "المعايير الشرعية" في حكم شراء حلي الذهب أو الفضة ببطاقة الإئتمان والحسم الآجل، وبطاقة الحسم الفوري، الحلول الشرعية المقترحة لقراء حلي الذهب أو الفضة أو العملات ببطاقة الإئتمان والحسم الآجل، أو بطاقة الحسم الفوري).
المبحث الثالث: تقييدات وإضافات لنصوص "المعايير الشرعية" (تقييدات وإضافات للمعيار الشرعي رقم (2): بطاقة الحسم وبطاقة الإئتمان والحسم الآجل، تقييدات وإضافات للمعيار الشرعي رقم (1) المتاجرة في العملات، تقييدات وإضافات للمعيار الشرعي، تم (118: القبض).
أما المنهج الذي اتبعه الباحث، فقد تتبع عدة مناهج: 1- المنهج الإستقرائي، حيث تتبع الجزئيات المرتبطة بشراء الذهب والفضة، وقبضهما، وبطاقة الإئتمان، وبطاقة الحسم الفوري، المنصوص عليها في "المعايير الشرعية"، لينتقل من الجزء إلى الكل، وصولاً إلى الإستنتاج القائم على أساس الملاحظة.
كما عمد إلى استخدام المنهج الوصفي التحليلي، بربطة المعلومات، وبيان نوعية علاقتها واستخلاص النتائج.
بالإضافة إلى ذلك استعان الباحث بالمنهج الإستدلالي بإستخراج المعرفة من المعارف الأخرى، المقررة، المرتبط بعضها ببعض، للإنتقال من قضايا مسلِّمة إلى قضايا أخرى تنتج عنها بالضرورة.نبذة الناشر:هذا بحث بعنوان "رأي المعايير الشرعية في حكم شراء حلي الذهب والفضة ببطاقة الائتمان والحسم الآجل والحسم الفوري: تحرير، وتوجيه، وحلول" يسعى إلى حل تساؤلات، منها:
- هل نصوص المعايير الشرعية مضبوطة، مقيدة، مخصصة، أو يوجد فيها ما يحتاج إلى ذلك؛ لتتسق الأحكام في مسألة شراء الذهب أو الفضة ببطاقة الائتمان، والحسم الآجل، وبطاقة الحسم الفوري؟
- هل يمكن أن تختلف أفهام المتخصصين في المعاملات المالية الإسلامية في فهم بعض نصوص المعايير الشرعية في مسألة البحث؟
- وهل يمكن إيجاد حلول شرعية جديدة تتجنب المحاذير الشرعية؟ إقرأ المزيد