مزيل الإلتباس في حقيقة القياس
تاريخ النشر: 08/12/2021
الناشر: دار المقتبس
نبذة نيل وفرات:لمّا كان علم أصول الفقه أساساً لشريعة الدين ومناراً يهتدي به المجتهدون ، وكيف لا وهو القواعد الموصلة إلى استنباط الأحكام الشرعية آخذاً من أدلّتها التفصيلية ، وكان القياس أحد أنواع موضوعه ، وقد اتسعت في مباحثه الأفكار ، وتسابق في تحقيق مسائله الأئمة الخيار ؛ لأنّه المفزع عند ...فقد نصوص الشرائع ، وضيق المسلك والذرائع . وإلى هذا ، فالقياس في الإصطلاح : " القياس دليلٌ نصبه الشارع أمارة " على الحكم ، سواء نظر فيه المجتهد أو لم ينظر ؛ لأن الدليل ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب بصحيح النظر فيه على مطلوب خبري " . هذا التعريف يُفهم منه بما يعيد كونه فعلاً للمجتهد . وهناك تعريف آخر : " إن القياس لا تُبنى عليه غرّته إلا بنظر المجتهد ؛ عرّفه بما يقيّد فعله " والرأي الأول هو الأولى بالإعتبار لما سبق دون الثاني . . وذلك لأمور بيّنها المؤلف في كتابه هذا ، الذي أُسْنِدَ إليه دراسة مسألة القياس ، فهو عالم من علماء الأزهر الشريف ، وقد انبرى إلى هذه الدراسة ، التي راعى من خلالها بيان بعض ما خفي من مباحث القياس ، إزالة لِما علق في نفوس الطلاب . وذلك بشيء من الإيجاز وبُعدٍ عن الألغاز . وتمّ ترتيب الدراسة على مقدمة ، وخمسة مباحث وخاتمة ؛ تمّ فيها تناوُل ما يلي : المقدمة : في تعريف القياس ، والمباحث على التوالي : 1- تقسيم القياس . 2- التعبديه . 3- أركانه . 4- شروط بقية الأركان . 5- فيما يجري فيه القياس . وأما الخاتمة ، فقد ناقش فيها المؤلف ترجيح بعض الأقيسه على بعض ، بقوله : إذا عارض قياساً قياس آخر أو أكثر ؛ ترجيح بعضها على بعض بأحد وجوه خمسة : الأول : الترجيح بالعلّة . الثاني : الترجيح بحسب دليل العلّيّه . الثالث : الترجيح بحسب دليل حكم الأصل . الرابع : الترجيح بحسب كيفية الحكم . الخامس : الترجيح بأمور أخرى . هذا فقد ناقش هذه الوجوه الخمسة ، مبيّناً دليله في ما ذهب إليه وذلك في سبب ترجيحه أن كان بالقلّة أو بحسب دليل العلّية ، أو بحسب دليل حكم الأصل ، أو بحسب كيفية الحكم ، أو إذا كان الترجيح مستنداً إلى أمور أخرى . إقرأ المزيد