قانون العمل اللبناني وتحولات النظام العام الاجتماعي
تاريخ النشر: 01/10/2021
الناشر: المنشورات الحقوقية صادر
نبذة نيل وفرات:تتميز دراسة موضوع النظام العام الاجتماعي بأهمية مستمرة ومتزايدة، فهو مفهوم متطور ومستمر يتغير بإستمرار بقبول أوضاع المجتمع السياسية والإقتصادية والإجتماعية.
وتزداد أهمية هذا الموضوع نظراً لأن مفهوم النظام العام الاجتماعي يتأثر حالياً بسرعة التحولات السياسية والإقتصادية والإجتماعية؛ إلى جانب التغيرات التكنولوجية والمعلوماتية والإتصالات التي يشهدها العالم المعاصر.
هذا وقد تناولت ...دراسات عديدة ومتتالية وحديثة موضوع النظام العام في أوجهه المختلفة؛ إنما بقي موضوع النظام العام في قانون العمل؛ أي النظام الاجتماعي وتطوره الأكثر إثارة للجدل نظراً للتحولات السياسية والإقتصادية والإجتماعية التي لحقت به؛ كذلك التطورات التقنية وثورة التكنولوجيا والإتصالات والمعلومات التي يشهدها العالم منذ الربع الأخير من القرن الماضي، والتي ما زالت مستمرة وناشطة حتى يومنا الحاضر.
هذه التحولات التي أحدثت تغيرات عميقة في أوضاع المجتمعات ومفهوم الدولة الوطنية الواجب انفتاحها على العالم، وتبدّل طبيعة القواعد القانونية التي يجب أن تحكم علاقات العمل، هل هي الطبيعة الآمرة أم الطبيعة التعاقدية المرنة والآمنة؟.
ففتح الأسواق بين بلدان العالم وحرية تحريك الرساميل عبر البورصة وتوظيف الإستثمارات في دول مفتوحة، وتبادل منتجات من سلع وخدمات من خلال منظمة التجارة العالمية وانطلاق ثورة التكنولوجيا، وتطور الاتصالات والمعلومات، هذه العوامل التي تندرج تحت عنوان الليبرالية الحديثة وعولمة الاقتصاد، جعلت نظام اقتصاد السوق هو المرجع الوحيد لتنظيم علاقة العمل.
وأدى ذلك إلى إعادة دراسة مفهوم النظام العام في قانون العمل من جديد، وتطويره بما يتناسب مع عصر التحولات الذي أصاب مجتمع وسوق العمل الوطني وألزمه بالإنفتاح هو والدولة التي تمثله على الاقتصاد العالمي وسياسة المنافسة الاقتصادية.
ولم يعد حتى النظام العام التقليدي المطلق المتعلق بعلاقات العمل على حاله؛ فقد تبدلت طبيعة بعض أحكامه، ولا سيما القواعد المتعلقة بضوابط تمثيل النقابات، فأصبحت من النظام العام الاجتماعي وقابلة للتغيير لمصلحة العمال.
كما وأن التطور والتحول الذي أصاب النظام العام الاقتصادي والإجتماعي وظهور الليبرالية الحديثة أدى إلى تقلّص وتراجع دور الدولة الاجتماعي وتضاؤل مفهوم دولة الرعاية الاجتماعية وبروز معضلة الإستخدام (الوظيفة) والبطالة كموضوع مركزي في المفاوضات الجماعية حول علاقات العمل.
وكل ذلك طرح التساؤل حول فائدة الإبقاء على الطابع الآمر والتنظيمي لقواعد قانون العمل، ومدى أثره السلبي على الإنتاجية الاقتصادية وسياسة الإستخدام معاً، فارتفعت وتيرة الأصوات المطالبة بمرونة (flexibilité) أحكام قانون العمل في وجه المنافسة الاقتصادية وعولمة السوق [...].
من هنا، يمكن القول بأن هذه الدراسة حول "قانون العمل اللبناني وتحولات النظام العام الاجتماعي"، تهدف إلى تناول هذه التحولات التي أصابت النظام العام الاجتماعي في ضوء العولمة واقتصاد السوق، ولا سيما على صعيد القانون المقارن؛ وبالأخص القانون الفرنسي الذي استقى منه قانون العمل اللبناني أحكامه، وذلك بالقدر الذي يتوافق مع الأوضاع الاجتماعية والإقتصادية في لبنان؛ لأن قانون العمل الفرنسي شهد ويشهد قفزات كبيرة في ميدان "تنظيم علاقات العمل الفردية والجماعية".
ويشير الباحث إلى ما حدا به إلى وضع هذه الدراسة هو التطور السريع الذي أصاب قانون العمل المقارن في ظلّ العوامل المختلفة التي ورد ذكرها آنفاً؛ ولا سيما العولمة الاقتصادية والمنافسة الدولية والجمود والنقص الذي ما زال يعتري قانون العمل بشقيه: الفردي والجماعي، مقارنة مع التطور المتسارع الذي يشهده القانون المقارن؛ ولا سيما الفرنسي الملهم للتشريع اللبناني على اختلافه.
وعليه، فإن الباحث قد تناول هذا الموضوع في قسمين: القسم الأول: الطبيعة القانونية للنظام العام الاجتماعي، القسم الثاني: موقع قانون العمل اللبناني من تحولات النظام العام الاجتماعي وآفاقه.نبذة الناشر:تناول المؤلف في الكتاب الحالي التحولات التي واجهها مفهوم النظام العام الاجتماعي في القانون من جراء التغييرات الاقتصادية (العولمة) والتقنية (التكنولوجيا) والمعلوماتية (ثورة المعلومات والاتصالات) وأثرها على علاقات العمل حيث انفتحت اسواق المال والعمل على بعضها بعضاً وسادت الليبيرالية المالية ورسخت المنافسة الاقتصادية الدولية وعادت مبادئ الحرية التعاقدية.
وبيّن المؤلف موقع قانون العمل اللبناني في ظل هذه التحولات إذ لم يتأثر هذا القانون بها وبقي تقليدياً ولم تتطور علاقات العمل أو تتبدل العملية الإنتاجية ولم تترسخ الديمقراطية الاجتماعية في المؤسسات.
وحرص المؤلف في كتابه أن يوازن بين الحق الاقتصادي والحق الاجتماعي ويشجع سياسة الحوار الاجتماعي بين نقابات العمال والهيئات الاقتصادية ويقترح قانوناً جديداً مبنياً على المرونة الآمنة والنظام العام الاجتماعي المخالف إلى جانب النظام العام الاجتماعي الاساسي.
كما استعرض علاقات العمل الفردية والجماعية وقدّم الاقتراحات اللازمة لتطوير هذه العلاقات لتجارب التطور الحاصل على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. إقرأ المزيد