دور صناديق الثروة السيادية في إدارة الفوائض النفطية - دراسة مقارنة بين التجربة الجزائرية والتجربة النرويجية
تاريخ النشر: 05/05/2022
الناشر: ألفا للوثائق
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:مع مطلع الألفية الثالثة حققت السوق النفطية العالمية ارتفاعا محسوسا في أسعار النفط، انعكست إيجابا على تطور الإيرادات النفطية لدول الأوبك ومنها الجزائر، حيث ساهم ارتفاع النفط الجزائري سنة 2000 من حوالي 18 إلى 28.5 دولار أمريكي للبرميل، في تحقيق الجزائر لمداخيل كبيرة من النقد الأجنبي، ساهمت في تحسين أداء ...بعض المؤشرات الاقتصادية لديها، وتسجيل فوائض مالية معتبرة في كل من رصيد ميزان المدفوعات الذي بلغ 7.57 مليار دولار أمريكي، ورصيد الموازنة العامة الذي بلغ 400 مليار دينار جزائري، ومن أجل استغلال هذه الفوائض واستخدامها في تمويل مختلف السياسات والبرامج التنموية وتسديد الديون الخارجية والحفاظ على استقرار الموازنة العامة للدولة بالنظر لعدم اليقين الذي يميز أسعار النفط على المدى المتوسط والبعيد، أخذت الجزائر في البحث عن آلية مثلى لإدارة هذه الفوائض وتجنب تآكلها، تمثلت هذه الآلية في إنشاء الحكومة سنة 2000 لصندوق ضبط إيرادات الجباية النفطية يعمل على امتصاص فائض الجباية النفطية الذي يفوق تقديرات قانون المالية الذي يتم إعداده سنويًا.
وصندوق ضبط الموارد ما هو إلا امتداد لصناديق الثروة السيادية، حيث أن هذه الأخيرة ليست بالظاهرة الجديدة على الساحة المالية العالمية حتى وإن عرفت نموا سريعا في نهاية القرن العشرين وبدايات الألفية الثالثة، حيث تعود جذور هذه الصناديق إلى خمسينيات القرن الماضي، وبالضبط عندما أنشأت دولة الكويت ما سمته في ذلك الوقت بهيئة الاستثمار الكويتية سنة 1953، ورغم تباين أسباب وأهداف وفترات إنشاء هذه الصناديق من بلد لأخر إلا أنها تتميز بكونها أداة تمويل جديدة وبديلة عن الأدوات التقليدية المستخدمة في تمويل اقتصاديات هذه الدول، وتعتبر تجربة النرويج في مجال صناديق الثروة السيادية من التجارب الرائدة في العالم، وذلك بشهادة المنظمات العالمية على غرار صندوق النقد الدولي، وهو ما يجلها نموذجا ناجحا يحتدا به ومن الضروري دراسة عوامل نجاحه للاستفادة من تجربته لتفعيل دور صندوق ضبط الموارد الجزائري في إدارة الفوائض النفطية. إقرأ المزيد