المملكة الليبية في عهد الملك إدريس السنوسي؛ الاستقلال - النظام الاتحادي - الدولة الموحدة
تاريخ النشر: 01/01/2019
الناشر: دار الحكمة
نبذة نيل وفرات:يُعد البحث في تاريخ المملكة الليبية في عهد الملك إدريس السنوسي من عام 1951 حتى عام 1963 إسهامه في مجال الدراسات الأكاديمية حول الأقطار العربية ، وذلك لغنى هذه الفترة من تاريخ ليبيا بالأحداث السياسية المهمة ، إذ شهدت فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية تطورات تتعلق بنوعية الصراعات ...الدولية على أراضيها والتي أدّت إلى اقتسام النفوذ ، ثم الحصول على نوع من الإستقلال الذاتي ، ثم الإستقلال الكامل ، متخذة النظام الإتحادي شكلاً لنظامها السياسي ثم التحوّل من النظام الإتحادي إلى الوحدة السياسية والإقتصادية ، الذي لم يكن ناتجاً عن المقاومة الوطنية للنفوذ الأجنبي فحسب ؛ بل لالتقاء المصالح الدولية مع مشروع الوحدة الليبية . ضمن هذه المقاربات تأتي هذه الدراسة التي يسلّط فيها الباحث الضوء على التطوّرات السياسية لأعوام مليئة بالصراعات والتحوّلات السياسية والإقتصادية . وجاءت هذه الدراسة ضمن أربعة فصول . إشتمل الأول منها على نبذة تاريخية عن السيطرة العثمانية لليبيا ، وأهم الولاة الذين حكموها وأسلوب الإدارة ، ونهاية الحكم العثماني فيها ، ثم الحديث حول فترة الحكم الإيطالي وممارساته والمراحل التي مرّت بها ليبيا في تلك الآونة ، والحديث عن تداعيات ذلك الاحتلال ، مما ساهم في نشوء المقاومة الوطنية في ليبيا ، ليتم من ثَمَّ التطرّق إلى موضوع التدخّل البريطاني والفرنسي في الشؤون الليبية وإدارتيهما والنظم الإدارية التي طبّقوها في ليبيا . وما حدث في القضية الليبية من تطوّرات تحت متابعتها في مأتم طرحه في المحافل الدولية حولها وصولاً إلى ما حصل في ليبيا من مستجدات من التطوّر الدستوري حتى إعلان الإستقلال في ظل حكم الملك إدريس الأول في 24 كانون الأول من العام ( 1951 ) . أما الفصل الثاني فقد تمّ تخصيصه للحديث عن المؤسسات الإتحادية وتوزيع السلطات بينها في الدستور الليبي ، ثمّ الحديث عن تشكيل الوزارة الإتحادية الأولى برئاسة محمود المنتصر والإنتخابات النيابية لأول مجلس إتحادي وما صاحبه من إضطرابات ، ثمّ التطرّق إلى ما حصل من تجاوزات من قِبَل حكومات الولايات التي أدّت إلى ظهور أزمة عام 1954 ، مما أدّى إلى استقالة الوزارة الإتحادية الثانية ، وتولّي مصطفى بن حليم الوزارة ، وتجاوزه أزمة وراثة العرش التي كادت أن تعصف بالحكم الملكي وسياسته الداخلية التي قادت البلاد إلى تجاوز أزمة ليبيا المالية ليتم الإنتقال في الفصل الثالث لتناول مسألة التطوّرات الاقتصادية والإجتماعية في البلاد ، والتي أدّت إلى ظهور عيوب النظام الإتحادي والتي ولّدت شعوراً لدى القادة السياسية في ليبيا للتخلّي عن ذلك النظام ، حيث تمّ بذل الجهود إعداد مشروع الوحدة والذي شهد تطوّراً تدريجياً على مراحل لتجنّب المعارضة ضد التغيير ثم الوصول إلى المرحلة النهائية والتي شهدت إعلان الوحدة الوطنية . وأخيراً وحول العلاقات الليبية الدولية بين الأعوام 1951 – 1963 جاء الفصل الرابع ، وسواءً أكانت هذه العلاقات مع أقطار المشرق العربي ، أم مغربه . كما تمّ توضيح الجهود العربية في قبول ليبيا عضواً في الجامعة العربية تمّ توضيح بعض مواقف ليبيا من القضايا العربية ، لا سيّما ما يتعلق منها بالقضية الفلسطينية والقضية الجزائرية ، بالإضافة إلى ذلك ، تمّ في هذا الفصل الحديث عن علاقات ليبيا الدولية : لا سيّما مع الدول الأوروبية التي كانت لها قواعد عسكرية ، ثم تسليط الضوء على الإتفاقيات السياسية والإقتصادية التي تمّ عقدها مع تلك الدول ، وسَير المفاوضات التي صاحبت توقيع هذه الإتفاقيات ، وموقف مجلس الأمة الليبي منها ، والجهود المبذولة دولياً لقبول ليبيا عضواً في المنطقة الدولية . وتجدر الإشارة على أن الباحث اعتمد في دراسته هذه على الكثير من الوثائق والمصادر الأساسية ، إلى جانب مراجع أخرى لا تقلّ أهمية عن تلك ، حيث شكّلت وثائق البلاط الملكي ومجلس السيادة المحفوظة في دار الكتب والوثائق على شكل ملفات لوزارة الخارجية العراقية متمثّلة بتقارير المفوضيات والسفارات العراقية في طرابلس الغرب ( ليبيا ) وباريس ولندن وروما وأنقرة والقاهرة والجامعة العربية مادة رئيسية للبحث . كما كانت الوثائق الأميركية غير المنشورة والمحفوظة على شكل مايكروفيلم في دار الكتب والوثائق الصادرة من مكتب المعلومات والبحوث التابع لوزارة الخارجية الأمريكية ذات أهمية غير قليلة في إغناء هذه الدراسة بشكل فعلي . إقرأ المزيد