الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات ابرام العقود الادارية بطريق المناقصات العامة
تاريخ النشر: 01/01/2021
الناشر: مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:تعد العقود الإدارية من أهم الوسائل القانونية التي تلجأ الإدارة إليها لتنفيذ وتحقيق برامج التنمة المستدامة، فهي تمثل الركن الأساسي في التقدم الإقتصادي والإجتماعي للدولة. ونظراً لأن الإدارة لا تستوي مع الأفراد في حرية التعبير عن الإرادة في إبرام عقودها - إدراية كانت أم مدنية - فقد حرص المشرّع ...على وضع النظام القانوني لإبرام تلك العقود بما يكفل تحقيق هذه الأهداف. هذا ولما كان النظام القانوني لإبرام العقود الإدارية لا يعرف معنى الثبات أو الجمود، بل هو نظام متغير ومتجدد، نتيجة تغير وتجدد المجال الذي يعمل فيه، فقد صدر العديد من التشريعات الحديثة التي اضفت على ضوابط وضمانات إبرام تلك العقود، مما يتيح للجهات الإدارية إستخدام أسلوب المناقصات العامة (حيث ستقتصر هذه الدراسة على هذا الأسلوب) لترشيد الإنفاق العام من ناحية، وتشجيع العملاء أو الكيانات الإقتصادية على المشاركة في بناء وتطوير ونهضة الإقتصاد الوطني من ناحية أخرى، وحيث أنّ موضوع البحث، كما جاء ذكره آنفاً، بضوابط وضمانات إبرام العقود الإدارية بطريق المناقصات العامة، فإنّ المؤلف سيقتصر في دراسته هذه على ما جاءت به التشريعات من النظام الفرنسي طبعاً لمراسيم الشراء العام أرقام 899 لسنة 2015 و 360 لسنة 2016 و1075 لسنة 1018المصرفي: طبعاً لقانون تنظيم التعاقدات رقم 182 لسنة 2018. ولائحته التنفيذية لسنة 2019، إذن سيتم الإختصار على ما جاءت تلك التشريعات في فلسفة في هذا الخصوص، تلك الفلسفة المنايرة التي كانت سائدة في ظل التوجيهات والتشريعات السابقة.
من هنا يمكن القول بأنّ في هذه الدراسة، عالج المؤلف من خلالها الموضوعين التاليين: ضمن بابين: الأول: الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات مرحلة قبل التدقيق من العطاءات وترتيبها وإنعقاد العقد. الباب الثاني: الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات مرحلة التدقيق في العطاءات وترتيبها وإنعقاد العقد. إقرأ المزيد