قانون العقود الفرنسي الجديد ترجمة عربية للنص الرسمي
تاريخ النشر: 01/01/2021
الناشر: دار غيداء للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:في عام 2009، صدر المجلد التاسع من سلسلة دراسات معهد أوكسفورد للقانون الأوروبي والمقارن يحمل عنوان (إصلاح قانون الإلتزامات الفرنسي)، باللغتين الفرنسية والإنكليزية، شارك فيه أكثر من ثلاثين أستاذاً متخصصاً ساهموا في تقديم أبحاث معمقة ودقيقة هدفها مناقشة وتحليل مشروع إبتدائي في إصلاح القانون المدني الفرنسي، ويشكل خاص تلك الأحكام ...المتعلقة بالإلتزام والتقادم.
لقد كان المجلد يحوي كامل نسخة المشروع باللغة الفرنسية فضلاً عن ترجمته باللغة الإنكليزية.
يُعد هذا المشروع، في حال المصادقة عليه وتشريعه، أوسع عملية تعديل للقانون المدني منذ عام 1804، حيث ساهم في وضعه ثُلة من فقهاء القانون المتميزين والقضاة المتقاعدين وعلى رأسهم الأستاذ (Pierre CATALA)، الذي سُمي المشروع الإبتدائي باسمه، وتم تقديمه إلى وزير العدل الفرنسي في أيلول من عام 2005.
وفي شهر شباط من عام 2016 نشرت الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية الأمر المرقم 2016-131 الصادر في 10 شباط 2016 المتعلق بإصلاح قانون العقود والنظام العام وإثبات الإلتزامات، الذي أصبح نافذاً في الأول من تشرين الأول للعام 2016.
بصرف النظر عن الموافقات والمفارقات بين نصوص مشروع كاتالا والأحكام التي جاء بها قانون العقود الفرنسي الجديد، أو بينهما وبين الآراء القانونية التي سطرت في مجلد أوكسفورد التاسع، فقد حمل القانون المنشور أحكاماً جديدة وألفاظاً مستحدثة تتناول، على سبيل المثال: موضوع العقد، والواجب الأخلاقي كمصدر للإلتزام، وتعريف مبتكر للعقد، والصفة القانونية للعقد بالنسبة لأطرافه، وتعريف لعقد الإطار، والوعد من جانب واحد، والوعد بالتفضيل، وإنعدام الأثر أو الإلغاء، والبطلان، وحوالة العقد، ومدة العقد، وإستقلالية بعض بنود العقد من خطر إنهاء العقد، والمسؤولية غير التعاقدية... وغيرها من المسائل قد طالها التوسيع والحذف والتنقيح. إقرأ المزيد