وسائل الاثبات الجمركي في التشريع الجزائري
تاريخ النشر: 30/01/2020
الناشر: دار الأيام للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:تبعاً للتطورات الاقتصادية الحاصلة في العالم، خاصة العولمة الاقتصادية، فإن لزاماً على السلطة العامة أن تساير التطور الاقتصادي وتسعى في كل مرة إلى تعديل القانون حتى يتماشى مع شتى مجالات الحياة، لا سيما الاقتصادية منها لكونها القلب النابض لأي مجتمع، ويظهر ذلك من خلال الأهمية التي تحظى بها التجارة في ...مختلف الدول كونها المصدر الأساسي للعيش وأكثر أوجه النشاط البشري شيوعاً بين الأفراد. والجزائر شأنها شأن دول العالم، لم تَحِدْ عن ذلك، كون ممارسة نشاط التجارة كمهنة يستوجب بطبيعته ولمضمونه توفر شروط خاصة للسماح بممارستها خاصة بعد التغير الجذري الذي شهدته الجزائر بالتوجه إلى الانفتاح في ظل اقتصاد السوق وتكريس مبدأ حرية التجارة والمبادلات التجارية الدولية؛ ولا يمكن الحديث عن تحرير المبادلات التجارية الدولية بمعزل عن قطاع الجمارك، حيث وبحكم تواجدها الدائم على الحدود تختص بمراقبة وتنظيم عمليات دخول وخروج السلع والبضائع من وإلى الحدود الوطنية: برًّا، وبحراً، وجوّاً.
لكن ونتيجة لهذا الانفتاح الاقتصادي وما نتج عنه من تنوع كبير في البضائع المستوردة نتيجة تطور المبادلات التجارية الدولية وبسبب الشروط التي تفرضها المنافسة تحولت إدارة الجمارك من مجرد مطبق مباشر للأنظمة الجمركية المبنية على الحماية الاقتصادية إلى التفكير في طرق ناجعة عن طريق تحديث المنظومة القانونية الجمركية، وتحيينها حتى تتلاءم ومقتضيات الانفتاح الاقتصادي وذلك لضمان تحرير المبادلات التجارية الدولية التي أثبت الواقع أن تطور حجم هذه المبادلات التجارية نتيجة تسهيل الإجراءات والتنظيم الجمركي أدى إلى رفع أساليب الغشّ بدل التقليل منها على نحو جعل نموّ الجريمة الجمركية ملازماً لتوسع المعاملات التجارية الدولية. ولضمان قيام إدارة الجمارك بالمهمة الموكلة إليها؛ باعتبارها الممر الحتمي للمبادلات التجارية الدولية، وضماناً لحماية الدولة من الغشّ الجمركي بمناسبة استيراد البضائع عبر المكاتب الجمركية؛ وضع المشرّع بين أيدي إدارة الجمارك أداة تمكنها من القيام بدورها في إطار قانوني وشرعي يتمثل في قانون الجمارك الذي يعدّ بمثابة مرجعاً يتضمن كافة التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالنشاط الجمركي. ويتم تطبيق هذا القانون عبر كامل الإقليم الجمركي، بحيث تنظم مواده عمليات الاستيراد والتصدير، وكذا المبادلات التجارية مع الخارج، ومراقبة الأنشطة في الموانئ، والمتابعة القضائية لقمع الجرائم الجمركية حماية لمنتجات الدولة، والمحافظة على ثروات البلاد، وكذا، ضمان رقابة جمركية فعالة لمحاربة الغشّ التجاري باختلاف أساليبه ولتحقيق الرفاهية ونمية الدولة من خلال الدور الذي يلعبه تحرير التجارة في اقتصاد الدولة.
ومن جانب آخر يتوجب على إدارة الجمارك التوفيق بين التوسع الاقتصادي للدولة ومراقبة عدم شرعية المبادلات التجارية التي تحول دون تحقيق الغرض من تكريس حرية المبادلات التجارية الدولية والذي يقضي بتعديل قانون الجمارك القديم رغم 79/7 المؤرّخ في 21/6/1979 بالقانون رقم 98/10 المؤرّخ في 22/8/1998 وأخيراً بالقانون 17/4 المؤرّخ في 16/4/2017 ليستجيب للاعتبارات الراهنة من خلال النصوص الردعية والوقائية التي بواسطتها يتسنى لإدارة الجمارك ضمان تبادل تجاري دولي فعّال يعود بالفائدة المزدوجة للتعامل الاقتصادي والدولة على حدٍّ سواء. ولما كان لزاماً على إدارة الجمارك تيسير المعاملات التجارية الدولية ورفع القيود الجمركية تماشياً مع معطيات الوضع الاقتصادي الجديد والذي يستتبعه بالضرورة تحديث المنظومة القانونية في المادة الجمركية وتحيينها على نحو يتلاءم وهذه الظروف الراهنة موازاة مع خلق إطار قانوني عصري مرشد للمتدخلين الاقتصاديين وضمان حماية اقتصاد الدولة والحفاظ عليه، جاءت هذه الدراسة للبحث في خصوصية الإثبات الجزائي الجمركي للجرائم الجمركية في التشريع الجزائري مقارنة مع المبادئ العامة والقواعد الأصولية للإثبات الجزائي المقررة لحماية الحقوق والحريات من خلال ما يتضمنه التشريع الجمركي الجزائري من نصوص قانونية تحيد في بعض الحالات عن المبادئ العامة للإثبات الجزائي. وقد جاءت هذه الدراسة ضمن بابين دارا حول المحورين التاليين: 1- وسائل إثبات الجريمة الجمركية؛ 2- حجية وسائل إثبات الجريمة الجمركية. إقرأ المزيد