صلاحيات المحافظ بين المركزية واللامركزية - دراسة تاريخية قانونية سياسة تحليلة
تاريخ النشر: 04/09/2019
الناشر: دار أمجد للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:شهد النظام الإداري في العراق تطوراً ملحوظاً إذ بدأ بالنمو منذ العهد الملكي حتى بلغ ذروته في العهد الجمهوري، وكان لهذا التطور أثره البالغ في إختلاف دور رئيس الجهاز الإداري (المحافظ) وصلاحياته من خلال إزدياد العناية به، فالمحافظ يُعد ممثلاً للسلطة المركزية فهو المسؤول عن حسن تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات ...الصادرة من الجهات العليا وعد أيضاً ممثلاً للإدارة اللامركزية وذلك عندما خوله القانون رئاسة مجلس المحافظة ليصبح له من ثم دور مزدوج في تمثيل سلطتين مركزية ولامركزية في آن واحد، وعلى أساس تلك الأهمية ينبغي اختيار المحافظ وفق مؤهلات وشروط خاصة بدءاً من طريقة اختياره إلى تعيينه وإنتهاء خدمته.
بعد التاسع من نيسان سنة 2003م شهد العراق تحولاً من النظام المركزي في حقيقته الواقعية إلى نظام اللامركزية الإدارية في تنظيمه الإداري المحلي، مما جعل دور المحافظ أكثر أهمية بصدور الأمر رقم (71) لسنة 2004م الذي منح الإدارات المحلية إستقلالاً لم تشهد له مثيل من قبل ولتصبح هذه الإدارات حكومات محلية بكل ما للكلمة من معنى بصدرو قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008م وتعديلاته، مانحاً المحافظات صلاحيات إدارية واسعة لإدارة شؤونها الإدارية والمالية، عاداً المحافظ الموظف التنفيذي الأعلى في وحدته الإدارية.
لذلك جاءت هذه الدراسة للتعريف بصلاحيات المحافظ وتحليلها من خلال دراسة الإطار القانوني لصلاحياته وتحديد أهم القيود والعراقيل التي تواجه المحافظ في أدائه لدوره في ضوء التشريعات النافذة ومعرفة مدى ملائمة هذه التشريعات للواقع التطبيقي، والوقوف على العيوب والنواقص التي شابتها وبيان الجوانب الإيجابية فيها وكذلك نطاق صلاحية المحافظ من خلالها، الأمر الذي يمكنه من ممارسة دوراً رقابياً مؤثراً على المجلس المحلي في نطاق وحدته الإدارية وعلى جميع الدوائر والأجهزة التنفيذية فيها إلا ما استثني منها بقانون، من أجل النهوض بالواقع المحلي للوحدة الإدارية وتلبية احتياجات سكانها. إقرأ المزيد