السياسة والديمقراطية الإجتماعية
تاريخ النشر: 15/03/2019
الناشر: مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:مما لا شك فيه أن الإنسان لا يمكن أن يعيش منعزلاً، بل لا بد أن ينشأ مع الآخرين، غير أن الوجود مع الآخرين يستلزم وجود علاقات معهم، وعلى هذا نقد وضع الإنسان قواعد تحدد كيفية التعامل والتعايش؛ محدّداً الحقوق والواجبات، بما يعني أنه وضع نظاماً يبين أسلوب هذه العلاقات ...ويوضح طريقة أدائها، ليتمثل هذا النظام في الدولة، إذ أن الدولة هي نموذج عن الأسرة التي هي بحاجة إلى تنظيم وضبط ضمن قواعد تحكمها، وسلطة تشرف على شؤونها حتى تضمن استقرارها، فتحافظ على مكانتها، وتصون كيانها ووجودها.
لذا، تم إيجاد العديد من أنظمة الحكم في هذا الصدد، لأجل تسيير أمور الدولة وتنظيمها تحت غطاء السلطة التي تعدّ الجهة الرسمية التي تمثل وجود الدولة، وتثبت كيانها.
ويبقى النظام الديموقراطي أفضل الأنظمة السياسية والإجتماعية، على حدٍّ سواء، إذ تعتبر فكرة الحرية الاجتماعية هي التي تحتل الصدارة في أيديولوجية الديموقراطية؛ لأن الديموقراطية فيها ضمان للإستقرار، لكونها تفتح المجال للتعددية السياسية والمشاركة المتنوعة لمختلف التشكيلات السياسية، ويكون فيها البقاء الأفضل، كما أنها تشعر المواطن بأنه مسؤول عن خياره في اختيار من يحكمه، يقود زمام أموره بنفسه، وأيضاً حرية تكوين الأحزاب والجمعيات، وحرية التعبير والصحافة...
وليس هناك نظام أفضل من النظام الديموقراطي وذلك في إطار تحرير الشعوب من قيود الطغيان والدكتاتورية؛ ومن جانب آخر، وبالنسبة للديموقراطية الإجتماعية، فهي تعتبر وسيلة للقضاء على الإستغلال وذلك من خلال وعونها إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، ومقاومة الإستغلال وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتكريس العدالة الاجتماعية في ظل السياسة الاجتماعية، هذا ولا يمكن للسياسة الاجتماعية أن تحقق أهدافها ما لم تقترن بتنمية اقتصادية ناجحة، وبالتالي لا يمكن لسياسات التنمية الاجتماعية من تحقيق أهدافها الإنسانية ما لم تكن مقترنة بالعدالة الاجتماعية التي ترتبط بدورها بتوزيع ثمار العمل وتحقيق المساواة بما يكفل توزيع السلع والخدمات بالعدل بين الجميع بما يكفل سدّ حاجات كل فرد حسب وضعه وظروفه وحاجته، مع التأكيد على إلغاء التفرقة بين الطبقات الاجتماعية، وبالتالي بين جميع الأفراد بغض النظر عن لونه وجنسه وإنتمائه، وذلك لا يتحقق إلا من خلال مراعاة مبدأ الشفافية والمساءلة واحترام حقوق الإنسان وذلك متاح تحققه تحت مظلة العدالة الاجتماعية الحقّة.
ومن ناحية ثانية، فإن ما تقدمه الديموقراطية الاجتماعية ما هو سوى حلّ وسط بين التدخل الكليّ أو عدمه في الأمور الاقتصادية، والحال هذه يكون تدخل الدولة في إطار الديموقراطية الاجتماعية في المسائل الاقتصادية بشكل يضمن عدم طغيان المصلحة الخاصة على المصلحة العامة؛ وذلك من خلال تشجيع المبادرات الشخصية وحماية الملكية الخاصة، والملاحظ أن الدولة لا يكون تدخلها مباشراً في هذه المسائل في كثير من الأحيان، سوى أنها تعمل على مساعدة الشركات والأفراد في اتخاذ قرارات خاصة بهم بما يساعد على الإستمرارية، وعلى إعطاء فرص للتفاوض إزاء المواقف التي يحدث فيها تضارب مصالح بين الشركات بين بعضها، أو بين الشركات والأفراد.
وبشكل عام، فإن الحكومات التي تسعى لتطبيق الديموقراطية الاجتماعية إنما تهدف التشجيع الإستثمار وتساعد بالتالي على النمو الاقتصادي... دون الإضرار بالبيئة، كما أنها تساهم في صيانة حقوق العمال الأساسية كما وحقوق فئات المجتمع الضعيفة والمهمشة.
من هذا المنطلق، سعى الباحث إلى هذه الدراسة التي يسلط من خلالها الضوء على موضوع السياسة والديموقراطية الاجتماعية، وذلك كإتجاه للسياسة الاجتماعية في مصر، لرصد مالها وما عليها، وبيان كيفية الإستفادة منها.
وقد اشتملت هذه الدراسة على بابين، جاء الأول تحت عنوان الإطار النظري للدراسة بما يعني دراسة نظرية لموضوع السياسة والديموقراطية الاجتماعية والذي مثل مدخلاً للدراسة والمفهومات الأساسية لهذا الموضوع الذي يدور حول الديموقراطية الاجتماعية كإتجاه عالمي جديد، دون إغفال الدراسة التي تناولت هذا الموضوع في بعده التاريخي، ثم يأتي الباب الثاني الذي تم تخصيصه للجانب العملي والتطبيقي، والذي تم اغناؤه بدراسة ميدانية وبيان نتائجها، ثم تذييل الكتاب بخاتمة وتضمنت أهم النتائج التي توصل إليها الباحث. إقرأ المزيد