النظام القانوني للقضاء الإداري الدولي - دراسة تأصيلية تحليلية وفق أحدث الأحكام القضائية وآخر تعديلات على النظام القضائي الإداري الدولي
تاريخ النشر: 01/01/2019
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة الناشر:يتضح من خلال دراسة النظام القانوني الإداري الدولي أن هذا القضاء وإن كان حديث النشأة نسبياً ، إذ أنه بدأ مع ظهور أول محكمة إدارية أنشأتها عصبة الأمم عام 1927 ، إلا أنه بلغ مرحلة متقدمة من التطور ، مما جعل الموظف الدول يتمتع بالحماية القضائية ، بالطريقة نفسها ...التي توفر بها المحاكم الإدارية الوطنية هذه الحماية .
هذا التطور التاريخي للقضاء الإداري الدولي وما رافقه من ظروف وعوامل ساعدت على نشأته وتبلوره ، ابتداءً بنشوء المحكمة الإدارية لعصبة الأمم التي أشرنا إليها آنفاً وممارستها لدور ريادي في هذا القضاء ، مروراً إلى المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية ، كونها منظمة دولية متخصصة ومستقلة ، إضافة إلى أن محكمتها الإدارية كانت الوريثة لتلك التي كانت في عهد عصبة الأمم ، وصولاً إلى المحكمة الإدارية لمنظمة الأمم المتحدة باعتبارها منظمة دولية عالمية واسعة ، انتهاءً بالمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية باعتبارها منظمة دولية إقليمية وعربية في الوقت نفسه . جميعها أدت إلى إيجاد نظام قانوني متميز للقضاء الإداري الدولي .
لذلك اعتمد في هذا الكتاب على تقسيم الدراسة إلى أربعة فصول : تناول الفصل التمهيدي منه الحديث عن التطور التاريخي للقضاء الإداري الدولي ، ثم تناول الفصل الأول الحديث عن الهيكل التنظيمي للمحاكم الإدارية الدولية ، بعد ذلك يتناول الفصل الثاني الحديث عن اختصاص المحاكم الإدارية الدولية . وأخيراً يتناول الفصل الثالث حجية أحكام المحاكم الإدارية الدولية . وجميع ما تم تناوله بالدراسة ضمن هذا الكتاب جرى بأسلوب المنهج التأصيلي والتحليلي وفق أحدث الأحكام القضائية وآخر التعديلات التي جرت على النظام القانوني الإداري الدولي . إقرأ المزيد