تحرير الخدمات والمنظمة العالمية للتجارة
تاريخ النشر: 22/01/2019
الناشر: دار الأيام للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:قبل التوقيع على اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، لم تكن التجارة في الخدمات مشمولة بأحكام اتفاقية دوليـة متعددة الأطراف، تضم في عضويتها غالبية دول العالم، حيث وصل عدد أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى 148عضوا في فبراير 2005 ،يمثلون 98%من حجم الاقتصاد الدولي والتجارة في الخدمات تعتبر من أكثر القطاعات الاقتصادية تطورا ...على المستوى الدولي، حيث بلغت نسبتها 60%من حجم الاقتصاد الدولي، وينتظر أن تصل هذه النسبة إلى80 %في العام 2020 .ونظرا لأهمية قطاع الخدمات الاقتصادية على المستوى الدولي، لم يكن لتحرير التجارة الدوليـة أن يحقـق الغاية المرجوة منه دون تضمين قطاع الخدمات ضمن قطاعات هذا التحرير. والتجارة في الخدمات تغطي 12قطاعا خدماتيا، تتمثل في 105 قطاعا فرعيا، يـشملان 568 مجـالا اقتصاديا، ومن أهم الخدمات التي تغطيها الاتفاقية، الخدمات المالية (بنوك، وتأمين، وأسواق الأوراق المالية)، وخدمات النقل، والاتصالات. وتحرير التجارة في الخدمات المالية؛ يعني: إزالة كافة الإجراءات والممارسات الحكومية، التي تحد وتمنـع قوى العرض، والطلب في السوق، من تحرير أسعار، وكميات الخدمات المالية، من خلال إزالة التمييز فـي المعاملة بين موردي الخدمات الأجانب، والمحليين، بما يضمن عولمة النظام المالي الدولي، وإطلاق العنان للممارسات التجارية المالية على الصعيد الدولي.
جاءت هذه الدراسة في أساسها لتسد نقصا بحثيا واضح المعالم على مستوى الوطن العربي وفلسطين، فمن جهة فقد تناولت هذه الرسالة بيان الأسس التي قامت عليها الاتفاقية العامة لتجـارة الخـدمات فـي تحريـر القطاعات الخدماتية كافة، والأحكام الخاصة بتحرير قطاع الخدمات المالية؛ لنصل في النهاية إلى بيان مـدى نجاح الاتفاقية في تحرير قطاع الخدمات المالية، ومستوى التحرير الذي جاء وفقا لأحكامها. إقرأ المزيد