القرار الإداري ؛ مفاهيمه ومراحل اتخاذه والمشكلات التي تثيرها منازعاته
تاريخ النشر: 29/05/2018
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:ارتبطت فكرة القرار الإداري بأعمال الإدارة القانونية وسلطتها منفردة الإرادة، الهادفة إلى تحقيق المهام وحسن أداء نشاط الإدارة وتحقيق المصالح العام.
وما من شك أن قرارات الإدارة بلا إستثناء، يجب أن تكون غاياتها تحقيق المصلحة العامة؛ في ذلك قالت محكمة العدل العليا الأردنية "إذ إن الروابط بين القرار الإداري والصالح ...العام روابط لا إنفصام فيها، فوجود القرار الإداري وعدمه لا يهدف إلا لمصلحة عامة، بمعنى آخر "يقتضي أن يكون الداعي والموجب لإصدار القرار الإداري هو تحقيق المصلحة العامة التي يجب على رجل الإدارة أن يهدف إليها في كل قرار يصدره...".
أما والقرار الإداري لا يترتب عليه أية آثاراً قانونية، فلا يعد قراراً إداريّاً، ومثل ذلك الأعمال التحضيرية أو التمهيدية التي تسبق إصدار القرار الإداري، ولا كذلك الآراء، والدراسات، والمقترحات والتقارير، وأعمال الإدارة المادية... إلخ، فهي جميعها لا تنتج آثار قانونية بذاتها، وبالتالي لا تعد قرارات إدارية، ولا ترقى إلى أهمية القرارات الإدارية.
ويجب في القرار الإداري أن يكون نهائياً أو نافذاً حتى ينتج مفاعيله القانونية، لا أن يكون قابلاً للمراجعة أو التعقيب أو التصديق من سلطة إدارية أعلى، أي يجب أن يكون القرار الإداري عملاً نهائيّاً موجوداً قانونياً وواقعيّاً يستطيع إنتاج آثاره القانونية.
وتزداد أهمية دراسة مفهوم القرار الإداري فيما إذا وضعنا في إعتبارنا أن الجانب الاكبر من إختصاص القضاء الإداري يتركز في فكرة القرار الإداري، وهي فكرة حيَّة متجددة تتسع وتتطور بإتساع وتطور وتنامي تدخل الدولة الحديثة المستمر في نشاط الأفراد وأشخاص القانون الخاص، "فالملاحظ أن الإتجاهات التشريعية الحديثة تتجه نحو تدخل الدولة المستمر بالتنظيم في كافة المجالات مع ترك مهمة التنفيذ إلى هيئات متخصصة منبثقة عن الأفراد، ومن المعروف أن هذه الهيئات تباشر نشاطها الخاص إلى جانب المهمة العامة الموكلة إليها بنص قانوني. إقرأ المزيد