جرائم الأعمال المالية التملص من الضريبة والرسوم الجمركية
تاريخ النشر: 01/01/2019
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة الناشر:يتناول هذا الكتاب مشكلة جرائم الأعمال الماليّة والتي تُعد من الجرائم التي تعاني منها المجتمعات، ومنها المجتمع اللبناني، بالإضافة إلى النظرة السائدة التي تعتبر من يتهرب من الضريبة إنساناً ناجحاً في عمله، في حين أنه يُعد مجرماً خطراً مقارنةً مع غيره من المجرمين.
ويضم الكتاب في مقدمته أهمية الموضوع والأسباب الدافعة ...إليه، والجديد فيه، والإشكالات التي تصادف الباحث وكيفية علاجها.
وتتوزع الخطة العامة للكتاب على قسمين أساسيين هما: القسم الأول: ويتناول مفهوم جريمة الأعمال الماليّة وأركانها وخصائصها وطبيعتها القانونيّة ومدى ارتباطها بالأخلاق، وتحديد المسؤولة الجزائية عن تلك الجريمة وخاصة تلك الناشئة عن فعل الغير، وهل قانون العقوبات المالي يتميّز بضعف الركن المعنوي اللاّزم لتكوين جرائمه؟ وهل يتميز بالذاتية والإستقلاليّة الجزائيّة كما هو حال التّشريع الفرنسي والمصري والسوري؟...
والقسم الثاني: ويتمثل في شرح وتطبيق لبعض أنواع الجرائم المالية العامة، كجريمة التملص من الضريبة وجريمة التهرب من الرسوم الجمركية.
ولأن الواقع الحالي لا يمكن الإبقاء عليه، حيث الجريمة في إزدياد، وأسلوبها يتطور سلباً نتيجة للتطور العلمي والتكنولوجي السريع، فإنّنا نرى أن قانون العقوبات المالي يفتقر إلى وجود نظرية عامة وحتى قسم خاص؛ وتفسير ذلك أن هذا القانون يتبع في تطوره الطريق الذي سلكه قانون العقوبات نفسه.
فلا يخفى أنه، وخلال عصور طويلة، لم يهتم المشرّعون إلا بوضع لائحة بالجرائم والعقوبات العامّة، وبعد حقبة من الزمن، بدأ الإهتمام ببعض المحاولات من أجل تنظيم الحلول وتنسيقها، بغية البحث عن منهج عام، يستطيع بصورة ما أن يُوجّه السياسية الجزائيّة نحو حلول ثابتة يمكن تطبيقها بواسطة ضوابط متماثلة على جميع الجرائم والعقوبات عامة كانت أم خاصة.
وبالتالي، فإنّ الطريق إلى هذا الهدف في قانون العقوبات المالي، لا يمكن أن يتحقق إلا بنفس الأسلوب الذي تحقق به إتجاه القانون العام، وهو المعرفة العلمية بالنصوص الخاصّة، الأمر الذي يضفي هذا الكتاب أهمية علمية وعملية في آنٍ. إقرأ المزيد