الواضح في التشريع الجنائي الإسلامي - دراسة قانونية مقارنة
تاريخ النشر: 10/05/2018
الناشر: دار الكتاب الجامعي
نبذة نيل وفرات:التشريع الجنائي الإسلامي هو مفهوم واسع يشمل كل حكم جاء في الإسلام بخصوص الجريمة والعقوبة والسياسية الجنائية المنعية والوقائية والسياسية العقابية في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فهو يشمل القضاء الدنيوي الذي يوقعه القضاء في الحياة الدنيا بجانب القضاء الأخروي الذي يكون يوم القيامة ويكون الملك فيه لله وحده لا ...شريك له.
والمقصود بالتشريع الجنائي في الإسلام هو مجموع الأحكام الشرعية المحددة للجرائم والعقوبات الواجبة في حال الإعتداء على مقاصد الشريعة الإسلامية وهي: حفظ الدين أو النفس أو العقل او النسل أو المال، أو حق آخر من الحقوق المقررة في الشريعة الإسلامية ظلماً وعدواناً بدون وجه حق سواء كانت حداً او تعزيزاً أو قصاصاً أو خلافها.
هذا وعلى الرغم من أن الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي هما من المصادر التاريخية للقانون الجنائي وفروعه المتعلقة، هناك صعوبات كثيرة تواجه الكثير ممن يشتغلون بالبحث العلمي والتدريس وتطبيق القانون والفقه الإسلامي على السواء، ولعل أهمها هو عدم الوصول السليم إلى أصول وفروع كثيرة من المسائل في الكتب الفقهية وتطبيقاتها في الحدود والقصاص والديات والتعازير، فضلاً عن قلة إدراك كثير من المفاهيم الفقهية المتصلة بالجانبين العملي والنظري في القانون الجنائي بوجه عام.
من هنا، يأتي هذا الكتاب لتذليل الصعاب ولتقريب الأفهام والألباب إلى مسائل الحدود والقصاص والديات والتعازير، وقد خرج الباحث في دراسته هذه بين النظرية والتطبيق القضائي في الفقه الإسلامي ودولة الإمارات العربية وجمهورية السودان حتى يجد القارئ أمثلة تطبيقية حية لمختلف القضايا التي تلامس الواقع القانوني العملي.
وقد اشتغل الباحث في دراسته هذه على تفصيل المجمل وشرح الغامض وتبسيط المركب من أحكام الحدود والقصاص والتعازير والديات المتصلة بتطبيق القانون الإماراتي والسوداني وفقاً لروح الإسلام وهدي شريعته السمحة حتى يستفيد منها الدارس والمتعلم والممارس لمهن القضاء والقانون والشريعة المختلفة من قضاء ومحاماة وفقه وطلبة علم ونحوهم.
هذا وقد اقتصرت الدراسة هذه على المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، والتعرض في بعض الأحيان إلى بعض آراء الفقهاء الآخرين متى استدعت المناسبة ذلك مع الترجيح في أغلب الأحوال عندما يأتي الترجيح سبب لزيادة إلمام الدارس للمسألة من خلال الشرح والتفصيل، بالإضافة إلى ذلك ونظراً لتشعب الآراء الفقهية وكثرتها، عمد الباحث إلى إختصار المسائل والفروع في عناوين كبيرة للتسهيل على الدارس والتوفيق بينها ما أمكن مع بيان الراجح متى ما كان ذلك مناسباً.
هذا وقد اعتمدت الدراسة بشكل أساسي على القانون الجنائي السوداني بإرثه الطارف والتليد، كما وقانون العقوبات الإماراتي والقوانين الجنائية المكملة على المستويين الإتحادي والمحلي، ومن ثم مقارنة ما عليه العمل في تلك القوانين وبعض القوانين في المنطقة العربية والإقليمية الأخرى حسب الحال.
ويجدر القول بأنه تمت الإشارة في هذه الدراسة إلى السوابق القضائية في قضاء ومحاكم دولة السودان ودولة الإمارات العربية المختلفة مع الإشارة إلى بعض السوابق القضائية في بعض الدول الأخرى في بعض الحالات، ولأغراض الشرح والبيان، ولموائمة وموافقة متطلبات التدريس والإختصار قام الباحث بإبراز فصول عن الأحكام العامة، وفصول أخرى عن تطبيقات تلك الأحكام في القصاص والحدود والتعازير. إقرأ المزيد