الضمانات القانونية لحماية المستثمر الأجنبي
تاريخ النشر: 18/01/2018
الناشر: دار السنهوري القانونية والعلوم السياسية
نبذة نيل وفرات:يمثل الإستثمار الأجنبي أحد أهم العناصر التي تقوم عليها التنمية الإقتصادية والإجتماعية في كافة البلدان - لا سيما البلدان النامية - لإعتبارات نقص رؤوس الأموال لدى هذه الدول، وإمكانية تطوير فرص الإنتاج للسلع والخدمات، وتأسيس أو تطوير البنى التحتية وتحديثها، ونقل الخبرات الفنية والتكنولوجية الحديثة، وخلق فرص عمل جديدة، ...والإنفتاح على الأسواق الخارجية، وبقدر نجاح الدولة في هذا الشأن، فسوق تحقق الرفاهية لكافة مواطنيها على المدى الطويل.
لذا، فإن البلدان الناحية حرصت على تشريع قوانين لتشجيع المستثمرين الأجانب وضمان حقوقهم من جهة؛ ولحماية وضمان حقوقها ومصالحها من جهة أخرى.
ولعل أبرز الأمور التي تحفّز الإستثمارات الأجنبية على الإنسياب إلى الدولة هو وجود ضمانات قانونية لحمايتها من المخاطر غير التجارية التي قد تتعرض لها هذه الإستثمارات في الدولة المضيفة للإستثمار، وتتمثل هذه المخاطر بالإجراءات التي تتخذها الدولة المضيفة للإستثمار والتي تتصل بالأوضاع السياسية والإقتصادية، كنزع الملكية والمصادرة والتأميم؛ ولا شك في أن هذه الإجراءات كافية لخلق المخاوف لدى المستثمر الأجنبي.
وقد تضمت أغلب القوانين الخاصة بالإستثمار ضمانات بحظر تأميم الشركات والمنشآت أو مصادرتها وغير ذلك من الإجراءات، كما وأجازت هذه التشريعات للشركات والمنشآت الحق في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها والتوسيع فيه؛ أيّاً كانت جنسية هذه الشركات.
هذا وقد انتبه المشرع العراقي لحاجة العراق الملحة للإستثمارات الأجنبية بسبب الظروف التي مرّ بها العراق، فتم إصدار قانون الإستثمار والذي يعتبر جزء من المجموعة القانونية التي يتفاعل معها لخلق بيئة استثمارية جاذبية للمستثمرين الأجانب؛ فتضمن هذه القانون العديد من الضمانات، كعدم مصادرة المشروع الإستثماري أو تأميمه، وعدم سريان التعديلات اللاحقة التي قد تود في قانون الإستثمار من شأنها أن تمسّ الحقوق والمزايا الممنوحة للمستثمرين، كما وتضمن ضمانات إجرائية مهمة لفضّ المنازعات التي قد تنشأ بمناسبة الإستثمار بعيداً عن القضاء الوطني، حيث أجاز لأطراف النزاع الإتفاق على اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي أو الوسائل البديلة الأخرى.
من هذا المنطلق، تأتي هذه الدراسة "الضمانات القانونية لحماية ملكية المستثمر الأجنبي" والتي يسعى الباحث من خلالها تحقيق أهداف، من أهمها تكوين رؤى واضحة حول المناخ الإستثماري في العراق بما يوفر منطقة خصبة لحماية أملاك المستثمر الأجنبي العقارية والصناعية، حيث ينعكس هذا بدوره في تشجيع قدوم الإستثمار الأجنبي بما يحقق التنمية الإقتصادية، وبالتالي سيساهم في تكوين البنى ومقومات البلاد ودفع عجلة التطور إلى الأمام لتحقيق الرفاهية لكافة المواطنين.
وعليه، فقد اقتضى الموضوع من الباحث عرض وتقييم التشريعات العراقية المتعلقة بالإستثمار كقانون الإستثمار، وكذلك القوانين الخاصة بالملكية الصناعية، وذلك بإحاطة الإستثمارات الأجنبية بالقواعد القانونية التي تؤدي إلى تنظيمها، وكذلك بيان دور هذه القوانين في توفير الضمانات القانونية والحماية الموضوعية لتلك الإستثمارات.
وقد اشتملت هذه الدراسة على ثلاثة فصول، وسبق ذلك بحث تمهيدي تناول الباحث من خلاله مفهوم ضمانات الإستثمار الأجنبي، ثم لتتمحور الفصول الثلاثة حول المواضيع التالية وعلى التوالي: 1- ضمانات حماية الملكية العقارية للمستثمر الأجنبي (الحماية القانونية للملكية العقارية بين حق الدولة في نزع الملكية والقيود الواردة عليه، الضمانات القانونية لحماية ملكية المستثمر في إطار القانون الدولي)، 2- ضمانات حماية الملكية الصناعية للمستثمر الأجنبي (عناصر الملكية الصناعية للمستثمر الأجنبي ومصادر ضمانات حماية الملكية الصناعية له)، 3- الضمانات الإجرائية لحماية ملكية المستثمر الأجنبي (الوسائل غير القضائية لتسوية منازعات الإستثمار "الوسائل البديلة"، التحكيم كوسيلة لتسوية منازعات الإستثمار ودور القضاء في منازعات الإستثمار).
وأخيراً، تأتي خاتمة هذا البحث متضمنة أهم النتائج والتوصيات التي توصل الباحث إليها.نبذة الناشر:يمثل الاستثمار الأجنبي أحد أهم العناصر التي تقوم عليها التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كافة البلدان- لاسيما البلدان النامية - لاعتبارات نقص رؤوس الأموال لدى هذه الدول، وإمكانية تطوير فرص الإنتاج للسلع والخدمات، وتأسيس أو تطوير البنى التحتية وتحديثها، ونقل الخبرات الفنية والتكنولوجية الحديثة، وخلق فرص عمل جديدة، والانفتاح على الأسواق الخارجية. وبقدر نجاح الدولة في هذا الشأن، فسوف تحقق الرفاهية لكافة مواطنيها على المدى الطويل. لذا فإن البلدان النامية حرصت على تشريع قوانين لتشجيع المستثمرين الأجانب وضمان حقوقهم من جهة ولحماية وضمان حقوقها ومصالحها من جهة أخرى.
ولعل أبرز الأمور التي تحفز الاستثمارات الأجنبية على الانسياب إلى الدولة هو وجود ضمانات قانونية لحمايتها من المخاطر غير التجارية التي قد تتعرض لها هذه الاستثمارات في الدولة المضيفة للاستثمار، وتتمثل هذه المخاطر بالإجراءات التي تتخذها الدولة المضيفة للاستثمار والتي تتصل بالأوضاع السياسية والاقتصادية، كنزع الملكية والمصادرة والتأميم، ولاشك في إن هذه الإجراءات كافية لخلق المخاوف لدى المستثمر الأجنبي. وقد تضمنت أغلب القوانين الخاصة بالاستثمار ضمانات بحظر تأميم الشركات والمنشآت أو مصادرتها وغير ذلك من الإجراءات، كما وأجازت هذه التشريعات للشركات والمنشآت الحق في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها والتوسع فيه، أياً كانت جنسية هذه الشركات. إقرأ المزيد