المركز القانوني لعمل الأجانب
تاريخ النشر: 29/03/2018
الناشر: دار زهدي للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:هذا الكتاب وبنسخته الحالية عنوان البحث القانون الذي يتضمنه هذا الجهد وإختيار لموضوع كهذا تدخلت فيه عدد من العوامل الإرادية وغير الإرادية، فقد عمد الباحث إلى إختيار أحد مواضيع قانون العمل الأردني إلا انه لم يتمكن من تحديد الجزئية التي يرغب، وجاء تحديد الموضوع بهذا الشكل بتنظيم من الجهة التي ...فرضت الكتابة حول هذا الموضوع، وقد تبين لنا وبعد مراجعات عدد من دور النشر والمكتبات العامة والخاصة أن المكتبة القانونية الأردنية الوطنية تكاد تخلو تماماً من معالجة هذا الموضوع من الناحية القانونية البحتة.
كما أن مجرد الإمعان في أبعاد العنوان المختار سيحدث إرباكاً بالنسبة لمن يرغب في الشروع بالعملية البحثية وذلك للأسباب التالية: أولاً: إن موضوع البحث، وفي حقيقته، يقترب إلى الأبحاث البيانية والإحصائية والإجتماعية والإقتصادية، وهذا ما نقصده في نسخته الأولى بـ (عمل الاجانب في الأردن).
ثانياً: إن تناول الموضوع من وجهة نظر قانونية قضائية ليعد أمراً صعباً لعدم سبق البحث فيه من هذه الزاوية، مما يعني أن خطة البحث والمنهجية التي يجب أن يتم إتباعها يتوجب على الباحث أن ينشئها من الأساس بجهده الشخصي ولن يتمكن كباقي المواضيع القانونية من الإطلاع على تجارب سابقة لتمهيد الطريق أمامه في هذه المرحلة التي تعد أهم مراحل البحث العلمي.
ثالثاً: فقر المراجع القانونية المتخصصة بقانون العمل في المكتبة القانونية الأردنية، وتعد هذه المؤلفات شرحاً للأحكام العامة لمواضيع العمل المختلفة وهي شحيحة، فسيكون الوضع أصعب بخصوص أحد المواضيع المتخصصة في قانون العمل وهو (عمل الأجانب).
رابعاً: إن المركز القانون للأجنبي العامل في الأردن تتنازعه مجموعة كبيرة من التشريعات كقوانين مختلفة وأنظمة وتعليمات، مما سيزيد من تعقيد العملية البحثية، وهذا هو السبب الأساسي في تعديل عنوان الكتاب على الصورة التي خرج بها بهذه النسخة. إقرأ المزيد