تاريخ النشر: 26/12/2017
الناشر: دار الكتاب الجامعي
نبذة الناشر:إن العمل الإداري يتطلب بأن تلجأ الإدارة إلى وسائل متنوعة بقصد القيام بمهامها ووظائفها، وتنظيم قطاعاتها الإدارية والاقتصادية، والاجتماعية، ومن بين هذه الوسائل نجد تلك التصرفات القانونية التي تكتسي أهمية أساسية نظرا لكونها تجسد مشاريع الإدارة في إطار قانوني، ويمكن التمييز فيها بين التصرفات التي تصدر عن السلطة الإدارية بإرادتها ...المنفردة، ويسمى هذا النوع بالقرارات الإدارية، وبين التصرفات التي تصدر عن الإدارة باتفاق مع طرف آخر وتتجه نحو إحداث أثر قانوني معين وتسمى بعقود الإدارة. من المسلم به أن كل مجتمع إنساني - مهما صغر حجمه- لا يستغني عن قواعد قانونية تنظم شؤونه، فتحدد علاقات الأفراد فيما بينهم، وعلاقاتهم بالسلطة العامة الحاكمة، كما تنظم أجهزة السلطة العامة من حيث تشكيلها وصلاحياتها والعلاقات فيما بينها، فضلا عن تنظيم العلاقة بين السلطة العامة والسلطات الأخرى التي تتواجد معها.
تستأثر السلطة الإدارية بعدة امتيازات تلجأ إليها عند مباشرتها لاختصاصاتها، وهذه الامتيازات تمثل وسائل استثنائية غير مألوفة في نطاق القانون الخاص، وترجع حكمة تقرير هذه الامتيازات إلى أن الإدارة تبتغي دائما في مباشرة نشاطها المصلحة العامة وتفضيلها على المصالح الخاصة للأفراد عند التعارض. إقرأ المزيد