ظاهرة العنف السياسي في العراق
تاريخ النشر: 08/11/2017
الناشر: دار غيداء للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:مثل العنف السياسي ظاهرة خطيرة في العراق، بسبب تكراره، وتنوع أشكاله على إمتداد القسم الأكبر من تاريخه السياسي حتى الوقت الحاضر (2015)، لا سيما عندما تعززه وتمدّه بعوامل الإستمرار الكمي والنوعي الداخلية والخارجية.
ولا شك في أن العنف السياسي قد ارتبط بالإستخدام المتعسف لقدرات الدولة، من أجل إيقاع الضرر المادي ...والمعنوي في الأطراف الأخرى، بهدف تحقيق أهداف ومصالح سياسية معينة، ولعل من أهم تلك القدرات هي ما تمتلكه المؤسسات العسكرية والأمنية من قدرات بشرية وتسليحية وتعبوية، على سبيل المثال لا الحصر.
وعموماً تبرز أشكال العنف السياسي المختلفة عندما لا يكون هنالك إلتزام سليم من جانب السلطات الحاكمة بالقوانين الوضعية، وعندما لا تكون هنالك سيادة للقانون العادل أو مساواة لجميع المواطنين أمامه أو في حمايته، وعندما لا تكون السلطة مصدرها الشعب أو لا يكون هو صاحب السيادة فعلياً وبما يمكنه من إختيار حكامه بالوسائل التي يراها مناسبة كالإنتخاب، وبما يمكنه من إجراء تداول سلمي ودوري للسلطة السياسية في الدولة.
ولا يقتصر العنف السياسي في داخل الدولة على طرف واحد، وإنما على أطراف متعددة ينتمي أحدها بشكل أو بأخر إلى الحاكم والمحكوم، إذ يتمثل الحاكم في السلطات الدستورية الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، الذي يصل بعنفه السياسي إلى حد إنهاء حياة المواطن، والمحكومين الذين يصلون بعنفهم السياسي إلى حد الإطاحة بالحكام أو إسقاط النظام السياسي عن طريق الثورة عليه، فضلاً عن العنف سياسي الذي ينفذ داخل الدولة من جهات أجنبية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وتتعزز أشكال العنف السياسي وفعاليتها ويزداد تأثيرها، عندما تجد الأطراف المنفذة دعماً فكرياً أو مالياً أو تقنياً أو تكنولوجيا أو تعبوياً أو إستراتيجياً، تقدمها لهم جهات حكومية وغير حكومية محلية وإقليمية وعالمية.
وأدى هذا الأمر إلى أن يكون العنف السياسي غير مقتصر على الدولة المعنية به، وإنما أصبح له إمتدادات خارجية إقليمية وعالمية، مما أضفى عليه طابعاً دولياً، فضلاً عن طابعه الرسمي والشعبي، وبذلك أصبحت معايير تقييم العنف السياسي أوسع مدلولاً من نطاق الإلتزام بالشرعية الدينية، والمشروعية القانونية.
سوف يركز البحث النطاق الزمني لهذا الموضوع في المدة 2003- 2014، مع الرجوع إلى فترات زمنية أسبق عند تحتم ضرورة البحث ذلك في معالجة بعض المعلومات التاريخية. إقرأ المزيد