أزمة 2007 المالية العالمية وتأثيراتها الإقتصادية والإجتماعية - لبنان أنموذجاً
تاريخ النشر: 27/09/2017
الناشر: دار نلسن
نبذة الناشر:واجهت العولمة في مسارها خلال ربع القرن الأخير الكثير من الازمات المالية والإقتصادية، فكثُرت الدعوات المنادية بضرورة القيام بإصلاحات وتنظيمات إدارية ومالية وإقتصادية، حيث أن النظام الحالي لم يعد ينسجم مع الظروف المالية والإقتصادية السائدة.
لا يمكن إعتبار أزمة (2007) المالية العالمية كسابقاتها من الأزمات المالية، أو حدثاً عارضاً يمر به ...النظام الرأسمالي ويعود ليستعيد عافيته ويستمر، إنما يمكن لهذه الأزمة أن تكون نقطة مفصلية في تغيير النظام المالي العالمي أو أقله نقطة البداية التي تؤسس لمرحلة جديدة من مراحل تطور هذا النظام، بإعتبارها الحلقة الثالثة الأوسع والاكثر ضرراً على منشأ الأزمة وعلى دول العالم كافة (وإن بنسب متفاوتة).
أما في لبنان، فمنذ الفصل الرابع من العام (2007)، يتابع اللبنانيون تطورات الأزمة المالية الإقتصادية العالمية، ويتساءلون عن إنعكاساتها على لبنان، والمعروف أن الأوضاع الإقتصادية والمالية والإجتماعية في لبنان تعاني من أزمات متلاحقة منذ العام (1975)، فالهجرة تزداد منذ ذلك التاريخ لتسدّ ثغرة في الإقتصاد المأزوم، ولتحسين الوضع الإجتماعي عبر التحويلات التي تؤثر إيجاباً ايضاً على ميزان المدفوعات.
إلا أنّ ما كان مظهر ضعف في المالية اللبنانية وسياسة الدّين الداخلي المتفاقم، أصبح مصدر قوة مع بداية الأزمة العالمية، حيث إنه أبعد المصارف عن الدخول في الإستثمارات الخارجية، والعبث في المشتقات المالية بحثاً عن الربح.
ولعل السياسات الإقتصادية الحالية في لبنان تستطيع درء إرتدادات الأزمة في المرحلة المقبلة التي تُنبئ بعودة المهاجرين من شتى أقطاب العالم، حاملين معهم مشاكلهم الإقتصادية التي تؤسس بدورها لمشاكل إجتماعية (من سكانية وتعليمية ومعيشية) تُعنى مباشرة بالأمان الإجتماعي. إقرأ المزيد