تحليل الصدمات الإقتصادية - للإقتصاديات النامية
تاريخ النشر: 01/01/2020
الناشر: دار الأيام للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:يُعدّ موضوع الصدمات الإقتصادية من الموضوعات المهمة التي نالت الإهتمام في سبعينات القرن الماضي بعد حدوث إرتفاعات غير مسبوقة في أسعار النفط ؛ إن الدول المتقدمة والدول النامية غير النفطية عانت من الآثار السلبية لهذه الصدمة مسببة ما يُعرف بالتضخم الركودي ؛ إذ أن هذه الظاهرة لم تكن معروفة ...قبل ذلك الوقت . أما الدول النفطية فقد تعرضت إلى آثار هذه الصدمات في السنوات التي حدث فيها انخفاض كبير في أسعار النفط مثلاً في منتصف الثمانينات ، عند انهيار التنسيق بين أعضاء منظمة أوبك ما أثر في المعروض من النفط في الأسواق المالية . والعراق إحدى الدول التي تعرضت لهكذا نوع من الصدمات الناتجة عن تقلبات أسعار النفط ، إذ يتحدد سعر النفط تبعاً لظروف الاقتصاد العالمي ، أي الظروف الخارجية ، وهذا يجعل الإقتصاد العراقي عرضة للتقلبات في أسعار النفط ؛ لأنه اقتصاد ريعي يعتمد على بيع سلعة النفط ، وهذه الخاصية تجعله عرضة للصدمات الخارجية كما حدث في منتصف الثمانينيات عند انخفاض أسعار النفط بسبب إنهيار التنسيق بين أعضاء أوبك وكذلك في بداية عقد التسعينات بسبب توقف تصدير النفط بسبب فرض العقوبات الاقتصادية بعد حرب الخليج الثانية ، فضلاً عن صدمات في السياسة النقدية والمالية وذلك خلال المدة التي اشتملت عليها هذه الدراسة التي شكّلت المحور الأساس في هذا الكتاب . وهذه الصدمات أثّرت في الإقتصاد العراقي بشكل كبير لأن ناتج قطاع النفط يشكّل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي ، وهذا ما يعكس وجود اختلال في هيكل الناتج المحلي الإجمالي فضلاً عن أن إيرادات النفط تشكّل نسبة كبيرة تجاوزت 90% من الإيرادات العامة في بعض السنوات ، وهذا ما يعكس اختلال في هيكل الموازنة العامة ؛ فضلاً عن اختلالات أخرى يعاني منها الإقتصاد العراقي وبالتالي تجعل صدمات النفط ذات تأثير كبير في الإقتصاد بصورة عامة . ومهما يكن من أمر ، فإن أي إقتصاد في العالم يتعرض إلى صدمات إقتصادية مختلفة ما يتوجب على متخذي القرار الأخذ بعين الإعتبار الترابط بين المتغيرات الاقتصادية عند رسم السياسة الإقتصادية من أجل تعليل الآثار السلبية للصدمات ؛ وهذا مثل الإشكالية التي دارت حول هذه الدراسة ، التي حاول الباحث من خلالها تسليط الضوء على الأثر المتبادل بين متغيرات الاقتصاد الكلي ؛ إضافة على آثار السياسات الإقتصادية في الأجلين القصير والطويل كما تبحث هذه الدراسة في الاقتصاد العراقي الذي يعتمد النفط كمصدر أساسي إذ تشكّل نسبة مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي نسبة كبيرة مع تراجع نسبة مساهمة القطاعات الاقتصادية الأخرى ، وهذا يجعل الاقتصاد العراقي ، كما يشير الباحث ، أكثر عرضة للصدمات الخارجية التي تنتج عن تقلبات أسعار النفط العالمية ؛ فضلاً عن ذلك إيرادات النفط لم يتم استغلالها لتطوير بقية القطاعات الاقتصادية في العراق من أجل زيادة إنتاجها وكذلك عدم استثمار الفوائض التي تنتج عن الوفرة النفطية . وبسبب الظروف التي مر بها الإقتصاد العراقي خلال المدة التي اشتملت عليها هذه الدراسة ، الثمانينات والتسعينات من حروب وعقوبات إقتصادية ، أفرز صدمات داخلية ناتجة عن السياسة النقدية وزيادة الإصدار النقدي الجديد لسد النقص الذي سبّبه توقّف تصدير النفط وصدمات أخرى تناولها الباحث في دراسته هذه ، وهي الصدمات الناتجة عن السياسة المالية بزيادة الإنفاق الحكومي لتمويل النشاط العسكري في عقد الثمانينات وسدّ حاجة المواطن الغذائية . . إلى ما هنالك من قضايا إقتصادية التي تناولها الباحث في كتابه هذا الذي تمّ تقسيمه إلى ثلاثة فصول : تناول في الأول منها الإطار النظري للصدمات الاقتصادية والإستقرار الاقتصادي وتضمن ثلاثة مباحث : 1- مفهوم الصدمات الإقتصادية وأنواعها . 2- المدارس الاقتصادية والصدمات والتوازن الاقتصادي . 3- سياسات الاستقرار الاقتصادي . ثم ليتم في الفصل الثاني تقديم نبذة مختصرة لملامح الاقتصاد العراقي وتحليل المتغيرات الاقتصادية للإقتصاد العراقي وتضمن ثلاثة مباحث هي : 1- تحليل متغيرات الاقتصاد المتمثلة بالناتج المحلي الإجمالي ، وتضخم أسعار النفط ، 2- تحليل متغيرات السياسة النقدية مثل عرض النقد بالمعنى الضيق ، وسعر الصرف الحقيقي ، 3- تحليل متغيرات السياسة المالية ، والإقتصار على تحليل النفقات العامة بشقيها الجاري والإستثماري . وأما الفصل الثالث فقد تناول قياس أثر الصدمات الإقتصادية في متغيرات الاقتصاد العراقي المختار ويتكوّن من منهجين : 1- الإطار النظري للأساليب القياسية المستخدمة ، 2- عرض وتحليل نتائج الأنموذج القياسي . إقرأ المزيد