عقد التوريق المصرفي (دراسة قانونية مقارنة)
تاريخ النشر: 19/05/2017
الناشر: دار السنهوري القانونية والعلوم السياسية
نبذة نيل وفرات:تشهد البيئة التجارية بين الحين والآخر ، ظهور أدوات جديدة استجابة للحاجة والضرورة الاقتصادية المتزايدة ، كنتيجة منطقية واستجابة للتطوّر الحاصل في الميدان التجاري ، الهدف منها هو توفير حلول للمشاكل في النشاط التجاري التي تبرز بين الفينة والأخرى ؛ لا سيّما مشكلة الديون وطرق سدادها . هذا وإن ...العراق لم يكن بعيداً عن مشكلة تعثّر الديون ونقص السيولة التي تُعدّ من أهم المعوّقات التي يعاني منها العالم عموماً ، إذ أن المشكلة قديمة في النشأة ، ولكنها حديثة التفاقم ، فإن المشكلة التي أغرقت الاقتصاد العالمي والعربي ، ومن بينه العراق ، الاقتصاد العراقي ، بدأت منذ عام 1991 بعد الحرب على الكويت . . . إلى العام 2015 إلى الوقت الراهن . فتعثّر الديون ، ونقص السيولة ، من الأمراض التي يعاني منها العالم عموماً ، والعراق خصوصاً ، وعلى وجه الخصوص حين ظهور هذه الأزمة بعد العام 2003 ، وما أعقبها من أحداث ما زالت تسري آثارها إلى الآن . فالحروب التي مرّ بها العراق أدّت إلى إغراقه بالديون بشكل كبير جداً ، ففي الحرب على الكويت بلغ حجم الديون 100 مليار دولار ، وقد استطاع العراق بمساعدة صندوق النقد الدولي ونادي باريس في عام 2005 على ما يقارب من 80 % من حجم الديون من خلال برنامج يطَبَّق خلال 3 سنوات ، وبحسب هذا الاتفاق تخلّص من 75 مليار دولار في عام 2006 . وعلى الرغم من أن هذا العمل ساهم في التحقيق من عبء المديونية ، إلا أن هذا البلد ما زال مثقلاً بتسديد فوائد هذه الديون التي ما زالت مستمرة وتقدَّر بما يقارب 4 مليارات دولار ، من المقرّر أن تنتهي بحلول عام 2028 . لذلك يحتاج واقع النشاط التجاري في العراق إلى طريقة تفكير إقتصادية جديدة تتمثّل في إيجاد طرق مبتكرة تخلّصه من الديون غير الطرق التقليدية مثل الجدولة والإقراض من المصارف الأجنبية لسداد الديون ، وتتمثّل هذه الأداة بالتوريق ؛ فهي تستطيع انتشال العراق من الديون ، دون أن تترتب في ذمّته إلتزامات أخرى ، وكذلك تساهم بناءه إقتصادياً وتجارياً والإسهام في بناء البُنى التحتية . إذ أن التوريق لعب دوراً كبيراً في إيجاد حلول ناجحة لمشاكل مماثلة في أمريكا والمكسيك على سبيل المثال . فهو قادر على حل الأزمات التي مر بها العراق بعد أحداث 2003 وإلى الآن . فقد وصلت الديون عام 2010 إلى 92,3 مليار دولار موزّعة بين الديون الخارجية وتبلغ 877 والمحلية 4,6 مليار دولار . وإلى ذلك ، فإن عقد التوريق يحتل مكانة كبيرة في غالبية دول العالم ، واستطاع أن يحلّ كثيراً من مشاكل الديون . من هنا تأتي أهمية هذا الكتاب الذي مثّل عقد التوريق مدار البحث فيه لأنّه السبب للتخلّص من أهم مشكلة شكّلت مشكلة كبيرة وعائقاً كبيراً يحول دون ازدهار الاقتصاد العراقي والتخلّص مما هو فيه من أزمات ، لا سيما بعد انخفاض واردات النفط بسبب الإنتكاسة في سعر النفط العالمي الذي يمثّل المصدر الوحيد للإيراد في العراق . فهل تسمح البيئة العراقية القانونية تبني يعقد التوريق ؟ وهل يمكن تطبيقه فعلاً ؟ أو أنّه يحتاج إلى معالجات تشريعية متعددة الجوانب لخلق حالة من التقارب بين المفهوم التقني والنصوص القانونية التي بإمكانها استقبال وتطبيق هذا العقد في مجال قانون الاقتصاد العراقي ؟ للإجابة عن ذلك من خلال فصول هذا الكتاب الثلاثة ، تمّ في الفصل الأول تسليط الضوء على هذا العقد وبيان ماهيته القانونية من خلال بيان مفهومه ونشأته وتعريفه ، وبيان أغراضه وأهميته ، وإزالة الشبهة عمّا يلحق به من شبهات ، ثم بيان أنواعه . وتمّ الإنتقال في الفصل الثاني للحديث حول انعقاده القانوني من خلال بيان أكانه وإجراءاته وأساليب نقله . بينما تمّ تخصّص لبيان أحكام عقد التوريق التي تشتمل على إلتزامات وحقوق أطراف العقد ثمّ الوسائل الكفيلة لإنجاح عقد التوريق في العراق . وأخيراً جاءت الخاتمة التي عرض من خلالها الباحث أهم النتائج التي أمكنه التوصّل إليها ، مع تقديم بعض المقترحات التي تساهم على تبنّي هذا القدر ، في المعاملات الاقتصادية على مستوى الدولة في العراق . إقرأ المزيد