العولمة المالية وآثارها على نظام الصرف
تاريخ النشر: 03/01/2017
الناشر: دار الحامد للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:بدأت العولمة المالية بميل رأس المال نحو الإحتكار وتسارعت وتأثرها إثر التناقضات التي تعرض لها نظام الصرف الثابت، المعلن عقب مؤتمر بريتون وودز وذلك بإقرار قابلية تحويل الدولار الأمريكي إلى ذهب، على إثر هذه التطورات التي تميزت أساساً بتفاقم عجز ميزان المدفوعات الأمريكي مع نهاية الستينات، والذي انعكس سلباً ...على قيمة الدولار الأمريكي ليتجه بذلك الطلب في المقابل إلى عملات أخرى، الأمر الذي أدى إلى إضطرابات عنيفة في أسواق الصرف الأجنبي أنهيت بإيقاف قابلية تحويل الدولار إلى ذهب مع بداية السبعينات، ليبرز ذلك نظام الصرف المعوم على أنقاض نظام بريتون وودز خصوصاً بعد إقرار صندوق النقد الدولي، إمكانية إختيار نظام الصرف المناسب لكل بلد على ألا يكون الإرتباط بالذهب، ليأخذ بذلك التطور التاريخي لنظام الصرف وتبعاته أحد السمات الرئيسية المميزة لعولمة النشاط المالي، ذلك أن حركة تبادل مختلف العملات الأجنبية الناجمة عن تسوية معاملات تجارية و/ أو مالية وبحكم طبيعتها كرؤوس أموال قصيرة الأجل، وكون أن أسواق الصرف الأجنبية من أولى الأسواق التي تكاملت واندمجت، فهي تمثل بذلك ركيزة من ركائز العولمة المالية.
تعتبر دراسة هذا الموضوع من بين المحاولات التي تسعى لإبراز بعض جوانب الآثار الناجمة عن تبني نظام الصرف الوسيط، والسبل غير المناسبة في تطبيقه الفعلي عبر الآثار الإقتصادية، الإدارية والإجتماعية لهذا النظام، الذي أصبح بمثابة حلقة مفرغة يصعب الخروج منها، وعلى الرغم من الدراسات والبحوث المعدودة التي تمت على هذه الظاهرة إلا أنها تكاد تنحصر في الجوانب الخارجية والإعلامية مهمة آثار الأوضاع الإقتصادية والمؤسساتية عبر حجم الإقتصاد، درجة ترابطه وكذا القدرات السياسية التي من شأنها مساعدة هذه المؤشرات الموضوعية على التفاعل تلقائياً مع مختلف التغيرات الداخلية والخارجية، ولهذه الأسباب جميعاً وقع الإختيار على هذا الموضوع وتقرر البحث في نظام الصرف المعتمد في الجزائر من حيث نطاقه، عرضاً لأسباب فشله الموضوعية وغير الموضوعية من خلال سياسة تخفيض الدينار الجزائري وما جاءت به من نتائج وآثار على الإستقرار الخارجي عبر تصحيح إختلال ميزان المدفوعات، حدوده، أبعاده وكيفية تفعيل دوره بطريقة تسمح بأن يكون الصرف وسيلة من وسائل السياسة الإقتصادية وليس هدفاً بحد ذاته في ظل الإنفتاح الإقتصادي الساري المفعول، فالحقيقة أنه يتم تنسيق وإنسجام السياسات الإقتصادية وتدعيمها في الوقت الذي يحدد فيه نظام الصرف وليس العكس. إقرأ المزيد