تاريخ النشر: 22/02/2017
الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:بعد الصدر الأول تمايزت علوم الشريعة، ونال كل علم منها إهتمام فريق من العلماء، فالأحكام المتعلقة بالعقيدة: كوجوب الإيمان بالله تعالى وصفاته وما يتبع ذلك؛ ذلك أُفرِدَ له علم خاص أطلق عليه اسم "علم العقيدة" أو "علم التوحيد"، أو "علم الكلام"، أو "علم الأصول".
أما الأحكام الشرعية المتعلقة بالوجدانيات؛ أي: ...الأخلاق الباطنة والملكات النفسية، كالزهد، والرضا، والصبر، وحضور القلب عند العبادة، وما يتبع ذلك من كل ماله علاقة بتهذيب النفس، فقد أفرِد لها علم خاص؛ أطلقوا عليه اسم "علم الأخلاق" أو "علم التصرف".
وهذان النوعان من الأحكام هي التي كان يركز عليها التشريع المكي، وعلى لم يبق داخل نطاق الفقه في إصطلاح المتأخرين إلا الأحكام العملية، بالمعنى الذي تم ذكره آنفاً، وعلى ذلك كان لا بد من تعريف جديد للفقه يميزه عن غيره من العلوم، وقد عُرّف بتعريفات كثيرة أشهرها: "العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية".
هذا وقد أنجبت الأمة الإسلامية على مرّ العصور أعداداً كبيرة من الفقهاء، لا تدخل تحت الحصر، وكان لكلٍّ منهم منهجه وآراؤه وإجتهاداته، وقد تنفق هذه المناهج والآراء والإجتهادات، وقد تختلف.
من هنا فإن الفقه المقارن أو الدراسة المقارنة الكاملة تعني إستيعاب الآراء المختلفة لهؤلاء الفقهاء جميعاً، ومعرفة دليل لكل رأي منها على حده ومناقشته، ثم محاولة التعرف بعد ذلك على الرأي الراجح، وهذا النوع من الدراسة يكاد يعجز عنه البحث الخاص، فضلاً عن الأبحاث المعدّة للدراسة المنهجية.
من هنا، تأتي أهمية هذه الدراسة في الفقه المقارن، والتي اقتصر فيها المؤلف فقيه العراق ومحدثها د. هاشم جميل عبد الله، على ذكر آراء المذاهب التي لها إتباع أو مدونات فقهية متكاملة ومتيسرة، وهي: المذاهب الأربعة؛ بالإضافة إلى مذهب الظاهرية والزيدية والإمامية، حيث تتم الإشارة في كل مسألة إلى أدلتهم ومناقشتها بشكل غير موسع، والعناية بشكل أوسع بأدلة المذهب الذي يرى المؤلف ترجيح رأيه في المسألة موضوع البحث.
هذا وقد رأى واضعو المنهج أن يقدم لدراسة المسائل الفقهية بمقدمة تتضمن بيان أسباب إختلاف الفقهاء، وقد رأى المؤلف أن يضيف إلى ذلك مقدمتين أخريين، حيث يقوم في الأولى منهما بالتعرض لبيان معنى الفقه، وكيفية إستنباط الفقيه للحكم الشرعي من الدليل، بينما يتعرض في الثانية منهما وبإيجاز شديد لبيان مسار الفقه ومصادره في العصور المختلفة منذ عصر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عصر المجتهدين، جاعلاً لذلك باباً مستقلاً.
وتجدر الإشارة بأن الكتاب في جزئيه يصدر في طبعته الجديدة هذه، بزيادات جديدة ومنقحة مع إضافات علمية جديدة، ويمثل مؤلفاً في موسوعة للمؤلف قد صدر منها: 1-فقه سعيد بن المسيب، ويقع في أربعة مجلدات، 2-مسائل في الفقه المقارن، ويقع في مجلدين، وهو الكتاب الذي بين يدي القارئ، 3-بحوث وفتاوى طبية، ويقع في مجلدين، وهو الآن تحت الطبع. إقرأ المزيد