دولة الفقهاء ؛ بحث في الفكر السياسي الإسلامي
تاريخ النشر: 01/01/2015
الناشر: منتدى المعارف
نبذة نيل وفرات:يحتل فقه السياسة الشرعية مكانة مميزة في تراث الفكر السياسي الإسلامي يدركها من قرأ ذلك التراث، ولأن هذا الفكر حلقاته تصل الماضي بالحاضر، يقدم الباحث نبيل فازيو في هذا الكتاب (دولة الفقهاء) بحثاً في الفكر السياسي الإسلامي، اعتبره "مساهمة في تحليل رؤية الفكر السياسي الإسلامي الكلاسيكي إلى المسألة السياسية ...من خلال الوقوف، بقدرٍ من التحليل والتفكيك، على تصوّر خطاب فقه السياسة الشرعية للمسألة السياسية عامةً، ولما تعلّق منها بالدولة والمشروعية على وجه التحديد".
ما يميز هذا الكتاب أن مؤلفه بدأ بتحليل خطاب الفقهاء، إنطلاقاً من منهج "تفكيكي - تاريخي" الغاية منه فهم النصوص في سياقها التاريخي والكشف عن الأغراض التي حكمت عملية كتابتها، لذلك ليس غريباً أن يلجأ المؤلف إلى مفاهيم أخرى غير نابعة من صلب التراث السياسي كما فعل المفكر المغربي عبد الله العروي في دراسته للتراث الإسلامي، حين استدعى مكتسبات الفكر السياسي الحديث والمُعاصر بمختلف مستوياته وروافده، من فلسفةٍ وعلم إجتماع سياسي وأنثربولوجيا بحكم الحاجة إلى قراءة جديدة للنص.
ولهذا ركز مؤلف الكتاب هنا على نماذج مما كُتب في مجال (الأحكام السلطانية والسياسة الشرعية) تغطي فترةً زمنية تمتد من القاضي أبي يوسف الذي كتب عن الخراج مروراً بالماوردي وكتابه (الأحكام السلطانية) الذي جاء في ظل صعود الدولة السلطانية، وإنتهاءً بإبن تيمية الذي بين الأحكام الشرعية للدولة ووظائفها.
ولهذا يؤكد المؤلف أن موضوع كتابه ليس في مواقف الفقهاء من السياسة، بل الخطاب الذي خصه بعضهم للنظر في نظام الدولة والأحكام الفقهية للمجال السياسي، وهو الخطاب الذي جاء وصفه في الكتاب بــ "خطاب الأحكام السلطانية" تارة و بــ "خطاب السياسة الشرعية" تارة أخرى، لذلك يكتفي بالقول "إن بحثنا هذا دراسة في نظام ذلك الخطاب، ومحاولة لفهم تمركزاته التي مكنته من إحتكار حيّزٍ كبير من القول في السياسة ومجالها، ومن القيام بدورٍ رئيسٍ في بلورة أهم مفاهيم هذا المجال... والتفكير في شروط الصلاحية الخاصة بخطاب فقه السياسة الشرعية، ومحاولة فهم الوظيفة الرئيسة التي اضطلع بها في تاريخ الفكر السياسي الإسلامي".نبذة الناشر:لفقه السياسة الشرعية مكانة مميزة في تراث الفكر السياسي الإسلامي يدركها من قرأ ذلك التراث، ووضع أجناسه وضروبه المختلفة في ميزات المقايسة والمضاهاة. هذا وإن كم المكتوب في أغراض السياسة فقهياً أوفر من كم المكتوب في باب مرايا الأمراء والسياسة المدنية (العقلية)، وأن الفقهاء – تبعاً لهذا المعطى – أفعل فئات الكتاب جميعاً في تحرير الرسائل والنصوص، في مسائل الدولة والسلطة والسياسة، إذا ما قورنوا بسواهم في الكلامبين وكتاب الدواوين والفلاسفة. وهم، فوق ذلك، أقرب تلك الفئات إلى منطق الشرع، وبالتالي، أقدر من غيرهم على إنتاج هندسة سياسية للدولة والسلطة على مقتضى ذلك الشريح بما هو مصدر شرعيتها وإطارهما المرجعي. لكن الأهم من كم المكتوب فقهياً في أغراض السياسة، ومن امتياز اتصال الفقهاء بالشأن الدنيني، أن هؤلاء أقرجوا – في كتاباتهم – عن رؤية شديدة الاتصال بالواقع السياسية ما كان يسع العلامبين والفلاسفة بتجريداتهم المحوفة حول المادي المحسوس وطوباتهم المأخوذة بالمثالات – أن يكونوها عن السياسة، ولا كان يسع كتاب الدواوين أن يجاورهم فيها لقلة عدتهم في المعرفة بشؤون الدين. لذلك أمكن الفقهاء أن ينتجوا معادلة فريدة في نظرتهم إلى السياسة: أن يمثلوا الدين، من جهة، في مقابلة الحكام (الخلفاء السلاطين)، وأن يحسنوا فهم موجبات الدين، من جهة ثانية، ملتمسين الأعذار لمن يقومون على أجور الدعايا من المسلمين كانوا حرساً للشرع، وسندة صادقين لأحكامه، فلم يساوموا على تحكيم مقتضاياته في مجال السياسة، لكنهم في الوقت عينه – كانوا براغماتيين بدرجات قد لا تتخيل، فما ترددوا في أن يلتمسوا لسياسات الحكام أعذارها الشرعية، ولم يدخروا وسعاً في التمكين للدولة القائمة (دولة الأمر الواقع) من أسباب المشروعية الدينية مابه تكون دولة ممتعة بالمقبولية العامة، بما هي دولة الإسلام. ضمن هذه المقاربات جاء هذا التي من الفكر السياسي الإسلامي، وتحت عنوان "دولة الفقهاء". وهو يصدر عن مسلمتين، مقدمتين أساسيتين لفهم نظام القول الفقهي ونحاياته التاريخية، تتمثل أولاهما في علاقة هذا القول بأزممة المشروعية التي أملت بدولة المسلمين منذ دخول تجربتهم السياسية طور الأزمة، وما كان لها من أثر في مسار الوعي السياسية الإسلامي بمختلف قطاعاته. في حين تتجلى ثانيتهما في قدرة الخطاب الفقهي على الانتباه إلى طبيعة تلك الأزمة، والعمل على التصدي لها داخل نسقة المفاهيمي، الذي كان نسقاً في المشروعية السياسية في المقام الأول. وإلى هذا، فإن من يدقق النظر في المنهج المعتمد في هذا البحث. يدرك أن المر يتعلق بتحليل الخطاب الفقهاء وانطلاقاً من منهج "تفكيكي – تاريخي"، الغاية منه فهم نصوصهم في سياقها التاريخي والكشف قدر الإمكان عن الأغراض التي حكمت عملية كتابتها، وذلك في أفق الوقوف عند القيمة والحدود النظرية والتاريخية لهذا الخطاب، فكان على الباحث اللجوء، والحال هذه إلى مفاهيم غير نابعة من صلب التراث السياسي، من قبيل مفاهيم الخطاب، ونظام القول، والمشروعية، والشرعية، والصلاحية، والتبرير، والحقل السياسي، والسلطة العقابية.... طالما أنها مفاهيم إجرائية يمكن أعمالها في فهم تكون فكرة الدولة في الوعي السياسية الفقهي الكلاسيكي. وف جانب آخر، عمل الباحث على التركيز على نماذج مما كتب في مجال الأحكام السلطانية والسياسية الشرعية، تغطي فترة زمنية تمتد في القاضي أبي يوسف غلى ابن تيمية. وأخيراً يقول الباحث أنه ورغم وعيه بالعلاقة المتينة التي جمعت الفقه السياسي بشرطة التاريخي، فهو لا يدعي أن بحثه كان تحليلاً تاريخياً لنشأة هذا الفقه، بل تفكيراً في الأسباب التي جعلت من ظهور مثل هذا الخطاب أمراً ممكناً، بل تفكيراً في الأسباب التي جعلت من ظهور مثل هذا الخطاب أمراً ممكناً، بل وضرورياً، في تاريخ الفكر السياسي الإسلامي. وعليه... فإن هذا البحث تفكير في شروط الصلاحية الخاصة بخطاب فقه السياسة الشرعية، ومحاولة فهم الوظيفة الرئيسية التي اضطلع بها في تاريه الفكر السياسي الإسلامي. وتجدر الإشارة إلى أن هذا البحث هو إطروحة قدمها الباحث لنيل درجة الدكتوراة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم الفلسفة، جامعة الملك الحسن الثاني، المغرب. إقرأ المزيد