إثبات التعاقد الإلكتروني - دراسة مقارنة
تاريخ النشر: 03/03/2017
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:في خضم الثورة الرقمية، والصحوة المعلوماتية التي يعرفها العالم اليوم، حيث تكنولوجيا المعلومات أصبحت تشكل الجهاز العصبي للمجتمعات الحديثة، عرفت العمليات التعاقدية مجموعة من التغيرات مست نظامها وبينتها القانونية، فأصبح إبرام العقود الذي يتم عن طريق وسائل الإتصال الحديثة يثير إهتمام رجل القانون.
ويطرح التوقيع الإلكتروني العديد من التساؤلات حول ...مدى إمكان الإعتداد به في مجال الإثبات ومدى إستيفائه لوظائف التوقيع الخطي من حيث تحديد شخصية صاحبه وإنصراف إرادته نهائياً إلى الإلتزام بما وقع عليه.
كما وضعت الدراسة نصب أعينها أن تطور التعاقدات الإلكترونية يتوقف على جريانها في وسط قانوني يكفل الأمن للمعاملات ويحمي الحقوق ويحيط المصالح المتعلقة بالنظام العام بسياج متين من الحماية في ضوء الممارسات غير المشروعة التي يمكن أن تتعرض لها البيانات المتبادلة على الإنترنت.
وتدور التساؤلات في هذا البحث حول كيفية رسم نظرية عامة لإثبات العقود الإلكترونية، تستوعب كافة إفرازات عصر المعلوماتية وتطوى تحت لوائها كافة الأشكال الحديثة والتوقيع والسندات.
ويتمثل موضوع الدراسة "إثبات التعاقد الإلكتروني" بالسعي لإقامة نظرية عامة لإثبات التعاقد الإلكتروني تتسم بالمرونة والقابلية للتعديل وتتواءم مع ما قد يفرزه التطور التقني من إشكالات جديدة للكتابة أو التوقيع تحقق مستويات متقدمة من الأمان، وتنطلق نقطة البداية في هذا الشأن من حقيقة مفادها أنه رغم تعدد الإمكانات التي يتيحها إستخدام الإنترنت في التفاوض على العقود وإبرامها، إلا أن المشاكل أو المسائل القانونية التي يثيرها هذا الإستخدام لم تحظ بالإهتمام الكافي لدى التشريعات الغربية والعربية. إقرأ المزيد