عنصر الإختصاص في القرار الإداري - دراسة مقارنة
تاريخ النشر: 03/03/2017
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة الناشر:نظراً لأهمية القرار الإداري وخطورته بالنسبة إلى المتعاملين معه، لذا لا يجوز تركُه دون تنظيم وقيود، وذلك لأنه لو سُمِحَ لأية سلطة إدارية بأن تستأثر بميادين العمل الإداري دون تحديد صلاحياتها وتوزيعها، لأدى إلى فوضئ ضمن الهيكل الإداري، مما يَنجِم عنه تهديد للمصالح العامة، ونرى أن أهم الوسائل التي من ...شأنها أن تَمنع الإدارة من الخروج عن مقتضيات المصلحة العامة هو عنصر الإختصاص الذي تتجسد فيه إرادة الإدارة، فبموجبه تُوَزّع الإختصاصات وتُنتَظم ضمن ضوابط المشروعية فَتَتَحَدد المسؤوليات وتَتَحقق السرعة في إنجاز العمل، لذلك فإن توزيع الإختصاصات هو من الأفكار الأساسية التي يقوم عليها نظام القانون العام.
وفي ضوء ما تقدم تتضح لنا أهمية موضوع هذه الدراسة وحيوته، مما دفعنا إلى الخوض في غماره بغية التعرف على ماهية هذا العنصر وعيوبه، هذا فضلاً عن إظهار دور الفقه والقضاء في الرقابة على القرارات الإدارية المعيبة بعيب عدم الإختصاص.
ومن هنا، رأينا ضرورة بيان إشكالية هذا العنصر التي تكمن في تشعب الإختصاصات وتداخلها، والإلتباس في "أحقية" ممارستها، وعدم توافر حدود واضحة لعيوبها، ولعل الأسباب هي النمو السريع والتطور المستمر في المجال الإداري، وإختلاف الآراء والتوجهات الفقهية والقضائية، وكذلك وجود فراغ وغموض في عدد من النصوص التشريعية؛ وكان ما تقدم سبباً في خرق قواعد هذا العنصر وإضعاف متانته، هذا ما دفعنا إلى البحث عنه لإيجاد نقاط الضعف ومعالجتها قدر الإمكان بغية الحد من هذا التداخل من أجل سير النشاط الإداري بأتمِّ وجه. إقرأ المزيد