تاريخ النشر: 01/01/2019
الناشر: دار النفائس
نبذة نيل وفرات:إنّ الباري عزّ وجلّ حين شرّع أحكامه ربطها بمقاصد وغايات، فلا تقوم الأحكام إلّا بالمقاصد ولا تقوم المقاصد إلّا بالأحكام، لذلك كان لزاماً على الخائض في علم الفقه والأحكام، أن يبادر إلى التحقق من المقاصد التي قصدها الشارع، الغايات التي يتفياها، وأن يسعى جاهداً بقدر الممكن له أن ينزل ...الحكم على الواقع بما يتحقق به القصد، فلا يصح لطالب علوم الشرع أن يمثل الأحكام دون أن يعرف مواطن تنزيلها، وما تنبني عليه من نتائج ذلك أنّه إذا كان فهم الأحكام ومعرفة مناشئها أمراً لا مناص منه، فإنّ الاجتهاد في تنزيلها لا يقلّ ضرورة عنه، لأنّه بارتباط الاجتهادين تتحقق شمولية الشريعة وصلاحها لكل زمان ومكان، وهذا التنزيل لا يتم إلّا على وفق قواعد وأصول مقاصدية مخصصة، لا تنفصل عن بعضها؛ لأنّها تشكل جوهر الدين والتشريع الضابط لحياة المكلّفين.
والناظر في هذا العلم يجد إذا نظر بعين الفقيه قواعد مهمة، من بينها قاعدة عظيمة القدر والخطر؛ بل هي أعظم القواعد الاجتهادية طُرّاً، ألا وهي قاعدة اعتبار المآلات، ومراعاة نتائج التصرفات، وبالغ أهمية هذه القاعدة كامن في أن عدم اعتبارها أو إهمالها أو الجهل بها من شأنه أن يوقع الناظر في علوم الشرع عامة، والفقيه على الأخص، في مناقضه قصد الشارع من تشريعه للأحكام. ثم إنّ تطبيق شرع الله على النوازل والمستجدّات يتطلب فهماً دقيقاً لأحكام الشريعة، وإدراكاً لمقاصد الشارع بما يحقق مصالح المكلفين وسعادتهم في الدنيا والآخرة. لذلك فإنّ الفقهاء الأوائل اتفقوا في أصول هذا العلم وكليّاته، واختلفوا في جزئياته اختلاف تنوع وتقويم وتحقيق في الفروع الفقهية وجزئياتها، تحقيقاً لهذه المصلحة المتوخاة. ولهذا فإنّ فتاوى الأقدمين في النوازل الطارئة في عصرهم تمنح علماء المسلمين اليوم الجرأة في تغطية أحكام المستجدات المتشابهة في هذا العصر وتغيرهم أيضاً فيما لا يشبههم، لأنها تعلمهم كيفية علاج المشكلات والتطبيقات المعاصرة، كما أن البحث عن حلّ للمستجدات والنوازل لا ينبغي أن يقتصر على مجرد جرد للمقاصد وكشف عن علل أحكام معروفة؛ بل عليه أن يرمي إلى توسيع الأوعية المقاصدية لتشمل مجالات أخرى من القضايا المستجدّة.
إنّ هذا العالم بمسالكه وأدواته يصون النظر الاجتهادي عن السقوط في مخ النظرة التجزيئية الضيقة، ويضمن حسن الربط بين المبنى والمعنى، ويسعف على التنزيل المحكم على الواقعات، فيتمخض الحكم عن ثمرته الموجودة ومآله المنتظر دون تعطيل أو انطماس، وينفعل الواقع بالمراد الإلهي ويترشّد به، وهو مراد متمخّض لمصلحة الإنسان في العاجل والآجل. وقد كان الإمام الشاطبي محقّاً حين عزا أخطاء كثيرة من العلماء إلى الجهل المطبق بالمعرفة المقاصدية، وأكّد أن زلّة العلم أكثر ما تكون عند الغفلة عن اعتبار مقاصد الشارع في ذلك المعنى الذي اجتهد فيه، لذلك اتجهت أنظار كثير من العلماء إلى التأصيل المقاصدي في الفكر الإسلامي.
على ضوء هذه الرؤية يحاول هذا البحث أن يحلل قاعدة من قواعد المقاصد التي تشكّل مشروع الإنقاذ من الزاوية التي يمكن من خلالها تحديد إلى أيّ مدى يمكن اعتبارها منهجية تستطيع أن تنقذ الاجتهاد الأصولي من غبّة الخلل، وتطبيقاته ف المجتمع الإسلامي المعاصر. ويذكر الباحث أن ما دفعه إلى هذا البحث ما وقف عليه من تقريرات شيخ المقاصد أبي إسحاق الشاطبي، حيث وقع نظره على قول الشاطبي في الموافقات: "النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، ذلك أنّ المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة نحن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلّا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل". وتجدر الإشارة إلى أنّ أصل هذا الكتاب أطروحة دكتوراه قُدّمت في كلية الإمام الأعظم – بغداد الجمهورية العراقية، تحت عنوان "نظرية المآلات وأثرها في المستجدّات". إقرأ المزيد