تحفة الأحوذي ؛ شرح جامع الترمذي
تاريخ النشر: 01/09/2016
الناشر: مؤسسة الرسالة ناشرون
نبذة نيل وفرات:قال صاحب " كشف الظنون " في حدّ علم الحديث وموضوعه وغايته : علم الحديث : هو علمٌ يُعرف به أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله ، فاندرج فيه معرفة موضوعه . وأما غايته : فهو الفوز بسعادة الدارين : كذا في " الفوائد الخاقانية " . ...وهو ينقسم إلى : العلم برواية الحديث : وهو علمٌ يُبحث فيه عن كيفية إتصال الأحاديث بالرسول صلى الله عليه وسلم ، من حيث أحوال رواتها ؛ ضبطاً وعدالة ، ومن حيث كيفية السند ، إتصالاً وانقطاعاً ، وغير ذلك . وقد اشتُهِرَ بأصول الحديث . وإلى العلم بدراية الحديث : وهو علمٌ باحثٌ عن المعنى المفهوم من ألفاظ الحديث ، وعن المراد منها ، مبنيّاً على القواعد العربية وضوابط الشريعة ، ومطابقاً لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم . وموضوعه : أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث دلالتها على المعنى المفهوم أو المراد . وغايته : التحلّي بالآداب النبوية ، والتخلّي عما يكرهه وينهاه . ومنفعته : أعظم المنافع ، كما لا يخفى على المتأمل . ومبادئه : العلوم العربية كلها ، ومعرفة القصص والأخبار المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم . ومعرفة الأصلين والفقه وغير ذلك . كذا في " مفتاح السعادة " . انتهى ما في " الكشف " وذكر صاحب " الحطة " [ الحطّة في ذكر الصحاح النسة ] تعريف علم الحديث في فصلين فقال : الفصل الأول : في علم الحديث رواية ، وهو علمٌ يُبحَثُ فيه عن كيفية إتصال الحديث برسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الصحة والضعف ، ومن أحوال رواتها ضبطاً وعدالة ، وأحوال رجالها جرحاً وتعديلاً ، ومن حيث كيفية السند إتصالاً وانقطاعاً ، وغير ذلك وقد اشتُهر بـ ( أصول الحديث ) . . . . الفصل الثاني : في علم الحديث دراية - وهو المراد عند الإطلاق - : وهو علم يُعرف به حال الراوي والمروي ، من حيث القبول والرّد وما يتبع ذلك . وموضوعه : الراوي والمروي في الحيثية المذكورة . وغايته : معرفة ما يُقبل وما يردّ من ذلك . ومسائله : ما يُذكر في كتبه من المقاصد ، كقولك : كل حديث صحيح . وواضعه : إبن شهاب الزهري في خلافة عمر بن عبد العزيز بأمره ، وقد أمر أتباعه بعد فناء العلماء العارفين بالحديث بجمعه ، ولولاه لضاع الحديث [ . . . ] وعليه يمكن القول بأن الإشتغال بعلم الحديث بجميع أنواعه من أفضل الأعمال وأعظمها بركة . وأولى الأشغال وأكثرها نفعاً ، وأسنى المقاصد وأعلاها مرتبة . . لم يزل يخدمه العلماء قديماً وحديثاً ، ويسعون إليه في كل عصر سعياً حثيثاً . وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأخذ منه ، والتبليغ عنه ؛ لكون أحاديثه بياناً لكتاب الله عز وجل ، ومفسّراً لمجمله ، وموضحاً لمبهمه ، وفاتحاً لمغلقه . فقال : " نضرّ الله أمراً سمع مني حديثاً ، فأداه كما سمعه ، فرُبّ حامل فقهٍ غير فقيه ، ورُبّ حامل فقهٍ إلى من هو أفقه منه " . ومن العلماء الذين اشتغلوا بعلم الحديث ، وبذلوا أنفسهم في نشر السُنّة المطهّرة وإحيائها ، وشقوا في نصر الملّة المتغيبة وإعانتها . . أمام العصر المحدّث الكبير الشيخ أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفوري الذي صنّف لجامع الإمام أبي عيسى الترمذي شرحاً مبسوطاً في أربع مجلدات ضخام سمّاه " تحفة الأحوذي " وهو أعزّ شرح . . قد طار إلى الآفاق في أيام قليلة ، وأكبّ عليه العلماء في بلاد الهند والشام والحجاز واليمن والعراق ومصر . . . وغير ذلك من البلاد الإسلامية . ثم إنّه لما فرغ من إتمام الشرح ، وسمع مباحث المقدمة وعناوينها ومواضيعها من بعض تلامذته - لأنه كان ضرير البصر إذ ذاك ، رأى أنه قد ترك أشياء مهمة ينبغي إلحاقها به ، فأودعها في مواضع تليق بها من بطون الكتب والأسفار حتى كاد أن يتم ويكمل هذا الكتاب على يديه ؛ لكن أعجلته المنية . . وقد بقي فيها بياضات من عدة مواضع تدل على أن الشيخ كان يريد أن يضع هناك ما يناسب المقام ، وبقي أيضاً بعض العناوين من غير أن يكتب عليها شيئاً مثل : الفصل في دفع شبهان منكري الحديث ومطاعنهم . والجواب على دلائلهم المموهة المزخرفة . . . الخ . وبقي الأمر كذلك إلى تمّ النحاس تكميل هذا النقص ممن هو من كبار تلامذة الشيخ وخواص أصحابه وهو التقي الورع الجليل عبد الصمد المباركفوري ، فعمل على المضي في هذا العمل بعد كثير من الإلحاح إلى أن فرّغ نفسه لهذا العمل العظيم ، فعمل على تحرير تلك الإضافات . . ليتم بعد ذلك إخراج هذا الكتاب في طبعته هذه وقد عمل لجنة التحقيق على جعل ما زاده لإتمام البحث أو سدّ بياض في الأصل ، وما ذكره على الهامش ، وما زاد من العناوين مع مباحثها في بعض المواضع ، جعل ذلك بين قوسين لئلا يدخل كلامه في كلام الشيخ ، إلا من مواضع قليلة جداً ، فحصلت المقدمة بمساعيه ، ليقدم للمسلمين هذه التحفة في شرح جامع الترمذي ، مرفقاً بدراسة لشتى علوم الحديث . وقد تمّ الإعتناء بهذا الكتاب ، وذلك بجهود مجموعة من العاملين في مجال الدراسات وتحقيق التراث . وجاءت عملية التحقيق على النحو التالي : 1- مقابلة الكتاب على النسخة الهندية ، التي تمّ اعتمادها أصلاً للكتاب ، فقد تمت طباعتها بعد وفاة المؤلف بسنوات قليلة ، وهي نسخة واضحة كاملة . 2- جعل نسخة " سنن الترمذي ( مؤسسة الرسالة ناشرون ) في أعلى الصفحة ، باعتماد النسخة التي أثبتها المصنّف في شرحه في ترقيمها وتبويبها ، النسخة المثبتة في النسخة الهندية ، وما تم استدراكه من قِبَل لجنة التحقيق جعله بين حاصرين [ ] . 3- عزو الآيات إلى مواضعها وتخريج الأحاديث وذكر مَن أخرجها . 4- التعليق في بعض المواضع التي تدعو الحاجة إلى ذلك . 5- ذكر المراجع التي عزا إليها المصنف في بعض النقول التي أوردها في شرحه من مصادرها ، يذكر الجزء والصفحة أو الرقم . 6- الإعتماد في رسم الحروف - الهمزات - على ما هو المشهود والموافق للقواعد ؛ وإن كان مخالفاً للطبعة الهندية . 7- ظهرت عديمة المصنَّف في كثير من الأحيان ، كجعله ضمير المؤنث للمذكر ، أو العكس ، وقوله : مشالخنا . . وتم ترك كل ذلك على حاله مع الإشارة على ذلك في بعض الأحيان . 8- ونظراً لكبر حجم الكتاب وطوله تمّ توزيع العمل في التحقيق على عدد من الباحثين في مؤسسة الرسالة للإسراع في إخراج هذا الكتاب ، وكان هذا العمل الجماعي مضبوطاً وفق منهج واحد في الحقيق ، ليخرج بروح واحدة ، وتم إدراج إسم كل باحث على القسم الذي قام بتحقيقه . . وهذا من باب الأمانة العلمية . وتجدر الإشارة إلى أن عدد أجزاء هذا الكتاب في طبعته هذه بلغت 16 كتاباً . إقرأ المزيد