تاريخ النشر: 01/01/2017
الناشر: معهد المعارف الحكمية
نبذة الناشر:كيف يمكن ترسيم المصلحة وتظهيرها وفقاً لقاعدة تبعية التشريع للمصالح والمفاسد الموجودة في المتعلَّق، وما هو الدور الذي يقوم به الإجتهاد في فهم هذه القاعدة ومدياتها وتطبيقاتها، وكيف يمكن تطبيق هذه القاعدة عند تطور الزمان والمكان وفقدان النص؟...
وبتعبير آخر: إلى أي حد يمكن للفقيه أن يتوسع في الأخذ بهذه القاعدة ...وتطبيقها في حركة إستنباط المقولات الشرعية مع ما يطرحه العصر من مستجدات؟ وهل يمكن أن يصير فهم المصلحة نسبياً فيختلف تطبيقها بسبب إختلاف الفهم؟...
وهذا يعني الحاجة إلى التأسيس للقاعدة وبحث مكانة المصلحة في الكشف عن الحكم الشرعي، ثم موقع المصلحة في المذاهب الفقهية مقارنةً مع الإمامية، ثم ما علاقة ذلك بمقاصد الشريعة؟ وهل يمكن إعتبار المصلحة من المقاصد وعلى ضوئها يتم إستنباط الأحكام، ثم ما مدى شرعية ذلك؟ ومن ناحية أخرى كيف نكتشف المصلحة؟ وما هي اللوازم المترتبة عليها؟.
هذه وأسئلة كثيرة غيرها في السياق نفسه تطرح على الباحث نفسها، ونجد من الضروري الخوض في معالجتها في سبيل تقديم رؤية متكاملة حول موضوع المصلحة ومدخليتها في تحديد المفاهيم والمباني الفقهية والإجتهادية.
وفي هذا السياق يقع كتابنا المقدَّم له الفقه والمصلحة، لمؤلفه آية الله أبو القاسم علي دوست، حيث يطرح الموضوع ويعالجه بما فيه من غنًى وغزارة وهو جهد متقدّم في حركة التنظير لهذه الرؤية. إقرأ المزيد