نظرية العقد في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة
تاريخ النشر: 01/01/2008
الناشر: دار اليمامة للطباعة والنشر
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:لقد شهد هذا العصر توسعاً معرفياً هائلاً، حيث توسعت العلوم والمعارف الشرعية، والإنسانية والكونية وتنوعت، وبرزت الحاجة لتنظيم هذه العلوم تنظيماً عصرياً يسهل الرجوع إليها والإستفادة منها لتعم الفائدة منها كل الناس، وقد كان من ألوان التصنيف والتأليف في هذا العصر ما يُعرف في العلوم الشرعية والقانونية بالنظريات الفقهية، ...وهي تعبّر عن موضوعاتٍ او قضايا فقهية، ومفاهيم كبرى تؤلف نظاماً شرعياً منبثقاً عن الفقه الإسلامي وأحكامهِ، حيث تحكم عناصر هذا النظام كل ما يتعلق بموضوعه من فروعٍ وأحكام، كما تعطي الباحث تصوراً عاماً عن هذه الأحكام وتمكّنه من فهمها والتعامل معها، وتخريج الأمور المستحدثةِ عليها.
ومن النظريات المهمة التي اعتنى بها العلماء تصنيفاً وتأليفاً في هذا العصر نظرية العقد والخيارات، وكان من أوائل من ألف فيها: الدكتور عبد الرزاق السنهوري، والشيخ محمد أبو زهرة، والشيخ مصطفى الزرقا... وغيرهم.
ومن ضمن هذه المؤلفات ان هذا الكتاب في "نظرية العقد والخيارات وتطبيقاتها المعاصرة في البنوك والمصارف والشركات"، وهو عبارة عن محاضرات أُلقيت على طلاب وطالبات الدراسات العليا، السنة التمهيدية الأولى، في دبلوم الدراسات العليا في الإقتصاد الإسلامي والعلوم المالية والمصرفية.
وقد راعى المؤلف في هذا الكتاب تحقيق الأهداف العلمية والتربوية التالية فذكر منها: محمد أبو زهرة، الرجوع إلى المصادر الفقهية القديمة المتنوعة في المذهب الفقهية، التوسع في بعض الجوانب التي اختصرت في مصنفات الاولين لِمَا لها من فوائد في هذا العصر، بيان أدلة بعض الفروع والأحكام، والحكم على بعض الأحاديث حيث دعتِ الحاجة لذلك، ربط نظرية العقد بغيرها من النظريات الفقهية الأخرى كنظرية الباعث، التوسع بذكرِ المذاهب والأقوال الفقهية المتنوعة في المذاهب الفقهية مع العزو إلى المصادر والكتب المعتمدة في كل مذهب، تخريج بعض العقود والمعاملات المالية والإقتصادية المعاصرة على قواعد أن فروع نظرية العقد والخيارات، وبيان حكمها الشرعي، كمسألة شراء الشقق على المخطط أو الخريطة. إقرأ المزيد