التداول السلمي للسلطة في النظم الدستورية الوضعية - دراسة مقارنة
تاريخ النشر: 22/03/2016
الناشر: دار السنهوري القانونية والعلوم السياسية
نبذة نيل وفرات:اتجهت العديد من النظم الدستورية الوضعية إلى إعتماد النظام الديمقراطي إطاراً للحكم وأساساً لبناء السلطات في الدولة، ومعلوم أن المقوم الأساس للديمقراطية هو حكم الشعب وإعتماد رأيه أو رأي غالبيته في وضع التشريعات وإختيار الحكام.
ولأهمية الموضوع خصص المؤلف هذا الكتاب لبحث التداول السلمي للسلطة في النظم الدستورية الوضعية على ...مستوى النظرية وعلى مستوى التطبيق.
على المستوى النظرية، تبرز الحاجة لبيان الأسس العامة التي تمثل "النظرية العامة" لتداول السلطة من خلال بحث ماهية التداول السلمي للسلطة في النظم الدستورية الوضعية، إذ لم يسبق بحث هذا الموضوع وإن كان هناك دراسات قريبة منه في موضوع تولية رئيس الدولة.
أما على مستوى التطبيق، فخصص البحث دراسة "التداول السلمي لمنصب رئاسة الدولة" كونه يمثل المستوى الأبرز للتداول السلمي للسلطة، فهو من أوضح تطبيقات مبدأ التداول، وفي بعض نظم السياسية يكون المراد من تداول السلطة تداول منصب الرئاسة.
من هنا، فقد تم تقسيم هذا الكتاب على بابين، وكالآتي: الباب الأول: "ماهية التداول السلمي للسلطة في النظم الدستورية الوضعية"، الباب الثاني: "تطبيقات التداول السلمي للسلطة في النظم الدستورية الوضعية (التداول السلمي لمنصب رئاسة الدولة). إقرأ المزيد