الحقوق العينية الأصلية - الحقوق العينية التبعية 1/2
تاريخ النشر: 23/02/2016
الناشر: دار السنهوري القانونية والعلوم السياسية
نبذة الناشر:الحقوق أنواع، فهي تتنوع وتختلف بإختلاف زاوية النظر إليها، فهي تنقسم من بين ما تنقسم إليه، إلى حقوق عامة وحقوق خاصة، وتنقسم الحقوق الخاصة إلى حقوق الأسرة (أو الأحوال الشخصية) وحقوق مالية أو (الأحوال العينية).
والحقوق المالية تنقسم إلى طائفتين رئيسيتين هما: الحقوق الشخصية (أو الإلتزامات) والحقوق العينية، وتنقسم الحقوق العينية ...بدورها إلى قسمين هما الحقوق العينية الأصلية والحقوق العينية التبعية، وهناك طائفة أخرى من الحقوق المالية أقل أهمية من الطائفتين السابقتين ظهرت نتيجة للتطور الثقافي والإقتصادي والصناعي وهي الحقوق المعنوية (أو الذهنية أو الأدبية).
والحقوق التي يعنى بها القانون المدني هي بحسب الأصل الحقوق الخاصة أسرية كانت أو مالية، على أن القانون المدني العراقي، كالقانون المصري، والسوري والليبي؛ قد اقتصر على تنظيم طائفتين من الحقوق المالية هما: طائفة الحقوق الشخصية وطائفة الحقوق العينية.
فالقانون العراقي يتألف من باب تمهيدي وقسمين رئيسين، فهو يبدأ بالباب التمهيدي الذي يتضمن أحكاماً عامة تتعلق بمصادر القانون وتطبيقه وبالأشخاص وبتقسيم الأشياء أو الأموال، ثم ينقسم إلى قسمين رئيسين يختص الأول منهما بالحقوق الشخصية (الإلتزامات)؛ أما القسم الثاني فيتناول الحقوق العينية من أصلية وتبعية.
فيلاحظ بأن القانون العراقي قد ترك أمر تنظيم الحقوق المعنوية (الذهنية) لقوانين خاصة، ويلاحظ من جهة أخرى أنه قد استبعد من نطاقه حقوق الأسرة (الأحوال الشخصية) وذلك نظراً إلى أن مسائل الأحوال الشخصية وثيقة الإرتباط بديانة الشخص ومعتقداته، لهذا فقد تعين ترك تنظيم هذه المسائل لقواعد الدين الإسلامي بصورة عامة ولبعض القوانين الخاصة.
وعليه، نمهد في دراستنا للحقوق العينية، بكلمة في الحقوق المالية بصورة عامة للتعرف على مكان الحق العيني بين هذه الحقوق وخصائصه، ولما كانت الحقوق العينية حقوقاً محلها الأشياء ونظراً لما يشيع في الفقه والتشريع من خلط بين (الشيء) و(المال) رغم ضرورة التمييز بينهما، فإن من المنطلق أن نعالج هاتين الفكرتين لتحديد معالمهما، لذلك سنعقد تمهيداً للبحث في الحقوق المالية والأشياء والأموال وتقسيماتها بالقدر الذي يتعلق بموضوعنا ثم نبحث بعد ذلك في الحقوق العينية. إقرأ المزيد