لقد تمت الاضافة بنجاح
تعديل العربة إتمام عملية الشراء
×
كتب ورقية
كتب الكترونية
كتب صوتية
English books
أطفال وناشئة
وسائل تعليمية
متجر الهدايا
شحن مجاني
اشتراكات
بحث متقدم
نيل وفرات
حسابك لائحة الأمنيات عربة التسوق نشرة الإصدارات
0

الاوضاع التشريعية في الدول العربية ؛ ماضيها وحاضرها

(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 30,763

الاوضاع التشريعية في الدول العربية ؛ ماضيها وحاضرها
17.00$
20.00$
%15
الكمية:
الاوضاع التشريعية في الدول العربية ؛ ماضيها وحاضرها
تاريخ النشر: 01/01/1981
الناشر: دار العلم للملايين
النوع: ورقي غلاف عادي
نبذة نيل وفرات:في هذا الكتاب دراسة في حالة العرب الأحياء، تنحصر في ناحية التشريع، بمعناه النظري وبتطبيقه العملي، وهي ناحية من النواحي المهمة في وصف حالة الأمم.
وللتشريع وظيفتان أساسيتان: تصويرية وتوجيهية؛ فالأولى، وهي أقدمهما، تصور العادات والتقاليد والمعتقدات، وتترجم مظاهر الحياة الموروثة وتصوغها في أحكام إلزامية أو كالإلزامية، وهذه الوظيفة التصويرية ...كانت وحدها معروفة في المجتمعات القديمة، كما نرى مثلاً في عادات العرب في الجاهلية.
أما الوظيفة التوجيهية للتشريع، فهي التي تعدّل تلك الأحكام الثابتة، وتسن أحكاماً جديدة، وتعمل على توجيه المجتمع في طريق التطور وفق الحاجات الإقتصادية والتيارات الإجتماعية والسياسية المتجددة.
وهذه الوظيفة أصبحت في المجتمع الحديث عنصراً حيوياً فعالاً في بناء التكوين الإجتماعي؛ ولأن العالم العربي كان وما زال ميداناً لتطورات سياسية وإجتماعية مهمة؛ فلذا، كانت أوضاعه التشريعية عرضة للتعديل والتبديل، وفاقاً لهذه التطورات.
وبوجه خاص، بعد صدور الطبعات السابقة من هذا الكتاب، مرت بالبلاد العربية حوادث وطوارئ وأزمات، كان لها أثر ظاهر بارز في تعديل بعض نظمها الدستورية والقضائية والتشريعية، فلزم من ثم إدخال الإضافات والتغييرات المقتضاة على بعض فصول هذا الكتاب، ليبقى، كما كانت الغاية الأصلية من تصنيفه، سجلاً وجيزاً لتاريخ القانون في البلاد العربية، ومرآة صادقة لأوضاعها التشريعية، وذلك بإستثناء بعض الوثائق والنصوص العربية الجديدة.
ولقد قسم الكتاب إلى مقدمة وقسمين تفرعوا إلى عدة أبواب وفق ما يلي: القسم الأول: "الأوضاع التشريعية في الماضي"، ففي الباب الأول: "عصر الجاهلية"، الباب الثاني: "الشريعة الإسلامية"، الباب الثالث: "التشريع في العهد العثماني".
أما القسم الثاني: "الأوضاع التشريعية في الحاضر"، ففي الباب الأول: "لمحة تاريخية، الباب الثاني: "مصر"، الباب الثالث: "الجمهورية اللبنانية"، الباب الرابع: "الجمهورية السورية"، "الباب الخامس: "المملكة الأردنية الهاشمية"، الباب السادس: "العراق"، الباب السابع: "المملكة العربية السعودية"، الباب الثامن: "اليمن".
ولقد تناول الحديث في كل باب عن النظام السياسي والدستوري، النظام القضائي، النظام التشريعي، وختم المؤلف الكتاب بقائمة بأهم المراجع العربية والأجنبية.

إقرأ المزيد
الاوضاع التشريعية في الدول العربية ؛ ماضيها وحاضرها
الاوضاع التشريعية في الدول العربية ؛ ماضيها وحاضرها
(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 30,763

تاريخ النشر: 01/01/1981
الناشر: دار العلم للملايين
النوع: ورقي غلاف عادي
نبذة نيل وفرات:في هذا الكتاب دراسة في حالة العرب الأحياء، تنحصر في ناحية التشريع، بمعناه النظري وبتطبيقه العملي، وهي ناحية من النواحي المهمة في وصف حالة الأمم.
وللتشريع وظيفتان أساسيتان: تصويرية وتوجيهية؛ فالأولى، وهي أقدمهما، تصور العادات والتقاليد والمعتقدات، وتترجم مظاهر الحياة الموروثة وتصوغها في أحكام إلزامية أو كالإلزامية، وهذه الوظيفة التصويرية ...كانت وحدها معروفة في المجتمعات القديمة، كما نرى مثلاً في عادات العرب في الجاهلية.
أما الوظيفة التوجيهية للتشريع، فهي التي تعدّل تلك الأحكام الثابتة، وتسن أحكاماً جديدة، وتعمل على توجيه المجتمع في طريق التطور وفق الحاجات الإقتصادية والتيارات الإجتماعية والسياسية المتجددة.
وهذه الوظيفة أصبحت في المجتمع الحديث عنصراً حيوياً فعالاً في بناء التكوين الإجتماعي؛ ولأن العالم العربي كان وما زال ميداناً لتطورات سياسية وإجتماعية مهمة؛ فلذا، كانت أوضاعه التشريعية عرضة للتعديل والتبديل، وفاقاً لهذه التطورات.
وبوجه خاص، بعد صدور الطبعات السابقة من هذا الكتاب، مرت بالبلاد العربية حوادث وطوارئ وأزمات، كان لها أثر ظاهر بارز في تعديل بعض نظمها الدستورية والقضائية والتشريعية، فلزم من ثم إدخال الإضافات والتغييرات المقتضاة على بعض فصول هذا الكتاب، ليبقى، كما كانت الغاية الأصلية من تصنيفه، سجلاً وجيزاً لتاريخ القانون في البلاد العربية، ومرآة صادقة لأوضاعها التشريعية، وذلك بإستثناء بعض الوثائق والنصوص العربية الجديدة.
ولقد قسم الكتاب إلى مقدمة وقسمين تفرعوا إلى عدة أبواب وفق ما يلي: القسم الأول: "الأوضاع التشريعية في الماضي"، ففي الباب الأول: "عصر الجاهلية"، الباب الثاني: "الشريعة الإسلامية"، الباب الثالث: "التشريع في العهد العثماني".
أما القسم الثاني: "الأوضاع التشريعية في الحاضر"، ففي الباب الأول: "لمحة تاريخية، الباب الثاني: "مصر"، الباب الثالث: "الجمهورية اللبنانية"، الباب الرابع: "الجمهورية السورية"، "الباب الخامس: "المملكة الأردنية الهاشمية"، الباب السادس: "العراق"، الباب السابع: "المملكة العربية السعودية"، الباب الثامن: "اليمن".
ولقد تناول الحديث في كل باب عن النظام السياسي والدستوري، النظام القضائي، النظام التشريعي، وختم المؤلف الكتاب بقائمة بأهم المراجع العربية والأجنبية.

إقرأ المزيد
17.00$
20.00$
%15
الكمية:
الاوضاع التشريعية في الدول العربية ؛ ماضيها وحاضرها

  • الزبائن الذين اشتروا هذا البند اشتروا أيضاً
  • الزبائن الذين شاهدوا هذا البند شاهدوا أيضاً

معلومات إضافية عن الكتاب

لغة: عربي
طبعة: 4
حجم: 24×17
عدد الصفحات: 544
مجلدات: 1

أبرز التعليقات
أكتب تعليقاتك وشارك أراءك مع الأخرين