العقوبات الأميركية ضد إيران
تاريخ النشر: 01/01/2013
الناشر: مركز باحث للدراسات
نبذة نيل وفرات:منذ ثورة إيران الإسلامية (1979) تشكّل العقوبات الأميركية ملمحاً رئيسياً من ملامح سياسة الولايات المتحدة حيال إيران؛ في حين أن العقوبات الأممية والثنائية العالمية النطاق ضد إيران تمثّل تطوراً حديثاً نسبياً (بعد العام 2006) . وهناك الكثير من العقوبات الأميركية التي تتداخل فيما بينها ومع العقوبات الأممية والإجراءات المتخذة ...من قبل الدول الأوروبية وبعض البلدان الآسيوية. وقد تسببت بعض العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة. وخاصة منها قانون معاقبة إيران [ ISA الصادر في العام 1996، في نشوء خلافات في الرأي بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين لكونها تسمح بفرض عقوبات على شركات أجنبية. ولذلك، سعت الإدارات الأميركية المتعاقبة إلى ضمان عدم تحوّل العقوبات الأميركية إلى عقبة في وجه التعاون مع الشركاء الدوليين الرئيسيين الذين يُعتبر دعمهم ضرورياً لعزل إيران.
وحتى الآن، لم يتحقق الهدف الرئيسي من وراء العقوبات الدولية، وهو إرغام إيران على جعل برنامجها النووي مقتصراً فعلاً على الإستخدامات السلمية. إلا أن تحالفاً دولياً واسع النطاق فرض على "خط حياة" صادرات النفط الإيرانية قيوداً صارمة تزداد إحكاماً يوماً بعد يوم؛ وقد تأثر الإقتصاد الإيراني بهذه القيود إلى حدٍ دفع القادة الإيرانيين للتفكير جدياً في الحاجة إلى مكافىءٍ نووي!
هذه الدراسة تعبر عن وجهة نظر أميركية حول فوائد العقوبات التي أضرّت بالغرب أكثر مما اضرّت بإيران، كما أثبت الإتفاق الإيراني - الغربي الأخير لتجميد العقوبات على إيران والإفراج عن أموال إيرانية محجوزة، مقابل ضمانات حول سلمية برنامج إيران النووي! إقرأ المزيد