تاريخ النشر: 01/01/2015
الناشر: دار السنهوري القانونية والعلوم السياسية
نبذة نيل وفرات:يعد القانون الإداري فرع من فروع القانون العام الداخلي يتضمن جملة القواعد القانونية التي تنظم الإدارة العامة وتحكم نشاطها وعلاقاتها بالأفراد. وهو يتضمن تبعاً لذلك القواعد المتعلقة بالفصل في المنازعات التي تنشأ بينها وبين الأفراد بمناسبة أو بسبب ذلك النشاط.
ومما يتقدم يتضح أن محور القانون الإداري ومبادئه ...هي الإدارة العامة، فهو يبيّن كيفية تنظيمها، ثم يحدد أوجه نشاطها ويحكم العلاقات التي تنشأ بينها وبين الأفراد بسبب هذا النشاط، وأخيراً يشمل القواعد المتعلقة بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين هيئاتها وأجهزتها الفرعية من جهو أو بين هذه الهيئات والأجهزة وبين الأفراد من جهة أخرى.
وإذا كان التنظيم الإداري يغلب على دراسته الطابع الوصفي والفني، والنشاط الإداري يغلب على موضوعاته الطابع القانوني والتحليلي، فإن القضاء الإداري يتضمن دراسة القواعد المتعلقة بالفصل في المنازعات الإدارية، ويشمل ذلك بحث أسس التنظيم القضائي وذلك ببيان الجهة المختصة بالفصل في المنازعات. ولا شك أن القواعد التي تستهدف وضع اسس التنظيم القضائي وتعيين ضوابط الإختصاص بنظر المنازعات الإدارية ومراحل التقاضي وتحديد شروط وأوضاع الخصومة القضائية بين الأفراد والإدارة، وهي قواعد شكلية أو إجرائية بعيدة عن التعرض للأحكام الموضوعية للقانون الإداري، أي تحديد مضمون الحقوق والإلتزامات المتبادلة بين الإدارة والأفراد، ذلك أنها تستهدف – فقط – تعيين الطرق والإجراءات التي تتبع للدفاع عن تلك الحقوق وضمان تنفيذ الإلتزامات المذكورة.
وبناء عليه، يقتصر موضوع هذه الدراسة على هذا الجزء الشكلي أو الإجرائي من قواعد القانون الإداري وهو ما يعرف بالقضاء الإداري.
وتتجسد محاور هذه الدراسة في بحث أسس تنظيم القضاء الإداري، وقواعد اختصاص القضاء الإداري، والإجراءات الإدارية أمام هذا القضاء، وأنواع ولاية القضاء الإداري. إقرأ المزيد