لقد تمت الاضافة بنجاح
تعديل العربة إتمام عملية الشراء
×
كتب ورقية
كتب الكترونية
كتب صوتية
English books
أطفال وناشئة
وسائل تعليمية
متجر الهدايا
شحن مجاني
اشتراكات
بحث متقدم
نيل وفرات
حسابك لائحة الأمنيات عربة التسوق نشرة الإصدارات
0

الاوضاع القانونية للنصارى واليهود في الديار الإسلامية حتى الفتح العثماني

(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 84,428

الاوضاع القانونية للنصارى واليهود في الديار الإسلامية حتى الفتح العثماني
5.00$
الكمية:
الاوضاع القانونية للنصارى واليهود في الديار الإسلامية حتى الفتح العثماني
تاريخ النشر: 01/01/2000
الناشر: دار الفكر الحديث للطباعة والنشر
النوع: ورقي غلاف عادي
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:إن الأوضاع القانونية للنصارى واليهود في الديار الإسلامية، في الفترة التي تمتد حتى الفتح العثماني، تتصف بأهمية بالغة لاعتبارات تاريخية وثانوية متعددة الجوانب من الاتجاهات، فهي إذ تحدد المبادئ القانونية التي تحكم علاقات أهل الذمة بالدولة والمجتمع الإسلاميين في العصر الوسيط تقدم في الوقت نفسه بإلقاء الضوء على ظروف ...تطبيق هذه المبادئ والعوامل السياسية والاجتماعية التي أثرت فيها، وبالإضافة إلى كل ذلك تبدو هذه المسألة على صلة بواقع عصرنا بالقدر الذي تتواجد فيه بعض القواعد القانونية التقليدية المتعلقة بالأقليات الدينية في بعض البلدان الإسلامية، وقد عمد البحث في هذا الموضوع من خلال دراسة تناولت الأوضاع القانونية للنصارى واليهود في الديار الإسلامية.
وقد حصر موضوعه بالعصور التي سبقت العصر العثماني أي عصور الخلفاء العرب وذلك لأنه وفي القصر العثماني تم إلغاء عقد الذمة وهو الركن الأساسي للأوضاع القانونية للنصارى واليهود في ديار الإسلام وتغير الأساس القانوني للحريات، والحقوق التي يتمتع بها هؤلاء باعتماد مبدأ المواطنية الذي أقرته التنظيمات العثمانية.
كل ذلك تسبب في إلغاء الأهمية التاريخية والقانونية لدراسة تلك الأوضاع في العصر العثماني من هذا المنطلق كان التحول الذي لامس نظام أهل الذمة في هذه الفترة التاريخية شديد الدقة والتناسق، لأن النظرية والممارسة تداخلت وتفاعلت بحيث كانت إحداهما تؤثر في الأخرى وتعدل مسارها، لتنشأ عن ذلك مساهمة هذا التداخل في إقامة ما يمكن تسميته النظام التقليدي، هذا النظام كان شديد التأثر باعتبارات سياسية وتكوينية، ومن هنا كان تخصيص القسم الأول من هذه الدراسة لبحث الوضع القانوني للكتاب أو الذي باعتباره أحد أفراد الرعية، كما كان شديد التأثر باعتبارات ذات طابع اقتصادي، لأن الكتاب كان مكلفاً بمهمة اقتصادية في خدمة الدولة الإسلامية، ومن ثم كان تخصيص القسم الثاني لدراسة الوضع القانوني للكتاب عبر هذه الظاهرة أيضاً.
نبذة الناشر:يعالج هذا الكتاب موضوعاً طالما شغل العديد من المستشرقين والمؤرخين ورجال القانون منذ بداية عصر النهضة حتى يومنا هذا.
أهمية هذا الكتاب تبرز في كونه يقدم التاريخ بموضوعية ملفتة وتحقيق يتصل بأعماق الفكر العربي الإسلامي قديمه وحديثه ليبرز الصورة الواضحة المدعمة بالمراجع البالغة في القدم والبالغة في الحداثة في وجوهها الناصعة دون أن ينسى اللحظات المظلمة في ذلك التاريخ.
إنه يعتمد في تفسير التاريخ العلم والموضوعية لا سيما في وصفه للظروف الدينية والاقتصادية والاجتماعية التي تضع الحدث أو تفسير القوانين والأنظمة. من هنا كان هذا الكتاب مختلفاً عن كل ما نشر حول هذا الموضوع.

إقرأ المزيد
الاوضاع القانونية للنصارى واليهود في الديار الإسلامية حتى الفتح العثماني
الاوضاع القانونية للنصارى واليهود في الديار الإسلامية حتى الفتح العثماني
(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 84,428

تاريخ النشر: 01/01/2000
الناشر: دار الفكر الحديث للطباعة والنشر
النوع: ورقي غلاف عادي
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:إن الأوضاع القانونية للنصارى واليهود في الديار الإسلامية، في الفترة التي تمتد حتى الفتح العثماني، تتصف بأهمية بالغة لاعتبارات تاريخية وثانوية متعددة الجوانب من الاتجاهات، فهي إذ تحدد المبادئ القانونية التي تحكم علاقات أهل الذمة بالدولة والمجتمع الإسلاميين في العصر الوسيط تقدم في الوقت نفسه بإلقاء الضوء على ظروف ...تطبيق هذه المبادئ والعوامل السياسية والاجتماعية التي أثرت فيها، وبالإضافة إلى كل ذلك تبدو هذه المسألة على صلة بواقع عصرنا بالقدر الذي تتواجد فيه بعض القواعد القانونية التقليدية المتعلقة بالأقليات الدينية في بعض البلدان الإسلامية، وقد عمد البحث في هذا الموضوع من خلال دراسة تناولت الأوضاع القانونية للنصارى واليهود في الديار الإسلامية.
وقد حصر موضوعه بالعصور التي سبقت العصر العثماني أي عصور الخلفاء العرب وذلك لأنه وفي القصر العثماني تم إلغاء عقد الذمة وهو الركن الأساسي للأوضاع القانونية للنصارى واليهود في ديار الإسلام وتغير الأساس القانوني للحريات، والحقوق التي يتمتع بها هؤلاء باعتماد مبدأ المواطنية الذي أقرته التنظيمات العثمانية.
كل ذلك تسبب في إلغاء الأهمية التاريخية والقانونية لدراسة تلك الأوضاع في العصر العثماني من هذا المنطلق كان التحول الذي لامس نظام أهل الذمة في هذه الفترة التاريخية شديد الدقة والتناسق، لأن النظرية والممارسة تداخلت وتفاعلت بحيث كانت إحداهما تؤثر في الأخرى وتعدل مسارها، لتنشأ عن ذلك مساهمة هذا التداخل في إقامة ما يمكن تسميته النظام التقليدي، هذا النظام كان شديد التأثر باعتبارات سياسية وتكوينية، ومن هنا كان تخصيص القسم الأول من هذه الدراسة لبحث الوضع القانوني للكتاب أو الذي باعتباره أحد أفراد الرعية، كما كان شديد التأثر باعتبارات ذات طابع اقتصادي، لأن الكتاب كان مكلفاً بمهمة اقتصادية في خدمة الدولة الإسلامية، ومن ثم كان تخصيص القسم الثاني لدراسة الوضع القانوني للكتاب عبر هذه الظاهرة أيضاً.
نبذة الناشر:يعالج هذا الكتاب موضوعاً طالما شغل العديد من المستشرقين والمؤرخين ورجال القانون منذ بداية عصر النهضة حتى يومنا هذا.
أهمية هذا الكتاب تبرز في كونه يقدم التاريخ بموضوعية ملفتة وتحقيق يتصل بأعماق الفكر العربي الإسلامي قديمه وحديثه ليبرز الصورة الواضحة المدعمة بالمراجع البالغة في القدم والبالغة في الحداثة في وجوهها الناصعة دون أن ينسى اللحظات المظلمة في ذلك التاريخ.
إنه يعتمد في تفسير التاريخ العلم والموضوعية لا سيما في وصفه للظروف الدينية والاقتصادية والاجتماعية التي تضع الحدث أو تفسير القوانين والأنظمة. من هنا كان هذا الكتاب مختلفاً عن كل ما نشر حول هذا الموضوع.

إقرأ المزيد
5.00$
الكمية:
الاوضاع القانونية للنصارى واليهود في الديار الإسلامية حتى الفتح العثماني

  • الزبائن الذين اشتروا هذا البند اشتروا أيضاً
  • الزبائن الذين شاهدوا هذا البند شاهدوا أيضاً

معلومات إضافية عن الكتاب

لغة: عربي
طبعة: 2
حجم: 24×17
عدد الصفحات: 328
مجلدات: 1

أبرز التعليقات
أكتب تعليقاتك وشارك أراءك مع الأخرين