نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين
تاريخ النشر: 01/01/2015
الناشر: دار الشروق للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:حظي التعليل في النحو العربي بدراسات متنوعة من الباحثين ؛ لأنه قضية مفصلية أساسية في النحو العربي فتناولوه القرض والتحليل ، والنقد في دراسات مستقلة ، أو في دراستهم لقضية من قضايا أصول النحو ؛ كالقياس ، والإستدلال ، والعامل ، أو في دراستهم لجهود علم من أعلام النحو ...، أو في تحقيقهم لكتاب من كتب النحو ، أو في تاريخ بعض الباحثين للنحو العربي ، أو بعض مراحله . وإلى هذا فالتعليل يحتل جزءاً من جسم النحو العربي ، نشأ معه ، وتطور بتطوّره ، حتى غدا التأريخ له تاريخاً موازياً للنحو العربي ، نشأ معه ، وتطور بتطوره حتى غدا التأريخ له تأريخاً موازياً للنحو نفسه ؛ إلا أنّه تأريخ لمنهج من مناهجه ، يستعين بالنحو بالقدر الذي يكفي لإضاءة طريق البحث فيه ، ذلك أن التراث النحوي مختلط بطبعته ، تتداخل فيه المسائل والقضايا ، وتتشارك فيه الإتجاهات والأصول ، وميسّر منه لذلك كل العسر أن يحاول باحث التماس أسسه التي تنبني عليها قواعده التفصيلية ، وميسّر معه لذلك كل العسر أن يحاول باحث التماس أسسه التي تنبني عليها قواعده التفصيلية ، وبلورة عناصره الجوهرية التي تنتظم جزئياته : وقد مرّ التعليل النحوي بأربع مراحل ، لكلّ مرحلة منها ملامحها المميّزة التي تحدّد الإمتداد الزمني لها ، في المرحلة الأولى مرحلة المنشأة والتكوين ارتبطت بمنشأة التعليل منشأة النحو ، فولّد إحساساً فنّياً يرفض بعض الإستعمالات النحوية ، ثم أصبح تعبيراً إصطلاحياً يفسّر ذلك الرفض بالقاعدة النحوية . وفي المرحلة الثانية ؛ مرحلة النحوّ والإرتقاء التي تبدأ بظهور شخصية الخليل بن أحمد الزاهدي اتضح أن القاعدة النحوية كانت العلّة الأولى في النحو كتعليل رفع كلمة ( زيد ) في جملة : ( زيد عربي ) بأنه مبتدأ ، واتضح أن النحاة مثل الخليل وسيبويه والمبرّد اتخذوا من إشتراك عدة أبواب نحوية في حكم نحوي واحد علّة في إثبات صحة الحكم النحوي ، كتعليل المبدأ برفع الفاعل . وبرز في هذه المرحلة الإعتداد بدلالة الكلام في تعليل بعض الظواهر النحوية كالحذف . وفي المرحلة الثالثة ؛ مرحلة النضوج والإزدهار التي تبدأ بالقرن الرابع الهجري ظهرت محاولات لبناء إطار نظري نحوي ؛ ولا سيّما التعليل عند الزجاجي ( ت 337 ه ) وإبن حني ( ت 392 ه ) وإبن الأنباري ( ت 577 ه ) متأثرة بالعلّة الفقهية والمنطقية . وفي المرحلة الرابعة مرحلة المراجعة والإستقرار من القرن السابع الهجري ، أصبحت كتب النحو في غالبها تسعى إلى جمع المستطاع من علل النحو ومناقشتها ومراجعتها والترجيح بيها ، أو استنباط علل جديدة ، فأقسمت هذه المرحلة بكثرة العلل ولا سيّما على نظرية النحو ، مع ظهور الخلاف في المصطلحات بالألفاظ ، فجاءت بعض الكتب المتأخرة كـ ( التصريح على التوضيح ) للأزهري ( ت 903 ه ) و " حاشية ياسين العليمي ( ت 1061 ه ) على شرح التصريح وعلى مجيب الندا إلى " شرح قطر الندى " ، و " حاشية الخضري " ( ت 1287 ) على شرح إبن عقيل " خليطاً من أحكام النحو وعلله ومصطلحات وخلافاته حتى أن أحكام النحو تتضاءل أمام العلل والخلافات [ . . . ] . من هذا المنطلق تأتي هذه الدراسة التي بيّنت أن الباحثين المحدثين في العصر الحديث مثل الأستاذ إبراهيم مصطفى ، والدكتور شوقي ضيف ، والدكتور مهدي المخزومي سعوا إلى تخليص النحو من التزيّد في علل نظريته ، وإن كانت الكتب الحديثة مثل كتاب ( قواعد لغة العرب وعللها ) للأستاذ محمد سعيد عبد الرحمن لا تختلف عن الكتب القديمة من حيث الإهتمام بالعلل المختلفة . وكانت الإجابة عن السؤال الرئيسي في البحث : ما نظرية القليل في النحو العربي ؟ وذلك بدراسة دوافع التحليل وطبيعة العلل النحوية ، وتقسيماتها من حيث تأثيرها في معلولها ، وأفرادها ، واعتمادها على اللفظ والمعنى ، وأصول التحليل النحوي في إطار النحو ، وفي إطار نظريته ، وتفاعل اللغة النحوية مع العلتين : الفقهية والمنطقية . إقرأ المزيد