الدساتير العربية بين الواقع والمأمول
تاريخ النشر: 01/01/2015
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:يناقش هذا الكتاب الطبيعة القانونية للدساتير العربية، تتعلق بالمبادىء الأساسية التي يتعين أن تتضمنها الدساتير في عصر ثورات الربيع العربي، من منظور مقارن للدساتير العربية من ناحية، بالدساتير الأوروبية والدستور الأمريكي من ناحية ثانية، مع دراسة لحالة مصر.
يقول المؤلف عن عمله هذا "ولعل الفكرة التي تدور حولها ...الدراسة البحثية ... هي المزج بين معطيات الواقع العربي من ناحية، والدولي المحيط بالمنطقة العربية من ناحية أخرى، وإنزال هذه المعطيات من علم العلاقات الدولية (كما هو الحال في النظر الذي خلص إليه هنتجتون من حتمية الصراع المحتمل للحضارات، على علم القانون الدستوري والمبادىء المستقرة فيه والتي جاءت في صورة خواطر في هذا المؤلَّف لمحاولة الإفادة من المعطيات على الساحة الدولية ورؤى أقطاب العالم الخارجي في علم العلاقات الدولية كيما تتم صياغة الدساتير العربية في عصر ثورات الربيع العربي لتتلافى أي صراع محتمل مع أي قوى خارجية تسعى للإصطدام بالعالم العربي أو لتفتيته وتقسيمه – على غرار سايكس بيكو – ولتكون الدساتير العربية داعمة للنمو الإقتصادي ... والتفاعل مع المعطيات والمتغيرات الإقتصادية الدولية من حين لآخر ...".
تقسم الدراسة إلى عدة فصول يعالج الفصل الأول مفاهيم أصولية في علم القانون الدستوري، بينما يتناول الفصل الثاني خواطر دستورية وعصر الجمهورية الثانية بمصر 2011، ويعرض الفصل الثالث إلى الدستور المصري لعام 2012. بينما يحلل الفصل الرابع دستور 2012 من منظور إقتصادي، ويتناول الفصل الخامس حرية الإعلام، والفصل السادس الإعلان الدستوري لعام 2011. أما الفصل السابع فيعالج بعض المسائل ذات المرجعية التاريخية والقانونية حول حالة الطوارىء في مصر، ويوضح الفصل الثامن مفاهيم العدل والمساواة، ويبيّن الفصل التاسع الإيديولوجيات الدستورية وما إذا كانت استاتيكية أم ديناميكية. أما الفصل العاشر فيتناول تداعيات المشهد السياسي في مصر وأطروحة صراع الحضارات، ويعرض الفصل الحادي عشر رؤية المؤلف لتطور الحياة الدستورية بعد يناير 2011، وتستعرض الفصول اللاحقة مسائل تتعلق بمجلس الشورى وتداعيات الإنتخابات البرلمانية وعدم دستوريتها، ونقاش حول الإسلام السياسي ومواضيع ذات صلة ... إقرأ المزيد