بيع المتجر - دراسة مقارنة
تاريخ النشر: 14/05/2014
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:إن للمتجر أهمية ملموسة، وذلك بوصفه الأداة الرئيسة للتجارة، والوسيلة الفعالة للمبادلات، وبخاصة إذا ما علمنا أن فكرة المتجر يقصد بها مفهوماً واسعاً، لتشمل كل تجميع للعناصر المعنوية الرئيسة – للمتجر – إضافة إلى عناصره المادية بغض النظر عن النشاط الذي يمارسه التاجر سواء أكان تبادلياً أم صناعياً أم ...خدمياً ...
وإذا كان للمتجر هذه الأهمية، فإن بيعه أيضاً يعتبر مهماً في الوقت الحاضر، لأن البيع هو أكثر العقود الواردة على المتجر شيوعاً.
لذلك فقد عالجت معظم التشريعات عقد بيع المتجر، وأفردت له قواعد تشريعية خاصة تتلاءم وطبيعة المتجر، وتختلف عن تلك التي أوردتها القواعد العامة لعقد البيع عموماً.
إلا أن تشريع التجارة العراقي ، على عكس تشريع التجارة السابق والتشريعات المقارنة، لم يتناول بالتنظيم هذا العقد المهم والوارد على المتجر، دون بيان سبب لذلك.
يضاف إلى ذلك أن هناك ندرة في الأحكام القضائية، وكذلك البحوث الفقهية فيما يتعلق بهذا العقد في العراق.
ومن هنا اختار المؤلف هذا الموضوع كمادة لبحثه بهدف تشخيص الفراغ الواضح في التشريع التجاري، والرغبة في تسليط بعض الضوء على عقد بيع المتجر ابتداءاً من انعقاده، وانتهاءاً بتنفيذه، من خلال بيان كيفية انعقاده، وما يتضمنه هذا العقد، والخصائص التي تميزه كالصفة التجارية وكيفية إثباته وإجراءات تسجيله وإشهاره، وكذلك بيان كيفية انتقال ملكية المتجر وعناصره، وبحث إلتزامات كل من البائع والمشتري، وبيان ضمانات بائع المتجر وضمانات دائني بائع المتجر. حيث بحث كل ذلك من خلال السير على هدى القواعد العامة في التشريع العراقي، وبالإستعانة بالقواعد الخاصة الواردة في بعض التشريعات المقارنة المنظمة لأحكام بيع المتجر، والتي تشكل أحياناً خروجاً على حكم القواعد العامة.
وقد بحث الموضوع من خلال فصلين يسبقهما مبحث تمهيدي خص التعريف بالمتجر، وبيان ماهيته وأهميته، كتوطئة للدخول في صلب الموضوع.
في الفصل الأول بحث انعقاد عقد بيع المتجر، من خلال التركيز – دائماً – على الجوانب الخاصة ببيع المتجر، دون الخوض في تفصيلات القواعد العامة. وفي الفصل الثاني بحث آثار عقد بيع المتجر، من خلال أربعة مباحث. وقد أتبع في بحث يهذا الموضوع تسلسلاً للقواعد القانونية يتمثل في بيان الموقف التشريعي في كل جزئية أولاً، ثم الموقف القضائي ثانياً والموقف الفقهي ثالثاً. إقرأ المزيد